لقد خسر إرهابيو داعش بالفعل معركة الفوز بقلوب وعقول المسلمين، ويمكننا معا هزيمتهم.. ومع استعراض أحداث العام المنصرم، وحاليا الهجومين الإرهابيين المروعين في باريس وعلى الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، نجد أن أفعال ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام أثارت صدمة للكثيرين منا. إن هذا التنظيم الخبيث لا هو بدولة ولا يمت للإسلام بصلة. بل انه يحاول تحريف تعاليم الدين الإسلامي، هذا الدين الذي يمارس شعائره بشكل مسالم ما يفوق المليار شخص حول العالم يومياً، ليبرر أعماله البربرية من قتل وتعذيب واغتصاب واستعباد. لقد استهدف التنظيم بأعماله الوحشية اتباع كافة الأديان والأعراق: من مسلمين ومسيحيين ويزيديين وعرب وأكراد. وأفعال إرهابيي داعش ليست حربا مقدسة في سبيل الإسلام، بل إنهم جماعة إجرامية منحرفة هدفها القتل وتضليل ذوي النفوس الضعيفة وجذبهم نحو حياة وحشية بربرية. وكما قال خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شهر أغسطس: "التطرف يولَد الإرهاب، فحري بنا أن نوحد جهودنا لمحاربته وهزيمته لأنه لا يمت للإسلام بصلة ". والتطرف لا يقتصر على جماعة أو دين. وقد تكاتف المسلمون السُّنة والشيعة من أنحاء العالم للدفاع عن دينهم، وكلهم عزم وإصرار على ضرورة التصدي لأيديولوجية داعش المسممة. إن العنف بكافة أشكاله غير مقبول ومن حق المسلمين السنة والشيعة مواجهة استحواذ الإسلام من قبل فئة تدعي الدفاع عن الدين. ويبين حجم الرد الدولي، من خلال تحالف يضم ما يربو على 60 دولة، بأن العالم لن يقف موقف المتفرج من هذه الأفعال المروعة التي يرتكبها مقاتلو داعش. وقد استضافت كل من البحرين والكويت وبلجيكا مؤتمرات لبحث مختلف أوجه جهود التحالف، كما انضمت قوات جوية من أنحاء المنطقة لمشاركة طائرات أوروبية وأمريكية شمالية وأسترالية في توجيه ضربات جوية ضد داعش. وقد التزمت المملكة المتحدة بدور أساسي في ذلك. وبناء على طلب من الحكومة العراقية، نشارك في الضربات الجوية العسكرية وفي توفير دورات تدريبية ومعدات للقوات العراقية المسلحة، بما فيها قوات البشمركة، لوقف تقدم داعش. وضع رئيس الوزراء العراقي العبادي في سلم أولوياته إعادة تشكيل قوات الأمن العراقية، بما في ذلك اقتراح إنشاء قوات حرس وطني تقوم على إحلال الأمن في مختلف المناطق المحلية. من الضروري أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المحلي الحقيقي لقوات الأمن وهو ما تفتقر إليه هذه القوات, وفي سوريا نريد أن نرى انتقالاً سياسياً شاملاً يساعد المعتدلين من السوريين من كافة الأطياف للتوحد ضد التطرف والاستبداد ونحن نقوم بزيادة مساعداتنا للمعارضة المعتدلة التي تقاتل كلا من الأسد وداعش, ويتعين علينا القيام بالمزيد بهذا الصد. الجهود العسكرية وحدها لا تكفي. بل إن هناك حاجة أيضا لحل شامل لهذه المشكلة. وهذا ما دعانا في الشهور الماضية لقيادة الجهود الرامية إلى تبنّي قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي لحظر تدفق الأسلحة إلى تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، ومنع انضمام مقاتلين لصفوفهم. وفي العراق دعمنا الجهود الرامية للحث على أن يكون الحكم خاضعا للمساءلة وممثلا لجميع أطياف المجتمع العراقي. والشراكة الفعلية مع السنة في العراق تعتبر جزءا اساسيا من الحل . وفي المملكة المتحدة فرضنا حظراً على دعاة الكراهية، ومنعنا التحريض على الإرهاب في مدارسنا وجامعاتنا وسجوننا، وكافحنا إساءة استغلال الجمعيات الخيرية، وحذفنا من شبكة الإنترنت مواد تروّج للإرهاب. ولدينا الآن تشريعات محلية جديدة لمكافحة الإرهاب تمكننا من حجز جوازات السفر لمنع مقاتلين محتملين من مغادرة المملكة المتحدة، وتتيح لنا أن نلاحق قضائياً أي مواطن بريطاني يرتكب أعمال إرهاب في أي مكان من العالم. علينا ألا ننسى بأن أعمال داعش الوحشية ترتكب في وقت بات فيه ملايين من الناس نازحين في أنحاء المنطقة. ووفقاً لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد النازحين في عام 2014 أكبر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقع عبء استضافة أكبر عدد من اللاجئين على عاتق كل من لبنان والأردن وتركيا، ما يشكل ضغطاً كبيراً على مجتمعات هذه الدول والخدمات العامة فيها. وبالتالي لا بد للمجتمع الدولي من مواصلة دعم صمود هذه الدول وقدرتها على تحمل هذا العبء. والمملكة المتحدة هي الآن ثاني أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي استجابة لأزمة اللاجئين السوريين. حيث نقدم ما يفوق 700 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية لتوفير المواد الغذائية والماء النقي والرعاية الصحية والمأوى وغير ذلك من الخدمات الأساسية للمحتاجين في أنحاء سورية والمنطقة. وهذه أكبر استجابة إنسانية بتاريخ بريطانيا، وهي دليل على التزامنا المستمر تجاه شعوب المنطقة. تبيّن أحداث العام الماضي بأن تهديد السلام والاستقرار في أي مكان من عالمنا المترابط هذا يمتد أثره ليشملنا جميعا. ولهذا يجب أن نتصدى معا لتنظيم داعش، وبتوحيد جهودنا سوف ننجح معا. إن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تقفان جنبا إلى جنب في هذه المعركة. * السفير البريطاني لدى المملكة