د. عبدالله المعجل: «الحكومة الإليكترونية» مفهوم إداري أكثر منه مفهوماً تقنياً

في حوار حول تجربة الحكومة الإليكترونية في وزارة التعليم العالي

مرت وزارة التعليم العالي بتجربة فريدة فقد استقبلت أكثر من 46 ألف طلب ابتعاث خلال الصيف الماضي، وتعاملت معها كلها إليكترونياً وبشكل فوري، مما مكنها من التحكم بشكل جيد وتوفير الوقت على المتقدمين من شتى مدن المملكة، وقد كان لنا هذا الحوار مع د. عبدالله بن إبراهيم المعجل وكيل وزارة التعليم العالي للعلاقات الثقافية، الذي درس الدكتوراه في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة في تخصص هندسة الحاسب الآلي وعلومه، وهو باحث في الجامعة ذاتها ومساعد باحث في جهات أخرى كوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وكان يرأس قسم هندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
٭ حدثنا عن الحكومة الإليكترونية أهي حل لجميع المشكلات الإدارية، وهل هي صعبة التطبيق وهل هي مجرد تحويل العمل من ورقي إلى إليكتروني؟
- الحكومة الإليكترونية لا تعني الأعمال الحكومية فقط، بل تشمل غيرها من أعمال التجارة والأعمال الحرة والإدارة عموماً.
وهي أداة جديدة فرضتها الثورة الحاصلة في تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة والتي أثرت على كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارة.
وحين نتحدث عن استخدام هذه التقنيات في الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات العمل وتيسير الأمر على المراجعين والمستفيدين من هذه الجهات يفترض أن تكون خدمة راقية وسلسة وشفافة وموضوعية وضمن معايير يتطلبها العمل الحكومي، ولكي نصل إلى هذا المستوى، لا بد أن يلقى المستفيد معاملة طيبة وشفافة ليعرف سير المعاملة، إدخال هذه التقنية يحل إشكالات كثيرة، ولن أتحدث عن مشكلات المواصلات والتنقلات والسفر الذي قد يتكبده البعض لتكملة إجراءات، بل أعني سير المعاملة داخل الجهاز الحكومي ودخوله في سلسلة الإجراءات الحكومية، فمفهوم الحكومة الإليكترونية يسهل هذه الأمور.
وللدخول في عالم الحكومة الإليكترونية لا بد من إعادة هندسة العمليات الإدارية، أو ما يسمى ب «الهندرة»، فالعمليات الإدارية تسير ضمن طريق معين، ومع دخول الحكومة الإليكترونية وتطبيقاتها قد نجد كثيراً من العمليات الإدارية لا معنى لها. مثال بسيط على هذا: عندنا في الابتعاث مثلاً، هناك شروط للابتعاث، وكل طلب يقدم يفحص توفر الشروط فيه، مع دخول تطبيقات الحكومة الإليكترونية فإن الطلب يرفض مباشرة عند عدم توفر أحد الشروط، مما يعني أن هناك إدارة كاملة لفحص الطلبات للتأكد من توفر الشروط فيها، هذه الإدارة لا حاجة لها مع تطبيقات الحكومة الإليكترونية. والعاملون في هذه الإدارة يمكن الاستفادة منهم في عمل آخر أو لتسيير أعمال إدارية أخرى.
فالحكومة الإليكترونية تساعد المسؤول على إعادة هندسة العمليات الإدارية في قطاعه بما تحتاجه متطلبات العصر، فالعصر يحتاج السرعة والدقة والشفافية والصدق والموضوعية.
ومن فوائد الحكومة الإليكترونية والتي قد لا تنتبه لها كثير من الأجهزة: التكلفة. فالإجراء الإداري في المعاملة الواحدة يحتاج طاقماً كبيراً، لو حسبنا مثلاً عدد الموظفين في الصادر والوارد والمراسلين والملفات الموجودة والورق المستخدم والحراس والموظفون الذين في داخل العمل، ولكن في الحكومة الإليكترونية لا تحتاج أكثر من جهاز خادم «سيرفر» أو جهازين، واتصال بالإنترنت. وبهذا تتخلص من كل هذا العدد من الموظفين، وتنخفض التكلفة بكثير. وكثير من الأجهزة الحكومية في الأساس لا تنظر للتكلفة مع انها أقل تكلفة وأسرع في الإنجاز.
