منذ أسابيع قليلة، لجأت دار النشر المعروفة «مكتبة مصر» إلى القضاء في محاولة منها للحصول على تعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه، بحجة تضررها من تحول الأديب العالمي نجيب محفوظ عن نشر أعماله في الدار، وكتابته عقداً جديداً مع دار الشروق. وقد أثار مثل هذا التصرف حفيظة الأدباء والمثقفين المصريين، وشنت بعض الصحف، وعلى رأسها صحيفة «الأهرام» اليومية، حملات تضامن مع أديب نوبل المعهود دائماً بالالتزام الشديد في جميع تصرفاته وتعاقداته، على اعتبار أنه ليس لائقاً بأي حال من الأحوال رفع دعوى قضائية ضد الأديب الكبير نجيب محفوظ على هذا النحو. وفي إطار سياسة اتحاد الكتاب المصريين بالتضامن مع الكتاب والمبدعين، أصدر الاتحاد، الذي يرأسه الكاتب محمد سلماوي، بياناً للتضامن مع الروائي العالمي نجيب محفوظ في القضية المنظورة أمام القضاء والتي رفعتها ضده «مكتبة مصر». وجاء بيان اتحاد الكتاب المصريين من منطلق احترام حقوق الملكية الفكرية للمؤلف، وأن المؤلف يبقى حراً في اختيار ناشره في كل مرحلة من مراحل حياته. وكان نجيب محفوظ، الذي ينشر أعماله الروائية ومجموعاته القصصية في «مكتبة مصر» منذ أربعينيات القرن الماضي، قد توجه منذ فترة قريبة بكتابه الأخير «أحلام فترة النقاهة» ( مجموعة قصصه التي بدأ في كتابتها منذ عام 1998) إلى دار الشروق، وصدر الكتاب بالفعل مشتملاً على مائة وخمسين حلماً أو قصة قصيرة لمحفوظ. ثم قرر نجيب محفوظ أن يواصل تعامله مع دار الشروق التي يديرها إبراهيم المعلم، حيث اتفق محفوظ مع الدار على أن تتولى إعادة نشر أعماله القصصية والروائية كاملة في طبعات جديدة، على أن تكون بعض هذه الطبعات شعبية زهيدة الثمن، وبعضها في مجلدات قيمة. كذلك فقد أخذت دار الشروق من نجيب محفوظ حق النشر الإلكتروني لأعماله على الشبكة البينية في مقابل مادي كبير. وقد خاطب نجيب محفوظ ناشره القديم (مكتبة مصر) ممثلاِ في وراثة الراحل سعيد جودة السحار طالباً منه التوقف عن طبع أي طبعات أخرى من مؤلفاته، وموضحاً أنه قرر إنهاء عقده القديم مع مكتبة مصر، وكتابة عقد جديد مع دار الشروق، خصوصاً أن بنود العقد القديم ليس من بينها بند ينص على احتكار نجيب محفوظ إلى الأبد داخل أروقة «مكتبة مصر»، إلا أن الأديب الكبير نجيب محفوظ قد فوجئ بأن أمير سعيد جودة السحار (ممثل مكتبة مصر) قد رفع دعوى قضائية ضده وضد ناشره الجديد (دار الشروق)!
