في حديث امتاز بالوضوح والصراحة أفصح معالي وزير الإسكان المكلف خلال افتتاح أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني أن الوزارة ستستمر بتوجهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكا استراتيجيا وركنا أساسيا في التنمية العقارية بدءاً من البحث عن الأرض مروراً بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية وانتهاء بإعمارها مسكناً مناسباً يليق بالمواطن ويكون دور الوزارة دوراً إشرافيا. وفي الواقع يأتي هذا الحديث في الوقت الذي يلاحظ فيه تحرك وتفاعل إيجابي بين الوزارة والمطورين العقاريين من خلال الإعلان عن إنشاء مشروعات إسكانية في خمس مدن يقوم بتنفيذها المطورون العقاريون، وكذلك قيام صندوق التنمية العقاري الذي يرأسه معالي وزير الإسكان بالإعلان عن عدد من القرارات المهمة الداعمة لقطاع الإسكان والتي يأتي من بينها إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقروض الاستثمار وبالتالي إيجاد حلول جادة لتوفير معروض أكبر من الوحدات السكنية وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. نعم كنت طالبت كغيري من الكتاب والمهتمين بقطاع الإسكان بضرورة إيجاد الشراكة وتوطيد العلاقة فيما بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، لكن وإن تأخرت هذه الشراكة إلا أن المستقبل يبعث بالأمل ويبشر بمستقبل إيجابي تتلافى فيه الأخطاء ويستفاد فيه من التجارب وتتسابق من خلاله الخطى لحلحلة مشكلة الإسكان. * متخصص في التخطيط العمراني