والحكومة الإليكترونية ما زالت جديدة وتحتاج إلى إعادة للعمليات الإدارية، فهناك إدارات كثيرة قد يستغنى عنها في ظل توفر التطبيقات الحديثة. عندنا تطبيقات كثيرة في هذا الجانب، ولعلها ترى النور قريباً، مثلاً في حالة الطالب الدارس في الخارج على حسابه الخاص، لا بد أن يحضر للوزارة أو يرسل أوراقه بالفاكس ويأخذ موافقة الوزارة على الجامعة التي يتقدم إليها من قائمة الجامعات الموصى بها، وخلال شهرين إن شاء الله، ستكون العمليات كالتالي، يدخل الطالب إلى موقع الوزارة، ويملأ الاستمارة ويأتيه الرد مباشرة، وهذا يحتاج إلى إعادة هندسة العملية الإدارية لهذه الخدمة، وبهذا نستفيد من الموظفين الذين كانوا يجرون هذه العملية في مهام أخرى.
من الأفضل وجود تطبيق قياسي في الجهات الحكومية
٭ ألا ترى أنه من الأفضل وجود نظام حكومة إليكترونية موحد قياسي تصدره جهة واحدة لكل القطاعات الحكومية؟
- سأوافقك في التطبيقات المتشابهة، مثلاً نظام شؤون الموظفين، فغالباً الجهات الحكومة متشابهة في هذه الإدارة، وكذلك الشؤون المالية. ولكن بحكم اختصاص كل جهة بعمل ما، مثلاً لدينا الابتعاث، ليس موجوداً في غير وزارة التعليم العالي. ولكن العصب الأساسي للعمليات الإدارية الحكومية من المفترض أن يكون موحداً وتصدره جهة واحدة. وبالطبع يكون النظام مرناً ليتاح تكييفه لاحتياجات كل جهة.
٭ بحسب موقعك يا دكتور، هل هناك توجه لهذا الشيء؟
- بلا شك، نحن في المملكة متجهون لتطبيق الحكومة الإليكترونية وبتوجيهات القيادة للقيام بهذا الأمر، ولا أدل على ذلك من وجود وزارة خاصة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن التوجيهات كذلك: وجود لجنة عليا في أي جهة حكومية للتعاملات الإليكترونية يرأسها أعلى مسؤول في القطاع الحكومي، كل هذا يعطي دفعة للجهات الحكومية لتطبيق الحكومة الإليكترونية في أعمالها.
ولكن أحب أن أوضح أن بعض المسؤولين لديهم تخوف من الهندرة وهذه التقنية الجديدة، وهذا يحتاج جهداً كبيراً. وبحكم تخصصي في الحاسب الآلي فأنا أعتقد أن الزملاء في إدارات الحاسب الآلي يجب عليهم أن يسهّلوا استخدام هذه التقنيات، وتوضيح الصورة الحقيقية للحكومة الإليكترونية، فليس من الصحيح أخذ الصلاحية من المسؤول وأعطائها مشغل الحاسب الآلي، بل هذه آلة بيد المسؤول لتسهيل الإجراءات وتطوير العمل الإداري.
تجربة الابتعاث
٭ ماذا عن تجربتكم في الابتعاث والتي بدأتموها مؤخراً وتعاملت مع عشرات الألوف من الطلبات؟
- أولاً التطبيقات التي استخدمت في برنامج الابتعاث والتطبيقات الأخرى في وزارة التعليم العالي كلها من جهود موظفي الوزارة، وبجهد داخلي وفي وقت قياسي، ولن أذكر عدد الأيام القليلة التي أنجز فيها هذا البرنامج، وقد كان هناك تفهم كبير من الإدارات العليا في الوزارة وتعاون كبير مع إدارة الحاسب الآلي، الشيء الذي سرع من إنجاز العمل.
