انتهت العمليات العسكرية في مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينا بلقاريا وبدأت الحياة الطبيعية تعود إلى شوارعها تدريجيا بعد أن قامت قوات الوحدات الخاصة باقتحام مبنى قسم الشرطة الذي كان يتحصن فيه المقاتلون وذلك بعد إجراء مثير للتساؤلات حيث تقدمت سيارة ميكرو باص صغيرة إلى مدخل مبنى قسم الشرطة وانتقل إليها المقاتلون (مع عدد من الرهائن حسب بعض الروايات ) ومن الواضح أن هذا الإجراء جاء نتيجة اتفاق تم التوصل إليه مع القوات الروسية للخروج من المبنى إلا أن السيارة في طريقها إلى خارج المدينة انحرفت فجأة واصطدمت بإحدى الأشجار ويفيد الخبر المقتضب حول هذه الحادثة أن جميع المقاتلين قد تمت تصفيتهم دون أن يعرف فيما إذا أدى ذلك إلى مقتل الرهائن الذين معهم حيث كانت مصادر الداخلية قد نفت وجود رهائن معهم وهو أمر يدفع إلى الاستغراب فقد رافقت الميكرو باص سيارات الشرطة حتى اصطدامها وكان بالإمكان في حال عدم وجود رهائن تصفية المقاتلين مباشرة لدى صعودهم إلى الميكروباص.وقد تابعت الوحدات الخاصة تفتيش مبنى قسم الشرطة وحررت خمس رهائن كانوا في إحدى غرفه. ويلفت النظر كذلك تباين المعطيات الرسمية حيث أعلنت مصادر الداخلية عن تصفية 15 مقاتلا في مبنى الشرطة في حين أشار نائب المدعي العام إلى ثمانية فقط وبهذه المعطيات يرتفع عدد القتلى من المهاجمين إلى قرابة 80 قتيلا وعدد الذين تم اسرهم إلى 27 مقاتلا وظلت المعطيات حول عدد القتلى من المدنيين على حالها مع التنويه بأن عدد الجرحى في المشافي هو 120 جريحا حالة بعضهم خطيرة جدا تستدعي نقلهم إلى مشاف تخصصية في العاصمة الروسية. كما قامت الوحدات الخاصة بعد فشل محاولتها الأولى باقتحام المتجر الذي تحصن فيه اثنان من المقاتلين باستخدام مدرعة هشمت مدخله (كان المقاتلون قد استخدموا تراكتورا زراعيا لتهشيم واجهة متجر الأسلحة) وقتل المتحصنون الثلاثة هناك فيما نقلت الرهينتان حسب بعض الروايات إلى المشفى وهما امرأتان ويشار بهذا الصدد إلى أن بعض المقاتلين إبان المعارك كانوا يحملون مكبرات للصوت مما يشير إلى أنهم خططوا مسبقا لاحتجاز الرهائن. في غضون ذلك استمر التباين بشأن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من رجال الأمن والشرطة في هذه الأحداث ففي حين أشارت القناة التلفزيونية الأولى إلى تسعة عشر قتيلا بين صفوف قوات الداخلية والشرطة والوحدات الخاصة ذكرت مصادر أخرى أن عدد القتلى في صفوف قوات وزارة الداخلية قد بلغ 23 قتيلا إلى جانب 44 جريحا. وقد طالب وزير الداخلية الروسية الذي عقد اجتماعا طارئا لقادة الداخلية بالتمحيص الدقيق بين الجرحى في المشافي لمعرفة ما إذا كان هناك مقاتلون يدعون أنهم أصيبوا صدفة وأن يتم البحث عنهم كذلك في المدينة عبر عمليات تمشيط واسعة مما يعني أن العمليات واقعيا ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضحت المصادر الأمنية الروسية أن من بين القتلى القائد الميداني أنزور أستيميروف المسؤول عن الهجوم السابق في العام الفائت على مركز مكافحة المخدرات في نالتشيك حيث استطاع المهاجمون حينها قتل أربعة من رجال الشرطة والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة. في غضون ذلك رجحت مصادر أخرى ان تكون هذه العمليات قد تمت بإشراف مباشر من القائد الميداني الشهير شاميل باسايف وأوضح رئيس الأركان الروسي بالويفسكي أنه لا يملك معلومات بهذا الخصوص منوها بأن من بين أهداف هذه العملية لفت أنظار المجتمع الدولي للأوضاع في المنطقة. على أن ردود الفعل الأوربية كانت حاسمة هذه المرة بإدانة الهجوم حيث أبرزت وسائل الإعلام الروسية تصريحات رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا رينيه فان دير ليندن الذي أدان هذا الهجوم وطالب بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب ووصف بيان الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا هذه الأعمال بأنها عمل وحشي قام به مجرمون ودعا إلى رفض منطق استخدام العنف وسيلة للحصول على مكاسب سياسية. من جانبه أعلن ميخائيل مارغيلوف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشيوخ الروسي أن روسيا ليست وحدها مستهدفة في الأعمال الإرهابية المنظمة بل كذلك الولاياتالمتحدة والعديد من الدول الأوربية والآسيوية وكذلك الدول العربية وطالب بوضع منظمة اليرموك التي قامت بهذا الهجوم في القائمة السوداء للإرهاب الدولي. المثير في خلفيات هذه الأحداث أن بعض التعليقات بدأت تثير الشكوك حول فعالية قوات وزارة الداخلية ورجال الشرطة حتى أن أحد النواب وهو من هذه الجمهورية أشار في حديث تلفزيوني إلى أن العديد من المقاتلين قد قبض عليهم سابقا ثم تم الإفراج عنهم لقاء مكافآت مادية وتذهب بعض الآراء إلى اعتبار هذه المواجهات مدعاة لتساؤل كبير حيث أشار ممثل الرئيس في الدائرة الجنوبية إلى أن الأجهزة المختصة كانت على علم بهذا الهجوم فكيف تسنى للمقاتلين تنفيذه إذن ووقوع هذه الخسائر خاصة ان بعض التصريحات تشير إلى ان رجال الأمن والشرطة علموا بحيثيات الهجوم من وسائل الإعلام الروسية. وتقول مصادر أخرى أن نائب وزير الداخلية قدم للرئيس بوتن صورة تشير إلى أن الهجوم تم نتيجة حصار مجموعة قرب منطقة النهر الأبيض ومحاولة تخفيف الحصار عنها فيما تقول مصادر أخرى أن اتصالا هاتفيا من مجهول أفاد بوجود جماعة من المسلحين في تلك المنطقة مما دفع بتوجيه قوة كبيرة وقعت في كمين وأضعفت قدرة القوات في المدينة مما اضطر إلى توجيه تعزيزات كبيرة بعد نشوب المعارك داخل المدينة واستيلاء المقاتلين على مبنى وزارة الداخلية..!! وفي البرلمان الروسي تقرر دعوة قادة أجهزة القوة لحضور جلسة سرية مغلقة يوم الأربعاء القادم لبحث ملابسات وحيثيات هذه الأحداث واستخلاص الدروس منها ومساءلة وزارات القوة عن نتائجها المأساوية وطالب بعض النواب بالتحرك النوعي في المسائل المتعلقة بشمال القفقاس وعدم الاكتفاء بدور رجال الإطفاء الذين يعملون بعد وقوع الحدث منوهين بضرورة بحث شامل بما في ذلك في الأسباب التي تدفع الشباب للتوجه نحو البندقية مشددين على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في هذه المنطقة التي تسجل أعلى نسبة للبطالة في روسيا الاتحادية.