قال مسؤول اليوم أن الإمارات العربية المتحدة تعتزم خفض أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان للتخفيف من أثر الأزمة على المستهلكين. وقال هاشم سعيد النعيمي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي وقعت الأسبوع الماضي اتفاقات مع سلاسل متاجر التجزئة في أنحاء البلاد لتقديم تخفيضات تصل إلى 60% على أكثر من 200 سلعة غذائية في رمضان. وقال النعيمي لرويترز في مقابلة \"أثرت الأزمة الاقتصادية على قدرة المستهلكين على الإنفاق ونريد أن يتمكن أي شخص من تحمل نفقات غالبية الأصناف الغذائية في رمضان\". وأثرت الأزمة الاقتصادية في إمارة دبي بدرجة أكبر من العاصمة أبوظبي. وتوقفت مشروعات بناء بمئات المليارات في دبي وفقد الكثيرون وظائفهم أو خفضت رواتبهم. ويتلقى عمال البناء أقل الأجور في البلاد. ويتزايد القلق من التلاعب في أسعار الأغذية خلال رمضان وإجازة العيد التي تعقبه نظرا لزيادة حجم الطلب. وقال النعيمي أن الإمارات توسعت في مبادرة خفض الأسعار لتشمل مزيدا من المنتجات بعدما شجعت على خفض الأسعار للمرة الأولى العام الماضي. وقال \"ستباع أصناف مثل السكر والزيوت والأرز بأسعار التكلفة خلال رمضان لكن بعد انتهاء الشهر ستعود أسعار كل شيء لطبيعتها\". وأضاف \"انه خفض قصير الأمد للأسعار ولذا فانه لن يضر حقيقة أنشطة الأعمال لكني أعتقد أنه سيشجع الناس على مزيد من الإنفاق\". كانت الإمارات قالت في ابريل أنها ستتخذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد تراجع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم. وثبت البلد العربي الخليجي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية العام الماضي عند مستويات أسعار 2007 وذلك لكبح جماح التضخم الذي ارتفع حينئذ لأعلى مستوى في 20 عاما. هذا وينتظر السعوديون خطوه مماثلة في ظل إرتفاع تكاليف المعيشة وكثرة المتطلبات الضرورية التي لم تعد معدلات الدخل تتناسب معها .