فقد كان معالي الوزير حريصاً على استقبال الطلبات إليكترونياً وتسهيل الإجراءات على المتقدمين، وكما تعلم فإن مساحة بلدنا شاسعة والتنقل فيها شاق، ولذلك أسهمت تطبيقات الحكومة الإليكترونية التي استخدمت في برنامج الابتعاث في تخفيف الجهد، وهذا البرنامج كان مبسطاً قدر الإمكان، فالطالب يحتاج لتعبئة الاستمارة، وهناك قائمة بالجامعات الموصى بها، ومعاهد اللغة الإنجليزية المقترحة. وقد أضفنا للبرنامج قاعدة معلومات كاملة ليستفيد منها الطالب في التعرف على الجامعات الموصى بها، بل لقد أضفنا معلومات كاملة عن الجامعات وروابط لمواقعها على الإنترنت لمزيد من التفاصيل. وبالطبع لا بد أن يرسل الطالب بعض الوثائق، ويمكن إرسالها بالفاكس أو بالبريد الإليكتروني. فكل المعاملات كانت إليكترونية، ولا توجد لدينا أوراق، بل حولنا العمل بكامله إلى الحاسوب. وهذا يفيد كثيراً في تسريع الخدمة للطلاب، وكذلك توفير الخدمة طوال الوقت دون التقيد بدوام الموظفين، كما أنه يوفر الشفافية والعدل والموضوعية في المفاضلة بين الطلاب.
٭ لكن حصل هناك ازدحام في بعض الأيام لدى مكتب استقبال الطلبات بجوار المواقف!
- هذا الازدحام ليس راجعاً إلى تأخير الاستقبال أو خلل في النظام، بل هو راجع إلى ضعف وعي بعض الطلاب بالتقنية المستخدمة، وهذه التقنية جديدة ولذلك فليس كل المتقدمين يدركونها، وهذا يدل على أن الحكومة الإليكترونية ليست مجرد تقنية، بل هي ثقافة يحملها المجتمع، فبعض المتقدمين لا يقتنع بأنه إذا ملأ الاستمارة في موقع الوزارة الإليكتروني فإنه قد انتهى من التقديم، بل يرغب في ورقة يحملها وعليها توقيع رسمي ليس رقمياً.
ولكن الإحصائيات التي لدينا تقول إن 5 ٪ فقط من المتقدمين هم من حضر إلى الوزارة، والبقية كلهم تقدموا عبر الإنترنت.
وبعض الطلاب لم يصدقوا أن الموافقة على الطلب فورية، بل حتى يوم الخميس أو الجمعة فإن الموافقة تأتي فورية ويخرج الضمان المالي للمتقدم فورياً.
بل إني أحمل الجوال لأدخل على موقع الوزارة في أي وقت لمتابعة طلبات المراجعين الذين يأتون للسؤال عن طلباتهم، وأجدها جاهزة، وليسوا متوقعين بأن العملية فورية! فالعملية سهلة ولا تحتاج إلى موظفين أو دوام للتأكد من الطلبات ومراجعتها. فالأمر كما أقول لك ثقافة إليكترونية. وأتوقع أن تتحسن الأوضاع قريباً بانتشار هذه الثقافة في المجتمع، كما حصل مع بطاقات الصرف الآلي.
٭ هل استدعى منكم هذا البرنامج تطوير موظفيكم وتدريبهم على تطبيقات الحكومة الإليكترونية؟
- لأكن واقعياً معك؛ التقنية لا تحتاج تدريباً كثيراً، التقنية سهلة جداً، وبرنامجنا مثلاً برنامج جديد، ولم يحتج الموظفون سوى جلسة واحدة للتعرف عليه والتعامل معه. مثل الإنترنت تماماً، هل كل الناس أخذوا دورات في الإنترنت؟ التقنية توضح نفسها بنفسها.
وأنا أؤكد أن تقنيات الحكومة الإليكترونية ليست صعبة ولا تحتاج تدريباً وليست كالأجهزة الطبية أو التقنيات المعقدة.
الحكومة الإليكترونية تحتاج قراراً ومتابعة
٭ هل أفهم من كلامك أن الحكومة الإليكترونية لا تحتاج سوى قرار من المسؤول؟
- أنا أعتقد أنها تحتاج قراراً من المسؤول التنفيذي في الإدارة، وتحتاج متابعة دقيقة لأن أي تعثر يفسد العمل كله. كما تحتاج تنسيقاً بين كل الإدارات ذات العلاقة. ونحن في وزارة التعليم العالي كان لدينا تنسيق عالٍ، ونجح الزملاء في التنسيق بين الإدارات التي لها علاقة بالابتعاث لتنفيذ هذا البرنامج.
