ارتباط الأداء اليومي للبورصات العربية بأسعار النفط جعل منها ملاذاً آمناً للمضاربين

استمرت حالة عدم الاستقرار والتباين على أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما لم تختلف الأسباب والمبررات التي أدت إلى تواصل مسار الهبوط خلال الفترة السابقة، ولم تحمل جلسات التداول اليومية أي جديد على صعيد استقرار الأداء وعودة الثقة للبورصات والارتباط بالمؤشرات المالية والاقتصادية المحلية للدول، في الوقت الذي ارتفعت فيه درجة الارتباط والحساسية بين أسواق النفط ومسارات جلسات التداول لدى البورصات العربية، الأمر الذي دفع بأسعار الأسهم لتسجيل المزيد من التراجع خلال جلسات التداول الأولى من الأسبوع الماضي قبل أن ترتد مؤشرات الأسواق في نهاية تداولات الأسبوع بفعل التحسن الطفيف والآني الذي سجلته أسعار النفط لدى الأسواق العالمية، وبات من المؤكد أن مسار الارتباط المسجل مبالغ فيه، ولا يعكس الوضع الحقيقي للترابط بين الشركات المدرجة وأسعار النفط طوال الفترة السابقة.
وحسب تحليل أعده الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإنه بالنظر إلى حجم قطاع شركات النفط والطاقة المدرجة لدى أسواق المنطقة يمكننا الخروج باستنتاج مفاده أن نصيب قطاع الطاقة من إجمالي النشاط الاستثماري لدى البورصات العربية لا يمكن له أن يحمل هذا التأثير، ويستحوذ قطاع الطاقة لدى السوق السعودية على النسبة الأكبر بين بورصات المنطقة وبنسبة لا تتعدى 19% من القيمة السوقية، الأمر الذي لا يؤهله إلى الدفع نحو تحقيق المزيد من التراجع على أسعار أسهم كافة الشركات المتداولة، حيث سجلت السوق السعودية ثاني أسوأ أداء بعد سوق دبي في نهاية العام 2014، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن حالة الارتباط بين أسعار النفط التي تعتمد على التعاقدات الآجلة وبين أسعار الأسهم الآنية مفتعلة عند هذا المستوى من التراجع، وبالتالي فإن الأداء اليومي للبورصات يعكس سيطرة كاملة للمضاربين على مسارات الارتفاع والتراجع اليومي، حيث يشكل ارتفاع نطاقات التذبذب على أسعار الأسهم وقيم وأحجام التداولات مناخاً جاذباً للمضاربين، فيما يتوقع أن يجذب الأداء الحالي المزيد من المضاربين للاستفادة من حالة الضعف القائمة في ظل تنامي القدرة على تحقيق المزيد من الأرباح اليومية أيضا.
وأوضح السامرائي أنه لا تأثير لأية محفزات مهما كانت إيجابية نتيجة الارتباط العبثي بين أسعار النفط وأسعار الأسهم طوال الفترة السابقة وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ولا مجال أيضا للحديث عن عودة الثقة تبعا للارتفاع الطفيف المسجل على أسعار النفط فالاتجاه النزولي أقوى من باقي المؤشرات الحالية، في المقابل فقد سجل مؤشر المتوسط الأسبوعي لقيم التداولات تراجعا عن مستواه في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، ليسجل متوسط قيم السيولة لدى السوق السعودي تراجعا بمقدار 2 مليار ريال مقارنة بالمتوسط خلال الأسبوع قبل الماضي، ولدى بورصة الكويت بمقدار 16 مليون دينار، وما قيمته 200 مليون ريال لدى البورصة القطرية، وهذا يعكس تراجعا على قيم التداولات اليومية وارتفاع على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، ويعني أيضا تواصل عمليات المضاربة وجني الأرباح دون النظر إلى كافة المؤشرات ذات العلاقة بأداء البورصات الحالي والقادم.
ولفت السامرائي إلى أن البورصة السعودية قللت من وتيرة تراجعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 124.65 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليقفل عند مستوى 8284.89 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 38.5 مليار ريال نفذت من خلال 792.3 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.05% وصولا إلى 67.75 ريالا تلاه سهم أسيج بنسبة 10.89% وصولا إلى 22.92 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم جزيرة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 15.77% وصولا إلى 54.78 ريال تلاه سهم ينساب بنسبة 14.74% وصولا إلى 40.61 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 219.2 مليون سهم وصولا إلى 8.05 ريالات تلاه سهم زين السعودية بواقع 205.2 ملايين سهم وصولا إلى 6.53 ريالات، واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.5 مليار ريال وصولا إلى 19.95 ريالا تلاه سهم معادن بواقع 2.7 مليار ريال.