الشرط الجزائي عبارة عن بند في العقد يتضمن تحديداً للجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام وذلك بتحديد التعويض المستحق للدائن لدى المدين عن هذا الإخلال فهو تقدير اتفاقي للتعويض يتم مقدماً. وقد يتفق الطرفان عليه إما في العقد الأصلي أو في إاتفاق لاحق ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التراضي عليه قبل وقوع الإخلال بالالتزام. أما العربون فهو عبارة عن مبلغ يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت إبرام العقد ويفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ما لم يقضي العرف بخلاف ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله (على خلاف بين الفقهاء) وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر. لذا الفرق الرئيسي بينهما أن الضرر شرط جوهري لاستحقاق مبلغ الشرط الجزائي بخلاف العربون إذ لا قيمة لوجود الضرر من عدمه في دفعه أو رده بمناسبة العدول عن التعاقد. وهناك فرق آخر بينهما وهو أنه إذا كان الشرط الجزائي بنداً في العقد فإنه قد يدرج في العقد الأصلي الذي ينشئ الإلتزام على عاتق المدين وقد يكون في اتفاق لاحق، أما العربون فإن دفعه يكون وقت إبرام العقد ولا يتصور دفعه بعد ذلك.