أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أحكامها القضائية ل 23 موظفا في بلدية الطائف اتهموا بتلقي رشا من الدرجة الأولى، وحتى الثالثة من مواطنين مقابل تسهيل حصولهم على منح حكومية في مواقع متميزة وإيصال الكهرباء لمنازل مخالفة، إضافة إلى تورطهم في تلقي رشا من رجال إعمال في المحافظة لإرساء المناقصات الحكومية وفق مصالحهم. ونص الحكم على تبرئة سبعة موظفين وإدانة 16 موظفاً بعد ثبوت تلقيهم للرشوة وتنوعت الأحكام الصادرة للمدانين بين السجن وغرامة تراوحت مابين ثلاثة آلاف و100 ألف ريال والفصل الفوري في الوظيفة الحكومية. وغرمت المحكمة اثنين من رجال الأعمال 150 ألف ريال بعد ثبوت تقديمهم لرشا ويأتي الحكم بعد ثلاث سنوات قضتها المحكمة في النظر في تهم الموظفين لضخامة ملف القضية والتهم المسجلة، حيث بلغت قيمة الرشا 1,4 مليون ريال وتنوعت التهم المنسوبة للمتعاملين بها ما بين التفريط في المال العام وإرساء مناقصات حكومية وفقا للمصالح الشخصية وتزوير البيانات التجارية وتلقي مبالغ مالية من مواطنين مقابل تسهيل حصولهم على منح حكومية في أماكن متميزة، إضافة إلى تهم تعلقت بالتواطؤ في إيصال الكهرباء إلى عمائر مخالفة. وكشفت المباحث الإدارية في الطائف جميع القضايا عبر متابعتها للمتهمين في مطلع عام 2007 وأنهت تحقيقاتها مع المتهمين قبل أن تحال القضية إلى ديوان المظالم الذي قضى قرابة العامين في الاستماع إلى أقوال المتهمين والبحث في خفايا التهم. وتم توجيه الاتهام من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام في قضايا تلقي رشا من الدرجة الأولى، وحتى الثالثة لجميع المتهمين أمام اللجنة القضائية في ديوان المظالم.