٭ هل حلول الحكومة الإليكترونية تحل محل الموظفين أم هي تساعدهم؟
- الجهة الإدارية لديها هدف، وهو تقديم الخدمة للمراجع، سواء بالحلول الإليكترونية أو بالموظفين العاديين، وحين تستخدم الحلول الإليكترونية فلا يعني هذا بالضرورة الاستغناء عن الموظفين، بل يمكن استخدامهم في التطوير النوعي للعمل، فمع تضخم الأعمال وأعداد المراجعين، فأنت بحاجة دوماً لتطوير العمل.
٭ نعود إلى برنامج الابتعاث..
- نعم، في تطبيقات الحكومة الإليكترونية في الابتعاث، حرصنا على أن تكون مستنداتنا إليكترونية، فمن تعبئة الطلب بالإنترنت إلى تسليم الوثائق والحصول على الضمان المالي، وقد جعلنا تنفيذ هذه العلميات آلياً وفورياً، فمن حين يسجل المعلومات على الموقع يسجل له رقم مستخدم وكلمة مرور وترسل فورياً على بريده الإليكتروني، كما يظهر له الضمان المالي فورياً. وهذه من مزايا الحكومة الإليكترونية وهي أنها تفاعلية وفورية، فمتى ما أراد المتقدم أن يغير من معلوماته أو بياناته فيمكنه ذلك بالدخول على سجله وتعديل ما يريد.
كما أننا مرتبطون مباشرة بالملحقية الثقافية في واشنطن بحيث يمكنهم معرفة بيانات كل الطلاب المتقدمين المنطبقة عليهم الشروط. وهذا يوفر وقتاً كبيراً في التراسل بين الطلاب المتقدمين والملحقية الثقافية هناك.
وحين يحصل الطالب على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، يخرج له فورياً قرار الابتعاث، وتذهب نسخة فورية للملحقية الثقافية، لكي يتسنى لهم ترتيب استقباله وتسجيل بعثته.
٭ ألا تلاحظ أنكم أسرعتم في التطوير، فكل العلميات فورية ولا تحتاج التوقيعات المعتادة؟!
- هذا بفضل الله ثم بجهود الزملاء، وتوجيهات معالي الوزير الذي كان حريصاً على توفير الخدمة على أعلى المستويات، وكان يؤكد على أن عملية تقديم الخدمات للمراجعين هي عملية تربوية أكثر منها إجرائية بيروقراطية، وأنها ثقافة يجب أن تنشر بين الناس. وبفضل الله نحن نجحنا بحسب تفاعل الطلاب معنا، أستطيع أن أقول إننا نجحنا في تقديم هذه الخدمة، ونتمنى أن نصل إلى مستويات أفضل إن شاء الله.
وليس هذا مقتصراً على بعثات أمريكا، بل لدينا برامج أخرى مثل البعثات الطبية لأكثر من 12 دولة والتي طرحت في أول الصيف الماضي. وبمناسبة الحديث عن البرنامج الطبي، أؤكد هنا على ميزة من ميزات الحكومة الإليكترونية،وهي الشفافية، فقد كان في هذا البرنامج مفاضلة بين الطلاب المتقدمين، فبتطبيق برامج الحكومة الإليكترونية لم نحتج لإجراء مقابلات لجميع الطلاب المتقدمين، بل أمكننا فرز المتقدمين بحسب المعايير الموضوعة بواسطة الحاسوب، بدل وضع لجان تصفية وفرز وترشيح. وهذا يعطي شفافية عالية إضافة إلى السرعة في الإنجاز. كما أن الطالب لا يحتاج للحضور إلى الوزارة بل يرسل أوراقه بالإنترنت.
بل يمكن إخفاء الأسماء والاكتفاء برقم الطلب.
ولقد جعل هذا الطلاب يشعرون بعدالة عالية، فنادر جداً من يأتي متذمراً من تقديم غيره عليه. لأن المعايير واضحة وقد طبقت إليكترونياً.
٭ ألا ترى أن هذه الإليكترونية الكاملة قد تغفل الجوانب الإنسانية التي لا يدركها الحاسوب؟
- في أي عمل يجب ان تكون هناك معايير واضحة ومحددة، وتعلن هذه المعايير لتطبق على الجميع، ولكن حين يكون هناك معيار آخر كتقديم الطالب اليتيم أو صاحب الدخل المحدود على غيرهما، فهناك يمكن إعلان هذا المعيار وتطبيقه على الجميع آلياً.
