هيئة المهندسين.. تعثّر المشروعات بسبب «نظام المشتريات» و«قلّة العمالة»!

تبدأ الشهر المقبل «انتخابات إلكترونية» لمجلس الإدارة تضمن حق المنافسة والمشاركة للجميع

تبدأ منتصف شهر يناير المقبل انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، من خلال التصويت الإلكتروني عن بُعد، بما يتيح الفرصة لجميع الناخبين المسجلين في الهيئة المشاركة في العملية الانتخابية، واختيار الأكفأ لمهمة العمل التي تنتظر الهيئة مستقبلاً، وتحديداً المساهمة في توطين المعرفة مع استقدام الشركات العملاقة لتنفيذ المشروعات، واعتماد «الكادر الهندسي»، وتطبيق كود البناء السعودي، وإقرار نظام مزاولة مهنة الهندسة، إلى جانب دعم إنشاء «المركز الوطني» لإدارة مشروعات الدولة.
ويصل عدد المهندسين العاملين في المملكة (175) ألف مهندس مسجل في الهيئة، ونسبة الوافدين منهم (80%)، ينتمون إلى (82) دولة، ولكن (90%) من المهندسين إجمالاً لا يملكون درجة «مهندس محترف»، وبالتالي لا يزال أمام هيئة المهندسين مشوار طويل من برامج التدريب والاختبارات التي تؤهل العنصر البشري وتطوير قدراته لمواكبة احتياجات السوق، إلى جانب كشف شهادات الهندسة المزورة التي وصلت إلى (1500) شهادة، و(200) غير معترف بها في عام، كما يبرز دور وأهمية الهيئة السعودية للمهندسين في قدرتها على التفاعل مع قضايا وهموم التنمية في المجتمع، خاصة المشروعات العملاقة المنفذة، وضرورة تقديم الحلول للحد من تعثّرها، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق.
انتخابات الكترونية
في البداية تحدث "د. علي القحطاني" عن انتخابات الهيئة السعودية للمهندسين والاستعدادات لها وتوقيتها وتوقعه المستقبلي لنتائجها، واستخدام التقنية في عملية التصويت، قائلاً: أنا أكثر المؤيدين لفكرة الانتخابات الالكترونية لما فيها من عدة فوائد منها؛ زيادة عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب من المهندسين الذين يتواجدون خارج المملكة؛ لأننا في الماضي عانينا من عدم إقبال زملائنا المهندسين في الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وكان هناك عزوف كبير، متوقعاً إقبالاً أكثر على الانتخابات المقبلة، مبيناً أنه في الانتخابات الماضية كان بعض الزملاء يشتكون من وجود تكتلات ومجموعات لذلك قررنا أن يكون التصويت على المرشحين إلكترونياً بشكل كامل مع ضمان السرية وعدم الاختراق، وللناخب اختيار مرشح واحد فقط من المرشحين المراد انتخابهم، وفي حال اختيار أكثر من مرشح واحد يتم إلغاء تصويت العضو وعدم احتسابه، لأننا بهذه الطريقة سنمنع التكتلات، مؤملاً فوز من يستحق تحمل مسؤولية الهيئة.
وأضاف: باعتباري رئيساً للجنة الاشراف على الانتخابات فإن دورنا محدد من قبل الجمعية العمومية بالتواصل مع الانتخابات الالكترونية عن بُعد، وحتى نكون أكثر احترافية وشفافية استعنا بمؤسسات المجتمع المدني كمراقبين، منها هيئة الصحفيين السعوديين والجمعية الوطنية لحقوق الانسان، وبالتعاون مع أحد المستشارين التقنيين للتأكد من الاجراءات الالكترونية، ذاكراً أنهم استعانوا بجمعية الحاسبات الآلية السعودية كمستشار تقني للهيئة، ويعملون معهم خطوة بخطوة، مؤكداً أنهم انتهوا الأسبوع الماضي من تحديد المترشحين، وأغلقوا باب الترشيح حسب الجدول الزمني المحدد، وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية، التي ستخضع لفترة الطعون، لافتاً إلى أنه وصل عدد المترشحين حوالي (70)، وعدد مقاعد مجلس الإدارة (10)، مبيناً أن السبعين مترشحاً تنطبق عليهم الشروط العامة، وهي أن تكون له عضوية في الهيئة الهندسية لا تقل عن ثلاثة أعوام، ولا تقل درجته عن مهندس مستشار أو محترف، وهذا أهم شرطين وإلاّ فإن النظام سيرفض قبوله، مؤكداً أنهم وجدوا ما نسبة (95%) من المهندسين يستوفون الشروط، حيث سنُعلن أسماءهم خلال الأيام المقبلة ضمن القائمة الأولية.
إجراءات الانتخابات
وقال "د. علي القحطاني" انه بعد غلق باب الإعلان والتعريف بالمرشحين بالموقع سنكون بانتظار يوم 14/1/2015م وهو اليوم المحدد للانتخابات، حيث سيتم البدء لاستقبال اقتراع الناخبين في ذلك اليوم اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولمدة 48 ساعة، وسيتم غلق الموقع تلقائياً في الساعة الثامنة من صباح يوم 16/1/2015م، موضحاً أن عملية الاقتراع تتم بدخول الناخب على موقع الهيئة الذي يتطلب من الناخب اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حال صحتها سيتم ارسال رمز تفعيل موقت من أربعة أرقام على الجوال على غرار ما هو معمول به لدى البنوك لتفعيل صفحة الانتخاب للناخب؛ مما يرفع من عوامل الأمان لعملية الاقتراع والتأكد من أن الناخب نفسه هو من يقترع.
