- واس يفتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعنوان «السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض ويستمر يومين بمشاركة كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة ذات العلاقة بموضوع ورشة العمل. وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي في تصريح صحفي امس أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود المعهد لتحقيق تطلعات القادة في القطاعين الحكومي والخاص من البرامج والأنشطة التي تتيح لهم تطوير قدراتهم الإدارية، مؤكداً أن الورشة ستسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية وهو السياسات الاقتصادية السعودية وتستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الورشة تستهدف تنمية القدرة على تصميم وتنفيذ أهم سياسات الإصلاح التنظيمي الهيكلي، والتعرف على خيارات السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وكذلك تقييم دور صندوق النقد الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبيناً أن تنفيذ الورشة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسهم في نقل الخبرات الاقتصادية العالمية للصندوق وتوظيفها لخدمة التنمية الاقتصادية السعودية. وأوضح الدكتور الشعيبي أن المعهد استقطب عدداً من المتحدثين الرئيسيين في ورشة العمل، من كبار الخبراء والمتخصصين البارزين في مجالات الاقتصاد والتنمية، وهم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى المملكة العربية السعودية والمسؤول الأول عن مهام الصندوق لدى دول مجلس التعاون الخليجي والمدير المساعد بفرع الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تيم كالين، ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ومسؤول سياسات القطاع الخاص في الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا والمتحدث بكلية سالون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدةالأمريكية الدكتور رجا المرزوقي، إضافة إلى مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي الذي يقوم بتوفير التدريب والمساعدة التقنية والفنية للعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد الحاج. وستناقش ورشة العمل على مدى يومين العديد من المحاور أبرزها: دور صندوق النقد الدولي في المنطقة وعلى المستوى الدولي، التنمية الاقتصادية في المنطقة، السياسات النقدية والقطاع المالي، تبني إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، إصلاحات دعم الطاقة، أطر الإدارة المالية في الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي.