قالت استراليا امس إنها سوف تواجه الإرهاب بصرامة، وذلك عبر تعديلات في القوانين لمنع انضمام مواطنيها للجماعات المسلحة والتصدي لمن يعرفون بدعاة الكراهية. وأعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت عن الإجراءات بعدما أجرت الحكومة مراجعة بشأن التهديدات الإرهابية. وأفاد مكتب أبوت في بيان بأن المراجعة خلصت إلى أن :"استراليا دخلت عهدا جديدا طويل الأمد من التهديد الإرهابي المتزايد، مع تفاقم كبير لعنصر (الإرهاب) /المتنامي محليا/". ومن شأن تعديلات القوانين أن تمنح للسلطات الحق في سحب المواطنة وتقليص الامتيازات في حالات ازدواج الجنسية. وقال أبوت :"يمكن أن تشمل التعديلات قيودا على مغادرة استراليا أو العودة إليها ، والحصول على الخدمات القنصلية خارج البلاد، والحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية". وأضاف :"لا يمكننا السماح للاشرار باستغلال طبيعتنا الطيبة ضدنا". وتشمل الإجراءات إنفاقا حكوميا أكبر على تطوير استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، وتعيين منسق عام لعمليات مكافحة الإرهاب، وتغيير نظام التأهب للإرهاب. وخلصت المراجعة إلى أن ما لا يقل عن 90 استراليا يدعمون أو يقاتلون لصالح الجماعات المتطرفة في العراق وسورية. كما أوضحت أن أكثر من 30 مقاتلا من هؤلاء من المعروف أنهم عادوا إلى استراليا، وأن 140 فردا على الأقل من المقيمين في الدولة يقدمون الدعم لجماعات مسلحة أجنبية. ويجري جهاز الأمن والاستخبارات الاسترالي تحقيقات بشأن آلاف المعلومات والأفراد. كانت الحكومة الاسترالية قد بدأت المراجعة في أغسطس الماضي، معربة عن قلقها إزاء الإرهاب المتنامي في الداخل. وفي سبتمبر، تم رفع التأهب للإرهاب إلى الدرجة "القصوى". في هذا الاطار اعلن ابوت امس ان بلاده ستنزع الجنسية عن الاشخاص الذين لهم علاقات مع تنظيمات ارهابية وحاصلين على جوازي سفر متهماً داعش ب "اعلان الحرب على العالم". واعرب ابوت عن عزمه الالتفاف على "زمرة المتطرفين المتحجرين". واضاف ان الحكومة "ستضع تعديلات على قانون الجنسية يتيح نزع او تعليق الجنسية الاسترالية للذين يحملون جوازين". كما ستتخذ اجراءات من شأنها ان تحرم شخصا ما حاصل على الجنسية الاسترالية فقط بعض الحقوق المدنية اذ ثبت ان له علاقات مع الارهاب. واوضح ان "الخطر الداخلي يتفاقم" مع حوالى 400 تحقيق - تضاعف الرقم خلال عام- ومع "اشخاص منعزلين" ولدوا في الاغلب في استراليا ولكنهم على استعداد لتلبية دعوة تنظيم داعش الى القيام بعمليات ارهابية في الدول الغربية.