وأضاف أنه بعد انتهاء مدة الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح يوم 16/1/2015م؛ سيتم فرز الأصوات الكترونياً، وتجهيز قائمة للعشرة الأوائل، وقائمة ثانية للخمسة أعضاء التالين كقائمة احتياطية، وفي حال التعادل بين المرشح رقم 10 ومن يليه سيتم اختيار المرشح الأعلى بالدرجة المهنية وفي حال التساوي بالدرجة المهنية بينهما سيتم اللجوء الى اقدمية العضوية المهنية بالهيئة، كذلك يتم كتابة محضر واعتماده من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات لإقرار اعلان النتائج.
مهندس محترف
وتداخل "م. محمد الشنقيطي" قائلاً: لدي تعقيب على ما ذكره "د. علي القحطاني" بشأن المهندسين الذين يحق الترشح وهو المهندس المحترف أو المهندس المستشار، حيث أنه في كل بلدان العالم فإن المهندس عندما يتخرج من الجامعة يُعد مهندساً تحت التدريب إلى أن يجتاز الاختبارات المهنية، وإذا اجتازها فإنه ينال درجة مهندس محترف، ومن ثم يحق له أن يوقع سواء في الهيئات الحكومية أو غير المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنه في المملكة هناك كثير من المهندسين لم يدخلوا الاختبارات، وبالتالي لا يستحقون درجة مهندس محترف.
نحتاج إلى اعتماد «الكادر الهندسي» وفرض تطبيق «كود البناء» ونظام مزاولة المهنة وإقرار «المركز الوطني» لإدارة مشروعات الدولة
وفيما يتعلق بأهمية الانتخابات والثقة في نجاحها دون أي مشكلات في المستقبل، أوضح أن المفترض أن يكون عدد الحضور كثيرا، لكن دائماً الجمعية العمومية لا يحضر فيها أكثر من (200) مهندس، وعدد المسجلين في الهيئة كثيرون لأنهم سعوديون وغير سعوديين، لكن الذين يستحقون الترشح هم السعوديون فقط.
تسجيل اختياري
وحول المسجلين والأعضاء الذين يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية وبعض الأرقام المرتبطة بالهيئة السعودية للمهندسين، أوضح "م. إبراهيم الضبيعي" أن الهيئة السعودية للمهندسين تسجل جميع المهندسين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، مضيفاً أن المسجلين حوالي (175) ألف مهندس يعملون في المملكة، وهذا الرقم لا يعكس جميع العاملين، مبيناً أن العمل تطور كثيراً، حيث كانت الهيئة قبل عامين تضم (40) ألف مهندس فقط، واتفقوا مع وزارة الداخلية منذ عهد الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- أن لا يحصل المهندس على بطاقة الاقامة إلاّ بعد تسجيله في الهيئة، ذاكراً أنه لسوء الحظ فإن التسجيل للسعوديين لا يزال اختيارياً، متوقعاً أنه يوجد في المملكة أكثر من (40) ألف مهندس سعودي بناء على استقراء الأرقام الناتج عن الابتعاث الخارجي، إضافةً إلى (34) كلية هندسية في الجامعات السعودية، متمثلة في (23) كلية هندسة حكومية، و(11) وكلية هندسة أهلية، هذا عدا الابتعاث الذي يلتحق فيه عدد كبير من المهندسين.
وأضاف: المسجلون في قاعدة المعلومات (14500)، والذي يحق له المشاركة في الانتخابات من كانت عضويته سارية، مبيناً أن عدد المهندسين الذين لديهم عضوية سارية حوالي (7250) عضواً، ذاكراً أنه بسبب قرب الانتخابات يتوقع زيادة عدد الأعضاء في قاعدة البيانات، حتى يحق لهم التصويت، موضحاً أنه ستتم الانتخابات خلال يومي 14-15 يناير المقبل -إن شاء الله-، وسيتم افتتاح البوابة الالكترونية من الساعة الثامنة صباحاً يوم 14 يناير لمدة (48) ساعة، أي إلى الساعة الثامنة صباحاً يوم 16 يناير، مشيراً إلى أن التصويت الالكتروني سيتيح المجال للمستحق التصويت من منزله، أو من مكتبه، أو من أي مكان حتى لو كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين ما دام لديه "انترنت" وحاسب آلي.
احتياطات هامة
وعن التخوّف من عملية التصويت عن بُعد، أكد "د. علي القحطاني" أن أي نظام الكتروني هو عرضة للاختراق مهما كانت درجة الحماية، لكن أي جهة معتبرة دائماً تأخذ احتياطاتها اللازمة من أجل حماية أنظمتها، مضيفاً أنهم قدموا جهوداً جبارة، وأحضروا مستشاراً خارجياً للتأكد من سلامة الأنظمة، متمنياً أن تكون الأمور في سلام وأمان، وأن تخرج الانتخابات نزيهة وامنة.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة السعودية للمهندسين في تثقيف الناخبين حول القوائم الأولية بالنسبة للمترشحين لهذه الانتخابات، أوضح "م. عبدالناصر العبداللطيف" أنه بالنسبة للمترشحين للانتخابات فإن الإجراءات بدأت بوقت مبكر، مضيفاً أنهم قبل فتح باب الترشح عملوا حملة تثقيفية للمهندسين عبر "إيميلاتهم"؛ لأن الهيئة لديها قاعدة بيانات، مبيناً أنهم فتحوا لغير المشتركين باب التسجيل، وبالفعل تمكنوا من تسجيل عدد لا بأس به، إذ حاولوا الإفادة من الشقين الاعلام الجديد والورقي، مؤكداً أنهم سيجرون لقاءات تلفزيونية كذلك.
قاعدة معلومات
وتداخل "م. إبراهيم الضبيعي" قائلاً: لدينا قاعدة معلومات تحتوي على (175) ألف مهندس، نعمل على مراسلتهم أولاً بأول في كل المناسبات، وكذلك إرسال شروط الانتخابات وموعدها منذ مدة مناسبة، إضافةً إلى الاعلانات والجداول، مبيناً أن كل ذلك يتم عبر عناوينهم الالكترونية حتى يتعرفوا على جميع الخطوات، ذاكراً أن موقع الهيئة يوجد فيه جميع الاعلانات والأخبار الخاصة بالهيئة، وأن القائمة ستكون موجودة في الموقع، وسيكون هناك تناغم بين موقع الهيئة الالكتروني مع الجانب الاعلامي، لافتاً إلى أنهم سيضعون ضمن الحملة الانتخابية والإعلامية صفحة الكترونية لكل مرشح يضع فيها صورته الشخصية، السيرة الذاتية التي تحتوي على إنجازاته وخططه وأهدافه لتطوير العمل في الهيئة، وبالتالي تحولوا في لغة الإعلان إلى الجانب الالكتروني، موضحاً أن لديهم حوالي (70) مرشحاً بامكان أي شخص عضو أن يدخل على أي مرشح ليأخذ معلومات عنه، اسمه، شهادته، درجته العلمية، رؤيته الخاصة بتطوير العمل، مؤكداً أنهم سيصدرون كتيباً يضم كل المرشحين لارضاء الجانب الورقي فقط، وقد تكون هذه آخر مدة نصدر فيها كتيباً ورقياً.
وقال "د. علي القحطاني": الهيئة السعودية للمهندسين رتبت ورشة عمل عن الانتخابات قبل فترة وجيزة، ودعت إليها كافة المهندسين، ووجدت تفاعلاً جيداً من قبل المشاركين، حيث تم فيها شرح كيفية الانتخابات، مما انعكس إيجاباً على المهندسين من حيث تثقيفهم، ومن لم يستطع الحضور تلقي المعلومات عبر المهندسين الذين شاركوا.
وعلّق "م. عبدالناصر العبداللطيف" قائلاً: إن الدليل الارشادي الخاص بالانتخابات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات والتسجيل في كل مرحلة من المراحل حتى انتهائها.
"سيرفرات" قوية
وحول ما تم عمله بخصوص الانتخابات، وهل يُعد كافياً للنجاح؟ قال "م. محمد الشنيقطي": إن الهيئة تملك "سيرفرات" قوية، وقد كنت مشرفاً على ما يتعلق بالحواسيب قبل سبعة أعوام، وعملت مستشاراً في الهيئة في الجانب المتعلق بالحواسيب بصفتي خبيرا في مجال الحواسيب منذ ما يزيد على (40) عاماً، لذا أثق في قوة ومتانة النظام الآلي في الهيئة، حيث يتميز بالخاصية الافتراضية، مما يؤدي إلى سرعة التفاعل سواء داخل النظام أو مع الآخر، كذلك سهولة تغيير أي معطى بشكل سريع، مضيفاً أن للهيئة نظاما متوازنا مؤسسا على نظامين اثنين، وإذا افترضنا أن هناك نظاماً تعطل فإن الآخر يعمل مباشرةً، إضافةً إلى مضاعفة القوة الاستيعابية للتعامل معها من (10) إلى (20) ثم إلى (40) "ميغابايت" في الثانية الواحدة، مؤكداً أن للهيئة برامج حماية ضد الفيروسات أو ضد "الهاكرز".
اختلاف الرأي
وطرح الزميل "د. أحمد الجميعة" سؤالاً، قائلاً: هناك بعض المشاكل التي تحدث داخل الهيئة السعودية للمهندسين، وتحديداً أثناء الانتخابات، حيث تعلو أصوات البعض، وآخرين يرضون بالأمر الواقع، وفئة أخرى تحاول تأجيج الصراع، مما لا يخدم المجموع في النهاية، والشواهد على ذلك كثيرة، ولكن هل أنتم في لجنة الانتخابات مستعدون لكل ذلك، خاصةً مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل هناك رسالة إعلامية تحملونها مضادة لهذه الاشاعات أو لمن يحاول أن يقلل من هذه الجهود؟
وأجاب "د. علي القحطاني"، موضحاً أن اختلاف الرأي ظاهرة صحية، ولكن في حدود معينة، بحيث أتقبل الرأي الآخر، ونحن في الأصل منفتحون مع جميع الزملاء سواء عبر الهاتف مباشرة أو عبر "الواتس آب"، وبالفعل سبق واجهتنا مقاومة من قبل الآخرين، ويبدو أن كل أمر جديد يجد مقاومة، والإنسان بصفة عامة جاهل لما لا يعرف، مضيفاً أنهم في لجنة الإشراف على الانتخابات ليسوا من وضع النظام، فهم أداة تنفيذ وليسوا مشرعين، بل تم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية، وهي الجهة التي أقرت نظام الترشحات سواء كان الكترونياً عن بُعد، أم عن طريق شخص واحد، مؤكداً أن دورهم تنفيذي فقط.
منازعات وطعون
وعاد الزميل "د. أحمد الجميعة" ليطرح سؤالاً آخر: هل لجنة المنازعات والطعون مستعدة للنظر في كثير من الإشكالات التي تُثار؟
وعلّق "م. إبراهيم الضبيعي": إن اللجنة الانتخابية وضعت عدة شروط للانتخابات، منها أن تكون لدى المترشح مدة ثلاثة أعوام في عضوية الهيئة، وأن يكون بدرجة مهندس محترف أو مستشار، وكذلك سعودي الجنسية، مضيفاً أنه باعتبارهم أعضاء في اللجنة التنفيذية يمكننا برمجة تلك الشروط في النظام الآلي ما عدا "حسن السيرة والسلوك"، فهذا الجزء يتم تحويله إلى لجنة الطعون، مبيناً أنهم وضعوا في النظام "الايميل"، وعلى كل شخص يريد أن يطعن في هؤلاء السبعين عضواً عليه أن يضع اسمه، وألاّ تكون طعوناً كيدية، مؤكداً أنه سيُرفض أي مهاترات أو مزايدات؛ لأن هذه قضية شرف وأمانة، مُشدداً على أهمية من يريد الطعن أن يثبت اسمه وعنوانه ورقم هاتفه، ومن ثم يتم عرض الطعن إلى اللجنة التي تدرس الحالة ثم اصدار القرار.
وتداخل "د. علي القحطاني" وقال: رشحنا ضمن لجنة الانتخابات مجموعة من الأشخاص القانونيين من خارج الهيئة تماماً برئاسة أحد أعضاء اللجنة، وهو المستشار القانوني، وهو عضو مجلس الشورى "د. فهد العنزي"، وهؤلاء القانونيين ليست لهم علاقة بالهندسة ولا بالهيئة، وهي الجهة المخولة بدراسة الطعون والبت فيها.
تحسين المهنة
وحول مستويات المهندسين المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين، وهل يمكن التعرف على المسميات (كهربائية، معمارية، مدنية، حاسوب وغيرها)؟ أوضح "م. محمد الشنقيطي" أن الإنسان عندما يخاف على نفسه نجده يأخذ احتياطاته، فلو أجرينا مقارنة بين مهنتي الطب والهندسة في المملكة نجد أن الطب في المملكة أقدم من مهنة الهندسة، والآن لا يمكن لأحد أن يمارس مهنة الطب إلاّ بعد أن يجتاز امتحانات الهيئة الطبية، ومن ثم يحصل على العضوية، مضيفاً أنه نسبةً لحاجتنا الملحة للمهندسين نجد أن ما يزيد على (90%) من المهندسين لا يملكون درجة مهندس محترف؛ لأن ذلك يحتاج إلى تدريب على الأقل ثلاثة أعوام، كذلك يخضع لاختبارات إذا نجح فيها يمنح درجة مهندس محترف يمكنه أن يوقع على المخططات، مبيناً أن هناك قصة لأحد المهندسين البريطانيين الذي ظل يختبر لمدة (40) عاماً ولم يحصل على درجة مهندس محترف إلاّ بعد أن بلغ عمره (60) عاماً، ذاكراً أن الأمر لدينا مربوط بالكادر الهندسي، داعياً الكادر ليس فقط لتحسين المستوى، وإنما لتحسين المهنة، وأن يتم تأهيل المهندس مهنياً بعد التأهيل الاكاديمي؛ لأنه عندما يتخرج من الجامعة يُعد تحت التدريب، وإذا اجتاز الامتحانات الخاصة بالتدريب بعد ثلاثة أعوام يصبح بعد ذلك مهندساً مشاركاً، وبعد قضاء ثمانية أعوام خبرة يصبح مهندساً محترفاً.
د. القحطاني: يهمنا «توطين المعرفة» مع استقدام شركات عالمية لتنفيذ المشروعات العملاقة
وتداخل "م. إبراهيم الضبيعي" قائلاً: إن هيئة المهندسين السعوديين وقعت اتفاقية مع منظمة أمريكية مسؤولة عن الاختبار، لأننا لا نملك مثل تلك الاختبارات، ووقعنا كذلك مع قياس اتفاقاً من أجل تطوير اختبار هندسي، لكنهم إلى الآن لم ينجزوا المهمة، على الرغم من مرور عامين على توقيع الاتفاقية معهم، وتبقى عام واحد حتى يستكملوا الاختبار، مضيفاً أنه حالياً مازالوا يعتمدون على الاختبارات الأمريكية التي تجرى مرتين في العام على مستويين (FE) و(PE)، المستوى الأول يعني الهندسة الأساسية، وبعد أربعة أعوام يأتي المستوى الثاني وهو المهندس المحترف، مبيناً أن هذه الاختبارات تُعد صعبة جداً، ونسبة النجاح فيها لا يزيد على (30%)، مؤكداً أن المنظمة الأمريكية تُرسل مراقباً على الاختبارات.
