الملك عبدالله: حرصنا على دعم القطاع الزراعي لأهميته الاقتصادية والاجتماعية

تعديل اسم اللجنة الوطنية السعودية للطفولة ووضعها التنظيمي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي بداية الجلسة وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كلمة لأبنائه المزارعين في المملكة بمناسبة ذكرى الاحتفاء بيوم الاغذية العالمي الذي يصادف هذا العام الثالث عشر من رمضان 1426ه الموافق السادس عشر من أكتوبر لعام 2005م جدد فيها الشكر لجميع المزارعين من شركات وأفراد مؤكداً حفظه الله أن حكومة المملكة العربية السعودية قد دأبت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه على دعم القطاع الزراعي ادراكاً منها لاهميته الاقتصادية والاجتماعية وباعتباره ارثاً تتوارثه الاجيال.. وكان ولا زال لتكاتف المزارعين أبلغ الأثر في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.. وان الدولة لازالت تتطلع الى استمرار قيام المزارعين بجهودهم المشكورة نحو الارتقاء بهذا القطاع المهم والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الله ثم بتضافر الجهود والحرص على تبني الأساليب الحديثة في الري حفاظاً على الموارد المائية.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أكد بمناسبة الاجتماع السنوي الثاني عشر لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق في جدة أهمية المسؤوليات المناطة بأمراء المناطق وعلى مسؤولية أمراء المناطق بتلمس احتياجات المواطنين والتواصل معهم وفتح أبوابهم أمام كل صاحب رأي أو مطلب أو شكوى وعلى أهمية أن تؤدي مجالس المناطق والمحافظات الأغراض التي أنشئت من أجلها لتحقيق مشاركة المواطنين في كل منطقة في متابعة شؤون مناطقهم ومحافظاتهم.
وتطرق المجلس الى مستجدات وتطورات الأحداث على صعيد المنطقة والعالم وبخاصة ما تشهده الساحتان الفلسطينية والعراقية ودان الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه عبر إقامة الحواجز ومداهمة المدن الفلسطينية وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وحث المجتمع الدولي بهيئاته الرسمية والاهلية أن يقوم بدوره تجاه إرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد العراقي أعرب المجلس عن تطلعه الى أن يتحقق للعراق أمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه والعودة الى دوره الفاعل عربياً وإسلامياً ودولياً.
وأنهى الوزير إياد بن أمين مدني بيانه موضحاً أن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي.. أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن دراسة الوضع التنظيمي لنشاط رعاية الطفولة واقتراح تحويل اللجنة الوطنية السعودية للطفولة الى مجلس أعلى قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الوضع التنظيمي القائم للجنة المشار اليها وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تغيير اسم اللجنة ليصبح «اللجنة الوطنية للطفولة».
ثانياً: يكون للجنة أمانة عامة ترتبط مباشرة بوزير التربية والتعليم وميزانية محددة (قسم) ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم ووظائف معتمدة خاصة بها تتناسب مع المهمات المنوطة بها.
ثالثاً: تشكل اللجنة الوطنية للطفولة على النحو الآتي:
وزير التربية والتعليم رئيساً.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً.
وكيل وزارة الصحة عضواً.
وكيل وزارة العدل عضواً.
وكيل وزارة الثقافة والاعلام عضواً.
وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب عضواً.
ثلاثة من المختصين المهتمين بالطفولة أعضاء.
رابعاً: حدد القرار مهمات اللجنة الوطنية للطفولة في عدة بنود من أهمها:
1- اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وكذلك وضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الاطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- دعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاقها ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية المقدمة للاطفال.
3- دعم البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم وتشجيعها وكذلك نشر الوعي التربوي والاجتماعي بحقوق الأطفال على نحو يمكن من حسن الاستجابة لحاجاتهم وفق مراحل نموهم.
4- وضع القواعد المنظمة والمشجعة لانشاء جمعيات أهلية لرعاية الاطفال وتأهيلهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- وضع القواعد المنظمة لحماية الأطفال من الإيذاء ومتابعة تطبيقها بناء على السياسة العامة للدولة في هذا المجال إضافة الى التقويم المستمر للسياسات والخطط الموضوعة في مجال الطفولة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية اعتماد الحساب الختامي للمكتبة للعام المالي (1424/ 1425ه).
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن طلب اعتماد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الاعلى لدول المجلس في دورته (الثانية والعشرين) المنعقدة في مسقط يومي 15 و 16 شوال 1422ه وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 21/14 وتاريخ 19/ 4/ 1425ه ورقم 9/ 6 وتاريخ 23/ 3/ 1426ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار اليه وفقاً لما يلي:
1- بالنسبة الى داخل المنشأة الصحية الاهلية..
أ - مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرامة مالية لا تزيد على مائة الف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة والزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يوما أو سحب الترخيص.
ب - تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص.
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
ج - اذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص فتحيل القضية الى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
2- إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة فتعامل وفق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.
3- اذ كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات النظامية وفقاً للنظام الذي يخضع له.
وقد أعد مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) أعلاه.
ثالثاً:
قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى بوضع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً.
تجدر الإشارة الى أن من أبرز أهداف هذا النظام وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات انتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس ودعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة وعدم تلوث البيئة.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الدكتور ابراهيم بن سليمان بن قميش الهويمل على وظيفة (وكيل الرئيس العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نقلا من وزارة التعليم العالي.
2- تعيين مشاري بن بدر بن عبدالعزيز العسكر على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.