بطبيعة الحال لا يمكن إلغاء المقابلات الشخصية نهائياً، فمثلاً في برنامج البعثات الطبية، تعاملنا مع 16 جامعة من مختلف الدول، وإحدى هذه الجامعات طلبت إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لها، فأجروها عندنا هنا.
تطبيقات أخرى
ومن التطبيقات التي صنعناها في الوزارة، تطبيق إلحاق الطالب بالبعثة، فكما تعرف هناك أمر سام بإلحاق الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص حين تنطبق عليه شروط ومعايير محددة. فيتقدم الطالب بالطلب دون الحاجة للحضور إلى الوزارة بل يكفي أن يتقدم بالأوراق المطلوبة للسفارة للتحقق من اكتمال الأوراق، ثم ترسل هذه الاوراق إلى الوزارة، ثم يمكن للطالب بعدها أن يتابع العملية عبر موقع الوزارة على الإنترنت، فيستطيع أن يعرف إلى أي مرحلة وصلت المعاملة ويعرف بالتحديد متى ستعرض معاملته على اللجنة المسؤولة، ويشعر عبر الموقع بالوثائق الناقصة أو التي لم تكتمل، بل يمكنه أن يطمئن من تسلسل عرض المعاملات على اللجنة، ويحق له الاعتراض حين تعرض معاملة غيره قبل معاملته، وهذا يخلق له اطمئناناً في العدل وسرعة الإنجاز، كما يحفز الموظفين على سرعة إنجاز المعاملات والعدل في ترتيبها وفق وقت ورودها. كما يجنبنا هذا كثرة الاتصالات والمتابعات والتي تستهلك منا وقتاً وجهداً كان يمكن أن نستغله في خدمات أخرى.
ومن التطبيقات كذلك تطبيق معارض الكتب الدولية، فنحن في المملكة نشارك في أكثر من 22 معرضاً دولياً، فنحن ننسق للجهات الحكومية التي ترغب المشاركة، ولا تستطيع تخيل كمية الورق التي تردنا لهذا الغرض، والوقت الذي نحتاجه للتعامل معها، بل لو أردنا تغيير تاريخ واحد لاحتجنا لوقت كبير، وبتطبيق البرنامج الإليكتروني استطعنا أن نربط الجهات الحكومية المشاركة وإرسال أوراقها إليكترونياً والتعديل عليها مباشرة، كما يمكن منظم المعرض في أي مكان كان أن يدخل على موقع الوزارة لمعرفة المعلومات التي يحتاجها. وهذا سهل اموراً كثيراً كمتابعة الملحقيات والجهات المشاركة وطباعة التقارير مباشرة.
وهناك أيضاً من التطبيقات برنامج المكاتب (الملحقيات) الثقافية، فهذه الملحقيات لديها موظفون وإداريون ولديها منشآت ولديها ممتلكات وأجهزة وسيارات وهي منتشرة في دول العالم، والتطبيق المستخدم يجعل كل المعلومات متوفرة على الإنترنت، بحيث يمكن مقارنة الأداء والاحتياجات ومعالجة المشكلات، وكما تعرف فالتقارير الواضحة والصحيحة تعطي فرصة أكبر لاتخاذ القرار السليم.
وهناك من التطبيقات مع الجامعات تطبيق اللجان المشتركة، فهناك لجان مشتركة يرأسها عادة وزيران من الدولتين ونحن في الوزارة عملنا في اللجان المشتركة يرتبط كثيراً بالجامعات، كتبادل الطلاب والأبحاث والأساتذة والنشاطات. فمن خلال التطبيق الإليكتروني يمكن معرفة ما تحتاجه كل جامعة من تعاون، كما أنه يعطي تقارير عن التوصيات المتفق عليها ومتابعة تنفيذ التوصيات. وحالياً في كل جامعة سعودية أحدثنا إدارة للتعاون الدولي وهذه الإدارات مرتبطة إليكترونياً بإدارة موجودة لدينا في الوزارة، بحيث يمكن لكل مسؤول الاطلاع على التوصيات الموجودة، والمطبق منها، والاحتياجات المطلوبة. وهذا يعطي تواصلاً أكبر.
