«المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود» يهدف إلى توفير 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول2030

يساعد في الحفاظ على موارد المملكة الطبيعية

عرّفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة» بأنه معيار يعتمد على تحديد حد أدنى لمستوى استهلاك المركبات للوقود عند قطعها لمسافة محددة، اعتمادًا على معايير علمية محددة. وأن على الشركات الصانعة للمركبات ضمان تحقيق متوسط ما تستهلكه فئات المركبات الجديدة التي تصدرها للسوق السعودي لهذا المعيار.
وقالت الهيئة: لقد حدد المعيار - المركبات الخفيفة - بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (بنزين - ديزل) المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجياً للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة. ويُشكِّل جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة.
وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنها قد وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع أكثر من 78 من الشركات الصانعة تلزمها بتطبيق هذا المعيار، كما تم اعتماده رسمياً في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 149 بتاريخ 15/3/1436ه.
وتغطي المرحلة الأولى من تطبيق المعيار الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2016 و31 ديسمبر 2020.
وبينت الهيئة أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي تشارك فيه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفعالية مع عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. ويركّز على ثلاثة محاور عمل لترشيد الاستهلاك وهي المباني، والنقل، والصناعة، التي تمثل ما يزيد على 90% من استهلاك الطاقة في المملكة.
وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في بيانها: إن المعيار يهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة من خلال تقدير الحد الأدنى من القيمة المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات، بما يضمن عدم دخول المركبات ذات الكفاءة المنخفضة للسوق السعودي. وتأمل الجهات المشاركة بهذه المبادرة بأن تسهم في الارتقاء بتقنيات صناعة المركبات المستوردة للسوق السعودي لتحقيق كفاءة استهلاك اقتصادية للوقود. وسوف يتم تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة ليكون بذلك الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالمياً الذي يطبق على المركبات الجديدة والأول عالمياً في التطبيق على المركبات المستعملة.
وتأمل الهيئة من تطبيق هذا المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. وعند اكتمال تطبيق كافة مراحل المعيار يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تطبيق المعيار سيكون بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 وتستمر لغاية 31 ديسمبر 2020م وفقاً لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفاً لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وتوقعت الهيئة أن تنعكس فوائد تطبيق المعيار السعودي لاستهلاك الوقود على المملكة في عدة أوجه، ففي الجانب الاقتصادي سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي من خلال ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستفادة المثلى من النفط الذي يعد المورد الاقتصادي الرئيس للمملكة، كما سيساعد في الحفاظ على موارد المملكة الطبيعية مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقة للأجيال القادمة وللحياة البشرية بشكل عام. كذلك فإن تطبيق المملكة لهذا المعيار سيسهم في حماية البيئة من خلال خفض نسبة الغازات الضارة المنبعثة من المركبات نتيجة احتراق الوقود وبخاصة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مما يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.