وجدت القرارات والأوامر الملكية التي صدرت مساء أول من أمس أصداء واسعة بين نخب وعلماء الدين وأبناء محافظة القطيف والمسؤولين فيها، وبخاصة أنها تنسجم وتطلعات المواطنين بشكل عام، ما يكسبها أهمية كبرى وغير مسبوقة، وشددت نخب ل"الرياض" على أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء يخدم قطاعات الدولة عبر الوزارات التي تديرها. ورأى نائب رئيس المجلس البلدي بالقطيف (سابقا) المهندس نبيه البراهيم بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولأكثر من خمسين عاما على التوالي كان ركنا رئيسا من مؤسسة الحكم العريقة في المملكة وأحد المشاركين في صناعة القرار فيها، وتابع "من الطبيعي أن تكون قراراته ومشاريعه حين يتسنم سدة الحكم تكون مستندة على هذه الحصيلة المباركة والنتاج الطيب لهذه الخبرة المتراكمة إضافة إلى ما يتحلى به خادم الحرمين الشريفين أيده الله من صفات ومواهب القائد المحنك صاحب النظرة البعيدة ذات البعد الاستراتيجي في أكثر من اتجاه". وأضاف "لا شك أن تغيير الدماء في أعلى قمة الجهاز الاداري وإعطاء أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات وخصوصا الشباب فرصتهم في المشاركة في إدارة الدولة قرار جاء من نظرة استراتيجية لضمان استمرار المسيرة المباركة للملكة على جميع الأصعدة ليس في حاضرها فقط بل ايضا في مستقبلها الواعد إن شاء الله تعالى، ويشمل ذلك عملية الإصلاح الإداري في وزارات الدولة بدمج الوزارتين التعليميتين التي نراها مقدمة لإعطاء الجامعات شخصيتها الاستقلالية لتقوم بدورها على أحسن وجه، وكذلك ما امر به خادم الحرمين من دعم لمشاريع الاسكان لتسريع حل المشكلة السكانية وما تفضل به حفظه الله كذلك من دعم للمؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية بعشرات المليارات وكذلك ما تكرم به أطال الله في عمره من مكرمات على مواطنيه هي كلها تصب في مصب واحد وهو خدمة المواطن السعودي أولا وأخيرا. ان المكارم إذا جاءت من أهلها فلا تكون محل استغراب ابدا.. أطال الله عمر مليكنا وقائدنا في صحة وعافية وسدد في طريق الخير خطاه محفوفا بعنايته وتوفيقه". وقال المفكر الدكتور محمد المسعود: "إن أبناء محافظة القطيف تابعوا من دون شك القرارات التي صدرت عبر وسائل الإعلام، إذ تسمر عند التلفاز كثير من الشبان والنساء والأسر"، مشيرا إلى أن اهتمام المواطن السعودي انعكس فورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي عكست ارتياحه. وتابع "إن منح راتبين لموظفي الدولة أمر أفرح موظفيها، ويحفزهم على العمل والعطاء، وأن الجميع يستبشر خيرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعالي". وشدد القاضي في محكمة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني على أن الأوامر الملكية الكريمة تصب في صالح بلادنا، مضيفا "إن ولاة أمرنا حفظهم الله مدركون لحجم الاحتياجات التي تتأملها الرعايا، وهذه الخطوات التي تابعناها مساء امس الاول لهي خطوات بالغة الأهمية". وتابع "إن وضع وزير العدل عضواً في تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمر مهم وفي محله ويخدم الأهداف الوطنية". ورأى بأن الأوامر الكبرى والمهمة في إدارة البلاد ستقدم الوطن، وبخاصة أن هناك إلغاء لبعض أجهزة الدولة لبعض الأمور، مثل اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى لشؤون المعوقين. د. محمد المسعود القاضي محمد الجيراني