أعلن أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني أمس ان حكومته لن تستقيل قبل انتهاء مدتها متحدياً الأصوات التي طالبت باستقالة حكومته في المجلس التشريعي الفلسطيني لاخفاقها في السيطرة على فوضى السلاح. وقال قريع إنه بموجب القانون الانتخابي ستبقى الحكومة وحتى الشهر المقبل حين تصبح مطالبة بالتنحي لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات تشريعية في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال قريع للصحافيين «سنبقى إلى أن تبدأ الحملة الانتخابية» وقال إن الفلسطينيين في مفترق طرق وهم يقتربون من الانتخابات وان على الحكومة أن تفرض النظام والأمن. وصوت البرلمان الفلسطيني على قبول تقرير لجنة قال إن الحكومة أساءت التصرف في ردها على الفوضى السائدة بين الفصائل في قطاع غزة والتي تفاقمت بعد الانسحاب الإسرائيلي الشهر الماضي. ودعا التقرير الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تشكيل حكومة جديدة. وصرح قريع بأن الرئيس الفلسطيني أبلغ المجلس التشريعي في رسالة أن الوقت غير كاف لتشكيل حكومة جديدة في حالة استقالة الحكومة الآن لأن المسؤولين سيكونون منشغلين بالحملة الانتخابية التي يعتزم أن يخوضها رئيس الوزراء نفسه.