قال رئيس جامعة ووسونج ونائب مستشار كلية سول للأعمال التجارية الدولية في مقاطعة ديجون بجمهورية كوريا الجنوبية د. جون انديكوت إن خطط واستراتيجيات السياسة الاقتصادية وفرص نجاحها تعتمد بشكل أساسي على تنمية الكادر البشري وذلك من خلال الربط العلمي المنهجي بين مقررات التعليم ومخرجاته بمستوى التطور الذي يشهده سوق العمل واحتياجاته الراهنة والمستقبلية مع عدم إغفال جوانب التدريب والتأهيل المستمر للقطاعات المهنية والصناعات الحرفية ومنشآت الأعمال الصغيرة، لافتا إلى أن المملكة تمتلك الكثير من المقومات المادية والبشرية والبيئية لتكون نموذجا اقتصاديا فريدا يتناسب مع مركزها التجاري المهم وموقعها المحوري في الشرق الأوسط ومكانتها العالمية خاصة في ظل التنامي المتصاعد لمستويات وحجم الإنفاق الحكومي على التعليم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالتعاون مع كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم في مركزها الرئيس بمدينة بريدة بحضور نائب رئيس الغرفة عادل السويد وعدد من رؤساء اللجان القطاعية ورجال الأعمال بالمنطقة، حيث أشار رئيس جامعة ووسونج ونائب مستشار كلية سول الحاصلة على الاعتماد الاكاديمي الدولي ضمن 14 كلية من مجموع 200 كلية بكوريا إلى ضرورة خلق وعي اقتصادي وتجاري في بيئة العمل تستوعب مختلف الثقافات والمزج بين التعليم النظري ومجالات التدريب والتطبيق العملي من خلال ورش العمل المتخصصة والدورات المكثفة الاكتساب المزيد من المهارات والخبرات اللازمة لخلق بيئة أعمال ناجحة، تقوم على توفير التمويل وخطط التسويق وحسن الإدارة والقيادة، منوها بأهمية الدور الذي ينبغي أن تلعبه الغرف التجارية مع المؤسسات التعليمية لتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية المتطورة وتحديد احتياجات سوق العمل وتحديد الأولويات وإعداد الدراسات الاقتصادية التي تنسجم مع سياسات الدولة التنموية في مختلف المجالات والتي يجب عليها في الوقت ذاته تقديم التسهيلات والمحفزات لتفعيل نشاط الغرف التجارية والإسهام معا في جذب الاستثمارات والارتقاء بالبنية الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية في منظومتها وتقنياتها الحديثة، مؤكدا استعداده لتعزيز التعاون الثنائي بين رجال الأعمال السعوديين والكوريين ونقل التجارب العلمية الناجحة للمنطقة. من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة القصيم زياد المشيقح في اللقاء الذي حضره عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم الدكتور عبيد المطيري أن هناك شراكة إستراتيجية وتعاونا ثنائيا وثيقا بين الغرفة التجارية والجامعة لعقد الملتقيات الهادفة إلى توحيد رؤى رجال الأعمال والأكاديميين في احتياجات المنطقة التنموية بما يسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الغرفة تدرك أهمية الاستثمار في تنمية وتجهيز الموارد البشرية للعمل في بعض القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، وذلك تحقيقا لرؤية الدولة في خفض نسب البطالة وتحقيق شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المشروع الوطني لتوطين الوظائف.
