أعرب عدد من رجال الأعمال السعوديين عن أملهم في أن تسهم اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية في دعم عمل المجالس الحالية لتنمية وخدمة العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ودول العالم التي تتعامل معها تجارياً. وقال ل"الرياض" نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني وعضو عدد من المجالس الأخرى المستشار حمزة بكر عون "مع أني لم أطلع بشكل تفصيلي على اللائحة الجديدة إلا أني أتمنى أن تسهم في تطوير أعمال المجالس الحالية وأن يكون هناك مزيد من الجهد في استقطاب ملاك ومسؤولي المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية السعودية الصغيرة والمتوسطة للانخراط في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة والتي لا زالت تشهد عزوفاً كبيراً من قبل الشباب السعوديين العاملين في حقل التجارة ولا زالت غالبية تلك المجلس مقتصرة على رجال كبار رجال الأعمال في حين أن الحاجة ماسة لوجود تجار وصناع المستقبل بها". وبيّن عون أنه من المفيد أيضاً أن يكون هناك المزيد من الشرح والتوضيح لأعضاء المجالس الأجنبية من الدول عن الحاجة لأن يكون أعضاء المجالس من طرفهم رجال أعمال وتجارا وليسوا موظفين في الغرف التجارية أو لهيئات ومؤسسات حكومية في دولهم خصوصاً وأن غالبية الدول الأجنبية تكون فيها الغرف متخصصة فتجد غرفة للتجارة وغرفة للصناعة وأخرى للزراعة ناهيك عن جمعيات وهيئات تجارية وبوجود موظفين من تلك الجهات ضمن عضوية المجالس تكاد تخلو المجالس من رجال الأعمال الفعليين. بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة جدة وعضو عدد من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مازن بترجي انه وباطلاعه ومشاركته في الجلسات المبدئية لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية ممثلاً عن غرفة جدة لم يجد هناك الكثير من التغيير على اللائحة والنظام القديم بقدر ما وجد فيها نوعاً من التطوير الإيجابي والذي سيخدم دون شك التجارة السعودية المشتركة مع دول تلك المجالس، مشيراً إلى أن التركيز على الأعضاء وخصوصا الأعضاء التنفييذين في اللائحة الجديدة والحرص على أن يكونوا من أصحاب العمل القائم والجدي في الدول الأجنبية مهم وسيفيد في تقليص عدد المشاركين في تلك المجالس ممن لا عمل لديهم بالفعل في تلك الدول وأغلب مشاركاتهم الخارجية هي عبارة عن رحلة شبه ترفيهية لا أكثر ولا أقل. وأشار بترجي إلى أنه من المفيد والمهم تكثيف وسائل حث رجال الأعمال الفاعلين للانخراط في المجالس خصوصاً في ظل عزوف الكثير منهم عن المشاركة والاهتمام على الرغم من التنبيهات والدعوات للمشاركة التي تصدر عن طريق مجلس الغرف التجارية السعودية قبل تكوين أي مجلس أو عقده إضافة إلى أهمية تسهيل الانخراط والانضمام لعضوية المجالس العامة حتى بعد تكوينها وتسهيل إضافة مزيد من الأعضاء الجدد الذين قد تطرأ لهم أعمال مستجدة في دولة ذلك المجلس أو مع رجال أعمال من تلك الدولة.