تعثر المشروعات
وعن مشكلة تعثر المشروعات، ودور الهيئة في هذا الجانب؟، أوضح "م.محمد الشنقيطي" أنه من المهندسين الذين عملوا في القطاعين العام والخاص، حيث كان من الرعيل الأول الذي أشرف على مبنى التلفزيون في الرياض خلال التسعينيات الهجرية، مضيفاً أنه في الماضي كانت هناك أسباب عديدة لتعثر المشروعات، منها إرساؤها على أقل الأسعار، لكن الآن أصبح هناك ضوابط، وبالرغم من ذلك نجد مشروعات متعثرة؛ بسبب تعقيدات إجراءات الحصول على العمالة في الوقت المناسب، وكذلك وجود مشكلة في التصميم، مبيناً أن المقاول عندما يأتي للتنفيذ يجد العديد من الإشكالات، مما يجعله يضطر لإجراء تأسيس جديد، مؤكداً أنه كلما كان المشروع مدروسا بصورة أقل احتاج إلى المزيد من المخططات.
م. الشنقيطي: 90% من المهندسين لا يملكون درجة «مهندس محترف».. والتطوير مطلب
وتداخل "د. علي القحطاني"، مبيناً أن هناك عدة أسباب لتعثر المشروعات منها نظام المشتريات الحكومية، مضيفاً أنه إذا كان لديك مشروعات حكومية مهمة يجب إخراجها عن نظامي الترسية والمشتريات في الحكومة، ومثال ذلك مشروعات درء مخاطر السيول في جدة، وكذلك الملاعب الرياضية، حينما أُسندت إلى "أرامكو" رأينا إنجازاً تاريخياً كبيراً على مستوى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مبيناً أن البحث عن أقل العروض في المشروعات الحكومية لن يؤدي إلى عمل جيد، مشيراً إلى أنه من الأسباب عدم وضوح التفاصيل الكاملة عن تصميم المشروع، مؤكداً أن الهيئة ليس لها دور مباشر في هذه المشروعات.
مركز وطني للمشروعات
وعلّق "م. إبراهيم الضبيعي"، موضحاً أن هيئة المهندسين لم تعط الفرصة للاشتراك في معالجة القضية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت تظهر دراسة تحتم أهمية دور الهيئة في مثل هذه القضايا، وهناك لجنة على مستوى ثماني جهات تدرس إنشاء المركز الوطني لإدارة المشروعات، وهي فكرة جديدة تناقش حالياً، من أجل مراقبة جميع مشروعات الدولة، وحتى نتفادى مشاكل المشروعات المتعثرة، مضيفاً أن هناك جهة تعمل بدور التصميم والإشراف والتنفيذ وهي المكاتب الهندسية، وهناك جهة تعمل على إدارة المشروعات، إضافةً الى جهة ثالثة تتمثل في المقاول المنفذ، مبيناً أن الجهات الحكومية حريصة على جودة المنفذ، إلاّ أنها مطالبة بالحرص على أن يكون المكتب الهندسي جيداً، مشيراً إلى أن الأتعاب الهندسية رخيصة وضعيفة بخلاف ما نراه عالمياً، حيث تمثل ما نسبته (5%) من تكلفة المشروع، مما أدى إلى ضعف المنتج، وكذلك التعثر.
قلّة المهندسين
وقال "م. عبدالناصر العبداللطيف": إن من أسباب تعثر المشروعات قلة المهندسين المراقبين السعوديين وغير السعوديين، فلدينا الآن (150) ألف مهندس غير سعودي، والسعوديون لا يزيد عددهم على (35) ألف مهندس مسجّل في الهيئة، مضيفاً أنهم يعانون من نظام العقود والمشتريات، وكذلك القصور في المكاتب الاستشارية، حيث تحتاج إلى تأهيل وتصنيف بشكل كامل، إضافةً إلى وجود العديد من المشكلات المالية والقانونية والفنية والهندسية، مبيناً أنه قد يحدث التعثر بسبب مشاكل تعود للمالك وليس للمقاولين والاستشاريين.
م. الضبيعي: 175 ألف مهندس يعملون في المملكة.. (80%) منهم وافدون من (82) جنسية
وتداخل "د. علي القحطاني"، قائلاً: هناك فعلاً مشاكل مالية تؤدي إلى تعثر المشروعات، حيث نرى أن المستخلصات تتأخر على المقاولين لفترات طويلة، مما يجعل المقاولين يعجزون عن تأدية أعمالهم حتى استلامها، مضيفاً أن هناك مشاكل تتعلق بضعف المكاتب الاستشارية المكلفة بإجراءات التصميم والإشراف، إضافةً إلى أن مهندسي القطاعات الحكومية لا يشرفون مباشرةً على المشروعات، إنما من خلال مكاتب هندسية خارجية، مشيراً إلى أن تلك المكاتب تتعاقد هي الأخرى مع مهندسين ذوي كفاءات قليلة التكلفة والخبرة!
