أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية اليوم الاثنين أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة وذلك بعد أيام على الهجوم الذي شنته حركة طالبان وأوقع 149 قتيلا من بينهم 133 تلميذا في بيشاور. وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008. ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا أمام محاكمة مكافحة الإرهاب وسط تأييد قسم كبير من الرأي العام، ورغم احتجاجات الأممالمتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أن "وزارة الداخلية أنهت مراجعة قائمة بأسماء 500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة". وأمر رئيس الوزراء نواز شريف المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالإعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم. وهناك قرابة ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مئتي مليون نسمة. ويشمل إستئناف عمليات الإعدام المئات من المحكومين الذين أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب. والمحكومين بالإعدام الستة الذي نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة إغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.
