قال وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمدير العام لصندوق النقد الدولي رود ريجو دي راتو تطرق لتقدير مدير عام صندوق النقد الدولي لسياسة المملكة البترولية وسعيها لاستقرار اسواق البترول لما فيه صالح الدول المنتجة والاقتصاد العالمي بشكل عام وبالذات مصالح الدول المنخفضة الدخل مضيفا انه كان هناك تقدير لمساعي المملكة وكذلك استثماراتها في هذا المجال ودورها من خلال الاوبك والمنتديات العالمية لهذا الاستقرار. وبين في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون المالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى اعماله البارحة الأولى في جدة ان مدير عام صندوق النقد الدولي اشاد خلال لقائه بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالسياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين للاستفادة من فائض الايرادات وتحديدا لتخفيض الدين العام وانفاق جزء من هذا الفائض لمشاريع تنموية تؤدي في المستقبل للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وقال العساف: «إن خادم الحرمين الشريفين أكد من جانبه على أن سياسة المملكة ستستمر في سعيها لاستقرار أسواق البترول ولكن في نفس الوقت أكد (أيده الله) على أهمية عدم استخدام الضرائب على المنتجات البترولية من قبل الدول الصناعية أو تخفيضها مما سيساعد على تخفيف العبء على المستهلكين. وحول سؤال عن حجم الدين العام للمملكة قال وزير المالية «نحن خلال العام بتوجيه خادم الحرمين الشريفين نعمل على الاستفادة من أي دخل اضافي لتخفيض الدين العام وكذلك خصصنا الجزء الذي أعلن عنه العام الماضي للصناديق والمشاريع ووضع في حساب خاص». وأضاف قائلا: «والآن في الواقع نحقق تقدما كبيرا من قبل الوزارات التنفيذية فيما يتعلق باعتماد المشاريع المحددة.. وفي الواقع كان هناك تنفيذ ممتاز لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاسراع في اعتماد وتنفيذ المشاريع التي ستمول من الفائض هذا في جانب المشاريع.. وبالنسبة للدين العام نعمل باستمرار على التخفيض وهناك تقدم جيد في هذا المجال وإن شاء الله سوف يعلن في نهاية العام كم حجم الدين العام نتيجة للتخفيض». وأجاب العساف على سؤال عن عوائق دخول البنوك الخليجية إلى المملكة قائلا: «ان المملكة وافقت على الطلبات من دول مجلس التعاون لفتح فروع لها في المملكة وحتى الآن هناك بنك من بنوك دول الخليج فتح فرع له وهو بنك الامارات الدولي والفروع الأخرى سوف تفتح ان شاء الله فروعا لها مشيرا الى أنه لا يوجد اي عائق فيما يتعلق بفتح فروع للبنوك الخليجية في المملكة». وحول سؤال عن طلب هيئة الاستثمار العامة من وزارة المالية تخفيض ضريبة الاستثمار الأجنبي قال وزير المالية ان هذا غير صحيح.. الضريبة خفضت وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية أو الشركاء الأجانب في شركات مشتركة خفضت قبل فترة إلى 20 في المئة ويعتبر هذا المعدل من أفضل المعدلات وفي الواقع هناك شهادات من مؤسسات دولية وغيرها ان معدل ضريبة الدخل المطبقة في المملكة منافسة لما يطبق في الدول الأخرى».