ارتفاع التكلفة
وطرح الزميل "محمد الحيدر" سؤالاً قال فيه: هل لديكم نسبة متوقعة أو إحصائية بحجم المشروعات المتعثرة؟ مضيفاً أن المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات العملاقة لدينا لا تستعين بالمهندسين السعوديين في مجال الإشراف؛ هل ذلك يعود الى عزوف المكاتب الاستشارية عن استقطاب الكفاءات السعودية؟
وأجاب "د. علي القحطاني": حسب معلوماتي فإن هناك نسبة مخيفة لعدد المشروعات المتعثرة ما بين (20-30%)، ولست مستحضراً لعدد الأرقام بدقة، مُشدداً على أهمية تدريب وتأهيل المهندسين السعوديين، على أن يكون ذلك ضمن العقد المبرم بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة؛ لأن ذلك يدخل ضمن برنامج الدول الخاص بنقل المعرفة وتوطينه، وإلاّ لن نستفيد شيئاً من هذه المشروعات، مبيناً أنه على سبيل المثال لدينا مشروعات النظافة، حيث مازلنا وخلال (20) عاماً نتعاقد مع شركات عالمية في مجال النظافة، ولكن ليس لدينا سعوديون يديرون تلك المشروعات، لافتاً إلى أنه لو افترضنا أن هناك مشكلة وبائية طارئة وقعت لدينا، فهل نضمن بقاء الأجنبي؟!
وتداخل "م. محمد الشنقيطي"، قائلاً: إن عدم استقطاب المهندسين السعوديين في المكاتب الاستشارية يعود إلى ارتفاع تكلفة المهندس السعودي مقارنة بالمهندس الأجنبي، ولعلكم تدركون أن العملية ربحية، ولا أحد يريد الخسارة.
نحتاج 80 عاماً لسعودة مهنة الهندسة!
تساءل الزميل "نايف الوعيل" عن عدد المهندسين والمهندسات المسجلين في الهيئة، ومدى توجه هيئة المهندسين إلى (34) كلية هندسة في المملكة؛ لنقل معلومات الانتخابات المقبلة وإعداد برامج التدريب، واستقطاب الكفاءات وتأهيلها؟
وأجاب "م. إبراهيم الضبيعي"، قائلاً: "لدينا حوالي (550) مهندسة، والسعوديات يُمثلن (120) منهن، متأسفاً على أنه ليس لدينا إحصائية دقيقة لعدد المهندسين في المملكة بشكل عام، ولكن التقديرات الأولية تشير إلى وجود (200) ألف مهندس ومهندسة، (40) ألف مهندس سعودي فقط، أي ما يعادل (20%)، و(80%) غير سعوديين"، مؤكداً أن المسجلين لدى الهيئة (175) ألف مهندس، ذاكراً أنه نحتاج إلى (80) عاماً حتى نسعود الهندسة في المملكة، مشيراً إلى أنهم فتحوا مجال التسجيل للطلاب الذين يدرسون الهندسة، وذلك منذ ستة أشهر ماضية، لكن للأسف ليس هناك اقبال كبير، إلاّ أنه مع مرور الأيام زاد عدد الطلاب؛ بسبب مجانية التسجيل ووجود الانتخابات على الأبواب.
وتداخل "د. علي القحطاني: يوجد لدينا عضوات مشاركات في مجلس إدارة الهيئة، وبإمكانهن الدخول في الانتخابات كغيرهم من المهندسين، مضيفاً أنهم يسعون إلى توطين المعرفة، ومازالوا إلى الآن يبحثون عن إجراءات تنفيذية فعلية لتحقيق الهدف باعتباره سامياً، مُشدداً على أن المطلوب تكريس عملية توطين المعرفة، إذ ليس من المنطق أن تأتينا المعرفة إلى هنا، وبمجرد انتهاء المشروع تعود إلى حيث جاءت.
وقال "م. محمد الشنقيطي": كلنا نعلم أن الطبيب إذا أخطأ ربما يقتل مريضاًَ، لكن المهندس إذا أخطأ قد يتسبب في قتل كل من يقيم في العمارة أو يسيرون على الجسر، أو يركبون السفينة، متطلعاًَ إلى الاهتمام بالهندسة، خاصةً من وسائل الإعلام؛ لأنها تشمل الطائرة والسيارة والمنشآت وغيرها.
م. العبداللطيف: معظم المكاتب الاستشارية بلا تأهيل وتصنيف.. والمهندسون المراقبون متواضعون!
بلد نفطي ومهندسو البترول عاطلون!
طرح الزميل "نايف الحمري" سؤالاً عن مستقبل مهندسي البترول في الحصول على وظائف؟ وأجاب "م. إبراهيم الضبيعي"، مبيناً أن المطلوب من كليات الهندسة -التي تضع المناهج التدريسية- أن يكون بينها وبين شركة "أرامكو" تناغماً في خطط الدراسة والتدريب، وبالتالي القدرة على التوظيف.
وقال:"ما الفائدة إذا وضعنا مناهج وافتتحنا كليات وخرّجنا طلاباً في مجال البترول وشركة أرامكو لم تعترف بهم؟"، مؤكداً أن هناك فجوة كبيرة بين شركة أرامكو والجهات الأكاديمية، لهذا يجب أن تجتمع تلك الجهات مع "أرامكو"، لافتاً إلى أنه يعمل في "أرامكو" حوالي ثمانية آلاف مهندس ضمن (50) ألف موظف، وبما أننا نعلم أن هذه الشركة لديها القدرة على استيعاب عدد كبير جداً من المهندسين فلماذا لا تستقطب المهندسين السعوديين؟ مُشدداً على أهمية التنسيق والتوفيق بين مناهج الكليات ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن أقوى القطاعات لدينا بعد البنوك هو قطاع "البتروكيماويات" مثل "سابك" وبعض الشركات الوليدة وما لديها من رؤوس أموال ضخمة، مؤكداً على أنه ليس هناك مبرر يمنع توظيف مهندسي البترول لدينا، بل من المفترض استقطابهم قبل تخرجهم كما كان الوضع في الماضي، ذاكراً أنه من العيب أن يتخرج مهندس البترول من الجامعات ولا يجد وظيفة في بلد من أكبر البلدان المنتجة للبترول في العالم!
