800 جهة عارضة في انطلاقة «ريستاتكس الرياض»    خزامى الصحراء    الدلافين تظهر في بحر مكة    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    تعهد روسي - أميركي للتعاون في تسوية نزاع أوكرانيا    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    القادسية قادم بقوة    الأهلي والنصر يختتمان مرحلة الدوري بمواجهة الغرافة وبيرسيبوليس    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الحجامة.. صحة ووقاية    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    سيناريوهات توقف هدنة غزة وعودة الحرب    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    قصة الدواء السحري    كود.. مفتاح الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحف السعودية : عكاظ تنشر تفاصيل عن ضلوع مدير لمصلحة مياه بالتزوير والعبث بالأنظمة
نشر في الأولى يوم 21 - 01 - 2010

نشرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الخميس ما يفيد أن استجوابا طال 19 قياديا وموظفا في وزارة المياه أحيل بعضهم إلى التقاعد بسبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفنية، تسببت في إهدار 193 مليون ريال من المال العام، والتسبب في تأخير وتعثر مشاريع للمياه والصرف الصحي.
وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق سجلت اعترافات واضحة وصريحة للمستجوبين بارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، على مدى العقدين الماضيين عبر مواجهتم بأدلة دامغة، وإدانات واضحة استندت على ملفات مرصودة في السنوات الماضية هو الأمر الذي أضعف من موقف الموظفين أثناء عملية الاستجواب. وكشفت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق وجهت تهم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال العقود والتفريط في المال العام، لمدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي في إحدى المدن و18 موظفا سعوديا وأجنبيا، يشغلون مناصب قيادية وفنية.
واستندت هيئة الرقابة في قرار الاتهام المؤرخ في عام 1420ه (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه) على المراسيم الملكية، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنظام مكافحة التزوير، وقواعد نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وفصل قرار هيئة الرقابة والتحقيق التهم الموجهة إلى مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي آنذاك، في استغلال نفوذ وظيفته داخل دائرة عمله، وإساءة استعمال سلطته الإدارية، بأن ساهم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع عدد من المتهمين ال18 في تزوير محررات رسمية (محاضر استلام قطع غيار ومواد كيميائية وطلبات صرفها) بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة عبر التحريض على إجازة واعتماد تلك المحررات وعلى خلاف الحقيقة ومن ثم إجازته واعتماده مستندات صرف قيمتها للمقاول دون وجه حق.
وجاء في القرار أن مدير عام المصلحة اتهم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض المتهمين في تزوير محررات رسمية عبارة عن 106 مذكرات إنجاز أعمال تمديدات واستبدالات ومذكرات احتياجها والأعمال المدنية الخاصة بشبكة المياه والصرف الصحي غير المنفذة، بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل وقائع مزورة في صورة صحيحة بأن حرض المدير باقي شركائه على تزوير المحررات وإصدار تعاميد صورية بها ومن ثم إجازته واعتماده إجراءات صرفها للمقاول دون وجه حق، فتمت جرائم التزوير.
واحتوى القرار على أن مدير عام المصلحة استعمل المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله بالاحتجاج بصحتها أمام وزارة المالية رغم علمه التام بما تضمنته من بيانات ومعلومات مخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه صرف المبالغ المخصصة لها بالمستخلصات للمقاول دون وجه حق.
ووجه قرار هيئة الرقابة والتحقيق تهمة التفريط في المال العام لمدير عام المصلحة بصفته الوظيفية لمساهمته مع بعض المتهمين في القيام بأعمال تزوير مذكرات إنجاز غير حقيقية واعتماده لها رغم علمه المسبق بعدم صحة محتواها، مما ترتب عليه التفريط في المال العام المتمثل في صرف مبلغ 96.359.528.72 ريال للمقاول بموجب محررات مزورة ودون وجه حق.
وأكد قرار الهيئة أن مدير عام المصلحة أساء استعمال سلطته الإدارية واستغل نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية وفرط في المال العام بعدم اتخاذ إجراءات نظامية بحق المقاول لحمله على تأمين المعدات المطلوبة التي تؤول ملكيتها في نهاية العقد لمصلحة المياه والصرف الصحي، والسماح له باستغلال مواقع المشروع والأراضي التابعة للمصلحة سكنا للعمالة التابعة له ومستودعا للمواد، دون أن يوقع بحقه غرامات وحسميات مستحقه، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ للمقاول دون وجه حق، فضلا عن عدم استفادة المشروع من المعدات المطلوبة منه طوال فترة العقود، والتفريط في إلزام المقاول بدفع الغرامات والحسميات المستحقة والقيمة الإيجارية للمواقع المستغلة، التي كان من الواجب تحصيلها وتوريدها في حينه للخزينة العامة.
وأثبت التحقيق أن مدير عام المصلحة أساء استعمال السلطة من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتسيير العمل في المصلحة بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية بأن عرض خطابا على إمارة منطقة دون رقم أو تاريخ ضمنه طلبه تحميل مقاولي التشغيل والصيانة التابعين للمصلحة مرتبات الموظفين المتعاقدين معها الذين أنهيت عقودهم بناء على طلب «الديوان العام للخدمة المدنية» وبعد الموافقة شرحا على الخطاب اعتمد المدير وأجاز إجراءات صرف أعمال لم تنفذ لتوفير مبالغها لمصلحته الشخصية واستثمارها في المجاملات والخدمات الشخصية، واضعا موافقة الإمارة في غير موضعها بالاتفاق مع بعض المتهمين، ما أدى إلى تدني مستوى أداء التشغيل والصيانة في مشاريع الصرف الصحي طوال فترة العقود.