وكذلك لدينا برنامج المكتبات والنشر العلمي، وقد أصدرت الوزارة بالتنسيق مع الجامعات قاعدة بيانات تحوي إصدارات الجامعات السعودية، ونحن في البداية وضعنا الفهرس فقط دون المحتوى الكامل للأبحاث. ونسعى لتطوير العملية لتصل إلى تبادل الكتب وشرائها، خصوصاً الكتب الدراسية. وهذا نوع من التسويق والدعم للأستاذ الجامعي من الوزارة.
وكل جامعة لديها معرف للدخول إلى قاعدة البيانات، ويفترض منها أن تدخل معلومات كاملة عن البحوث والإصدارات التي أنتجتها.
وهذا يعيدنا للكلام حول سهولة الحصول على تطبيقات الحكومة الإليكترونية وانها متوفرة للجميع، ولكنها تحتاج إلى نوع من التحفيز والتفعيل والمتابعة في التطبيق.
وهذا جزء مما لدينا من التطبيقات..
قدرات مادية وإمكانات بشرية سعودية هائلة ومشرفة
٭ هذا كله جزء فقط!
- نعم هذا جزء.. وللحقيقة ودون مجاملة فإننا في المملكة لدينا من القدرات المادية والكفاءات البشرية السعودية الشيء الذي نفخر به وأنا فخور جداً بالشباب الذين لدينا لقدراتهم الراقية جداً في التقنية، وتعلمهم للتقنية سريع جداً، بل هناك جهات لم تدخلها التقنية الحديثة حتى الآن، ومع ذلك تفاعل معها الموظفون بشكل كبير.
توظيف الطلاب المبتعثين
٭ وماذا من التطبيقات؟
- لدينا قاعدة بيانات للطلاب المتخرجين أو المتوقع تخرجهم من طلاب البعثات أو الدارسين على حسابهم الخاص، فكما تعرف أن المبتعثين على حساب الوزارة ليسوا موظفين وليست الوزارة ملزمة بتوظيفهم، ولذلك أنشأنا قاعدة بيانات تحوي معلوماتهم لتخدم بها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي يحتاج خريجين في تخصصات معينة، وقد بدأنا بها منذ سنتين، ولكن في هذه السنة خرجت بشكل يرضيني شخصياً.
٭ وهل أفادت هذه القاعدة؟
- كثير من الجامعات تتصل بنا وكثير من الجهات الحكومية كمؤسسة التعليم الفني، وبنك الراجحي ومستشفى سعد التخصصي، وجهات أخرى كثيرة طلبت معلومات عن الطلاب للتواصل معهم وتقديم عروض التوظيف لهم. وبطبيعة الحال هناك معلومات خاصة عن الطالب لا نعرضها كالمعدل.
٭ كم استغرق العمل على موقع الوزارة الإليكتروني بكل هذه التطبيقات؟
- لا استطيع تحديد وقت، فكل تطبيق أنجز في وقته مستقلاً، لكن على سبيل المثال تطبيق معارض الكتب بدأ منذ أربعة أعوام، واللجان المشتركة بدأ منذ سنتين ولكن التفعيل الحقيقي منذ عام، والابتعاث بدأ منذ سنتين لكن القفزة الحقيقة كانت هذا العام.
٭ أخيراً؟
- وأحب أن أؤكد أن الحكومة الإليكترونية مفهوم إداري أكثر منه كمفهوم تقني، فالأجهزة متوفرة والبرامج متوفرة، ولو حسبنا الفرق في التكاليف بين سعر البرنامج مهما كان، وبين تكلفة الإجراءات الإدارية البيروقراطية من تشغيل موظف، وتذاكر سفر لمن هم خارج المدينة و.. و.. و.. لوجدنا أن سعر البرنامج لا شيء. وأحب أن أؤكد أن مفهوم الحكومة الإليكترونية هو ثقافة تحتاج وعياً ومتابعة من المسؤولين.
وأوضح أن ثمة جهات اتصلت بنا للاستفادة من تجربة الوزارة في الابتعاث، في كيفية تطبيق الحكومة الإليكترونية، وقد وجه معالي الوزير بالتعاون مع كل الجهات الراغبة في الاستفادة من تجربة الوزارة، ونحن سعيدون بوصول الوزارة لهذه المرحلة وطلب الجهات الاستفادة من تجربتها.
وأشكرك يا أخ محمد على اللقاء