وأكد "م. عبدالناصر العبداللطيف" على أن الهيئة مازالت تحرص على توظيف المهندسين، مضيفاً أنه بعد التخرج نجد كثيراً من المهندسين يعانون البحث عن الوظيفة، ليس لعدم وجود وظائف لكن لعدم تحديد الوظائف من قبل الشركات المحتاجة، مبيناً أنهم في الهيئة أنشأوا قاعدة بيانات خاصة بتوظيف المهندسين، وقد تمكنوا من توظيف عدد من المهندسين بواسطتها، ذاكراً أن أغلب المتقدمين من المهندسين لديهم وظائف، لكنهم يبحثون عن عروض أفضل، مشيراً إلى أن مشكلة مهندسي البترول هو أنه ليس لديهم مجال آخر سوى شركة أرامكو، فإذا لم تقبلهم فستكون فرصهم ضعيفة، متأسفاً على أن بعض الجامعات ما زالت تخرج المهندسين في مجال البترول!
تسرب المهندسين إلى القطاع الخاص..!
أوضح "د. علي القحطاني" أن تسرب عدد كبير من المهندسين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص يُعد ظاهرة جيدة، وليس بالضرورة أن يكون هدف المهندس البحث عن المادة، فقد يكون البحث عن بيئة عمل جديدة من أجل أن يطوّر نفسه؛ ما يؤدي إلى زيادة استثماراتنا في رأس المال البشري، وزيادة عدد المهندسين الفاعلين لدينا، خاصةً أن لدينا طفرة كبيرة في مشروعات الدولة.
وتداخل "م. محمد الشنقيطي"، مبيناً أن المهندس الحكومي لدينا هو مهندس مراقب ومتابع للمكاتب التي تُصمّم المشروعات وتُشرف عليها، وبالتالي فإنه يُعد مهندس ضبط، لذا فإن الجهات الحكومية لا تحتاج إلاّ لعدد من المهندسين المراقبين، ومن الطبيعي أن يكون عدد المهندسين في القطاع الحكومي أقل من المهندسين العاملين في القطاع الخاص الذين يعملون على التصميم والإشراف، مؤكداً أنه لا يصح لأي جهة أن تكون سائلة ومسؤولة في وقت واحد؛ لأن المسؤولية المهنية تقع على المكتب الهندسي المرخص له بالمزاولة، ليأتي دور المهندس الحكومي كممثل للمالك، والتأكد من أن جميع الاجراءات سليمة.
1500 مهندس يحملون شهادات
مزورة.. و200 غير معترف بها!
أعلن «م. إبراهيم الضبيعي» عن اكتشاف (1500) شهادة هندسة مزورة، و(200) شهادة غير معترف بها من وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن أعداد السعوديين المزورين قليلة، ولا يزيدون على (36) شخصاً، والبقية وافدون، وهو ما يتطلب وعياً مضاعفاً في كشف المتحايلين، خاصة مع حجم المشروعات التنموية المنفذة في المملكة، واستقدام أعداد كبيرة من المهندسين سنوياً.
وقال إن هناك ما يزيد على (82) جنسية يعملون في مجال الهندسة في المملكة، والتزوير ليس في هذا المجال فقط، وإنما في جميع التخصصات، مضيفاً أن ذلك يدخل في طبيعة البشر ولسنا ملائكة، ومع ذلك القانون يأخذ مجراه في مثل هذه القضايا.
وأكد «م. عبدالناصر العبداللطيف» أن الهيئة اتخذت عدة وسائل لكشف أعداد المزورين، ورفعت بعض الأسماء للجهات المختصة من أجل اتخاذ اللازم تجاههم، مشيراً إلى أن هذه الأسماء المزورة تضم عدداً من الجنسيات ومنهم سعوديون.
وتداخل «د. علي القحطاني»، موضحاً أن الهيئة لا تستطيع أن تفعل شيئاً تجاه المزورين؛ لأن هذا يعد جرماً جنائياً، وهو أمر خاص بوزارة الداخلية، مضيفاً أن دور الهيئة يقتصر فقط في التبليغ عن التزوير، وأمّا بقية الإجراءات فهي من اختصاص جهات أخرى.
وأشار إلى أن الزملاء في مجلس إدارة هيئة المهندسين أدو أدواراً كبيرة في الحصول على موافقة وزارة الداخلية بإلزام كل الشركات بعدم تعيين مهندسين أجانب إلاّ بعد التسجيل في الهيئة، مضيفاً أن للهيئة عدة إجراءات منها استلام شهادة المتقدم ومن ثم إرسالها إلى الجامعة التي تخرج فيها بصفة رسمية، حتى تحصل على الرد الدقيق والمسؤول عن مدى صحة أنه قد تخرج من جامعتها أم لا؟
ما المطلوب لتطوير مهنة الهندسة؟
* د. علي القحطاني:
- نريد نحن المهندسين توطين المعرفة، باعتبار أننا نستقدم شركات عالمية لديها خبرة كبيرة، وتعمل في مشروعات ضخمة وبرأسمال عال.
