أظهرت معطيات نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قد وصل إلى 500 معتقل، بينهم أكثر من 40% من محافظة الخليل وحدها. وقال نادي الأسير في تقرير له أمس ان هناك 12 نائباً في المجلس التشريعي قضوا سنوات متفرقة طويلة في الاعتقال الإداري، واعتقلوا دون تهمة محدّدة أو مسوّغ قانوني، حيث تتذرّع سلطات الاحتلال باعتقالهم بوجود ملف سرّي ضدّهم، ولا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطّلاع عليه. والنواب المعتقلون هم: محمد جمال النتشة، وحاتم قفيشة، ومحمد بدر، وعزام سلهب، ونايف الرجوب، وباسم الزعارير، وسمير القاضي من الخليل، وعبدالجابر فقهاء، وحسن يوسف من رام الله، ومحمد أبو طير، وابراهيم أبو سالم من القدس، إضافة إلى النائب عبد الرحمن زيدان من طولكرم. وأشار إلى وجود 208 معتقلين إدارياً من محافظة الخليل، منهم الأسير محمود شبانة، (41 عاماً)، من الخليل، والذي سبق وأن قضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، منها 13 عاماً في الاعتقال الإداري، وكان اعتقاله الأخير بتاريخ 2 شباط من العالم الماضي، وشارك في إضراب الأسرى الإداريين الذي استمرّ 61 يوماً في شهر حزيران من العام الماضي مطالباً بالإفراج عنه. ومن أبرز الأسرى الذين تعرّضوا للاعتقال الإداري، الأسير عمر البرغوثي، (61 عاماً)، من قرية كوبر شمال رام الله، والمعتقل منذ شهر حزيران من العام الماضي؛ إذ قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 25 عاماً، منها 12 عاماً في الاعتقال الإداري. جدير بالذكر أن وتيرة الاعتقالات الإدارية قد ازدادت بنسبة فاقت الضعف منذ شهر حزيران من العام الماضي، واستهدفت أسرى محررين وطلبة وأساتذة جامعات وغيرهم.