وجاء في حيثيات القرار أن مدير عام المصلحة استغل نفوذه الوظيفي في تشغيل عدد من العمالة في منزله وأثناء الدوام الرسمي، رغم أن رواتبهم محملة على العقود.
وجاءت أدلة الاتهام في قرار هيئة الرقابة والتحقيق مستندة على اعتراف المتهم بإجازته أعمالا غير منفذة بحجة تعويض المقاول عن مرتبات العمالة، وإقراره بعدم متابعة المقاول للوقوف على مستوى أدائه والسماح له باستغلال مواقع المشروع والأراضي التابعة للمصلحة في إسكان عمالته، وعدم إيقاع أي من العقوبات أو الغرامات أو الحسميات بحقه، متخذا من اللجان الصورية التي شكلها وسيلة لتبرير تجاوزاته ومخالفاته، وهو الأمر الذي أقره أعضاء اللجان؛ لأن تشكيلها جاء من مناطق متباعدة يتعذر عليها ممارسة صلاحياتها المخولة لها والتي ليس من ضمنها اعتماد الغرامات والحسميات التي اختص بها نفسه، ولم يمارس من خلالها صلاحياته في إيقاع عقوبات بحق المقاول الذي لم ينفذ التزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات.
واعترف مدير عام المصلحة بالتوقيع على مذكرات الاحتياج المعدة من قبل اللجنة التي شكلها من بعض المتهمين والمكلفة بتحديد مبالغ التعويضات المستحقة للمقاول عن مرتبات عمال المصلحة، وتوقيعه على أوامر التعميد، وإجازته لإجراءات صرف كافة الأعمال الواردة في المحررات المزورة رغم علمه بتزويرها وأن قيمتها تزيد على المبالغ المخصصة للمرتبات أضعافا مضاعفة.
واستندت الهيئة على إقرارات ذوي العلاقة الموقعين على المحررات من أن المتهم وهو مدير عام المصلحة على علم بحقيقة ما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة، وأن ما تم كان إنفاذا لتوجيهاته وإشرافه الأمر الذي يدحض إنكاره العلم بعدم صحة المحررات التي تزيد قيمة أعمالها على المرتبات، خاصة مع إقراره تعويض المصلحة للمقاول من بنود العقود عن أعمال خارج نطاقها إضافة إلى اعتراف أحد المتهمين القاضي بأن توقيعه على المحررات المزورة كان بعلم وإكراه المدير العام.
وأكدت الرقابة والتحقيق أن أقوال أحد المتهمين ذكر أمام محققيها أن جميع التجاوزات في تنفيذ العقود كانت بعلم ودراية مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي وإنفاذا لتوجيهاته وأوامره وأن قيمة الأعمال لم تقتصر على تسديد مرتبات العمالة فقط بل تجاوزتها إلى الصرف على أعمال لا علاقة لها بالمشروع من المدير العام، مثل الإكراميات والهبات لأشخاص ليست لهم علاقة بمصلحة المياه، تربطه بهم علاقات شخصية، وتعيين عمالة في منزله وجهات أخرى محملة على رواتب المصلحة.
وأشارت هيئة الرقابة في محاضر الاتهام إلى أن المقاول أدلى بأن كافة التجاوزات في التنفيذ، كانت بعلم المدير العام وإنفاذا لأوامره، وأن مؤسسته لم تجد بدا من تنفيذها.
وفندت الهيئة عدم صحة ما ذكره مدير عام مصلحة المياه في خطابه الموجه للحاكم الإداري المتضمن أن قيمة أعمال غير منفذة من التمديدات والاستبدالات كانت مقابل أعمال التوصيلات المنزلية لعدد من المسؤولين، وبطلان صحة ما ورد في خطابه الموجه لرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لما تكشف للهيئة من ثبوت تزويره فواتير قطع الغيار والمواد الكيميائية، وعدم تنفيذ المقاول الأعمال المدنية الخاصة بمحطة التنقية الخاصة بتغيير الذبذبة والمخالفة لما ورد في خطابه الموجه لرئاسة ديوان مجلس الوزراء، وعلمه بعدم توريد المقاول لقطع الغيار والمواد وتنفيذ الأعمال، وعدم صحة ما ورد في خطابه الموجه للإمارة آنذاك، الذي ادعى من خلاله أنه سيترتب على إنهاء عقود المتعاقدين مع المصلحة خسارتها من الناحية الفنية وطلبه الموافقة على تحميل مقاولي التشغيل والصيانة لرواتبهم على المقاولين شريطة تعويضهم من عقودهم التشغيلية.
وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق من ديوان المظالم محاكمة المتهمين ال19 بمن فيهم مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي، ومعاقبتهم وفق مواد نظام مكافحة التزوير، وإلزام المقاول بإعادة 6.066.765.64 ريال التي حصل عليها بالتضامن مع شركائه دون وجه حق إلى الخزينة العامة.
وإعادة 42.613.763.08 ريال تمثل قيمة أعمال التمديدات والاستبدالات والأعمال المدنية التي لم تنفذ، ومبلغ 1.500.000 ريال قيمة أعمال الصيانة المدنية الخاصة بتغيير الذبذبة في محطة التنقية، ومبلغ 14.908.400 ريال قيمة الأمن الصناعي الذي لم يوفره المقاول طوال فترة العقدين، وإلزام المقاول منفردا بتوريد مبلغ 31.270.600 ريال يمثل القيمة الفعلية السائدة للمواد الكيميائية التي لم يوردها في العقدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.