* م. محمد الشنقيطي:
- إعادة النظر في أهمية المهندس في جميع شؤون الحياة.
- عدم التهاون في الصرف على المهندس مهنياً؛ لأهميته، ولدوره المهم في جميع مجالاتنا المعيشية والحياتية.
- نحتاج إلى تغيير المفهوم الضيق تجاه المهندسين.
* م. إبراهيم الضبيعي
- اعتماد الكادر الهندسي للرفع من قيمة المهندسين.
- فرض تطيبق كود البناء السعودي على الجميع لضمان مستويات عالية في التنفيذ.
- مراجعة نظام المشتروات الحكومية؛ لأنه تسبب في تعثر المشروعات الهندسية.
- نحتاج إلى نظام مزاولة المهنة، وهو نظام مكمل لسلم الوظائف الهندسية، وبالتالي لن يعمل في مجال الهندسة في هذا البلد إلاّ المهندس.
* م. عبدالناصر العبداللطيف:
- يجب تنظيم القطاع الهندسي ومنسوبيه، حتى لا نخسر كثيراً في الأعوام المقبلة؛ بسبب عدم وجود المشروعات الهندسية.
«مجلس الخدمة» يدرس سلّم رواتب المهندسين منذ عشر سنوات!
أوضح "م. إبراهيم الضبيعي" أن سلّم رواتب المهندسين ووظائفهم ما زال مطروحاً على طاولة مجلس الخدمة المدنية منذ عشر سنوات، وكُوّنت له لجنة من عدة جهات على رأسها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والشؤون البلدية والقروية ولم يبت فيه إلى الآن.
وقال إن السلم صنّف المهندسين إلى أربع درجات، هي: درجة مهندس لمدة أربعة أعوام، مهندس مشارك لمدة خمسة أعوام، مهندس محترف لمدة عشرة أعوام، وبعد ذلك يكون مهندسا مستشارا، مبيناً أن صعود المهندس من مرحلة إلى أخرى مرتبط بثلاثة عوامل هي الخبرة، التدريب، الاختبار، وإذا استوفى المهندس عدداً من النقاط المكتسبة من حضوره للندوات وللدورات التدريبية والاختبارات ينتقل بالتالي إلى المرحلة التالية، مشيراً إلى أن سلّم الرواتب تم وضعه على هذا الأساس.
وأضاف -حول حماية الهيئة للمهندس السعودي وتأهيله- أن هناك ما يعرف بميثاق وأخلاقيات المهنة، ولو التزم المهندسون بما في هذا الميثاق سنصل إلى القمة في الأمانة والشفافية والعدالة في التعامل؛ لأنها تناولت جميع الجوانب المتصلة بعدم استغلال المنصب، وكذلك الابتعاد عن العلاقات الشخصية والقرابة والرشاوى، مؤكداً أنه مطلوب من المهندس التوقيع على الميثاق قبل الالتحاق بالهيئة.
وأشار إلى أن ما يتعلق بالتدريب فقد اتجهت هيئة المهندسين إلى المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني، ووقعوا اتفاقاً معهم لمساعدتهم في التدريب، مؤكداً أنهم وقعوا مع (20) معهداً للتدريب، لتقديم دورات متقدمة، وقد وصل عددها إلى (120) دورة، وهذه ليست كافية، مؤملاً أن تصل إلى ما يزيد على (200) دورة، تشتمل على عقود البناء، وكود البناء السعودي وإدارة المشروعات والسلامة الهندسية، ذاكراً أن الهدف هو رفع شأن المهندس في كل الجوانب.
وأكد "م. محمد الشنقيطي" أن المهندس بشكل عام مصنّف إلى تصنيفين، هما مهندس مصمم ومهندس منفذ، مضيفاً أن معظم الدورات في بلادنا دورات نظرية، بمعنى أن المهندس يحضر الدورة ويستمع الى المحاضر ويذهب، مبيناً أن هذه الطريقة قد تكون مناسبة للمحاسبين وأصحاب اللغات الانجليزية والرياضيات، أمّا في مجال التدريب الهندسي فلابد من الممارسة تحت إشراف مهندس محترف، حتى يظهر أن لديه كفاءة، ويكون مهندساً تنفيذياً، ذاكراً أن الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة في المجلس التنفيذي تسعى في الفترة القادمة إلى إجبار الشركات الأجنبية الكبرى على تدريب المهندس السعودي كجزء من التزاماتها بنقل الخبرة إلى المملكة، لافتاً إلى أن هناك وعياً بأهمية التدريب العملي بخلاف النظري.
المشاركون في الندوة
د. علي القحطاني مستشار أمين محافظة جدة رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الهيئة السعودية للمهندسين
م. محمد الشنقيطي عضو لجنة انتخابات هيئة المهندسين
م. إبراهيم صالح الضبيعي نائب أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين
م. عبدالناصر العبداللطيف مدير إدارة العلاقات العامة بهيئة المهندسين
حضور الرياض
د. أحمد الجميعة
محمد الحيدر
نايف الوعيل
علي الزهيان
محمد المخلفي
نايف الحمري