أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني لإدارة كارثة جدة العميد محمد القرني أن صرف تعويضات السيارات لن يتم إلا بعد صرف تعويضات العقارات وفقاً للخطة المتبعة في هذا الخصوص. وقال القرني إن محدودية لجان التقديرات القائمة وتوافر الخبرات الفنية اللازمة ستجعل العمل يستمر إلى أكثر من ثلاثة أسابيع مقبلة نظراً لكثرة العقارات في الأحياء المتضررة، مشيراً إلى أنه تم حصر المنازل غير الصالحة للسكن، وبلغت 3857 منزلا غير صالح من 993 عقارا لحقت بها أضرار بسيطة تم الوقوف عليها أمس الأول من مجموع 11799 عقارا متضررا. وعن الآلية التي يتم بها التقدير أفاد العميد القرني، أن ذلك يندرج ضمن خطة تقسم إلى قسمين الأول العقارات غير الصالحة للسكن هندسيا وقسم للعقارات التي لحقت بها أضرار أخرى كالنظافة وتلف الأسوار الخارجية، ويتم ذلك عبر لجنة مشكلة من الدفاع المدني ومهندسي أمانة جدة للتأكد من أوضاع هذه المنازل وخلوها من أي مخاطر. وأضاف المتحدث الإعلامي«ثم يرفع التقرير إلى الجهات المختصة للبث في الأمر, وهناك لجنة تقدير من وزارة الداخلية تقدر حجم التعويضات للعقارات وقامت بحصر 3535 عقارا حتى يوم أمس، ويتم البدء في صرف التعويضات بعد رفعها إلى المقام السامي».