أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته امس الاحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. فقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام 1434/1435ه. كما قررت إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الحكمي، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، لإضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي. كما أحالت الهيئة العامة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن عدد من الموضوعات.