أحالت اللجنة الخماسية الحكومية المشكلة من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة عشر مؤسسات كبرى تمارس بيع مبيد \" فوسفيد الألمنيوم\" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تم تحريز العبوات التي بلغت أكثر من 500 عبوة من المبيد القاتل لدى فرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة. وأكد المهندس عيسى الرابغي رئيس لجنة مراقبة المحال في فرع وزراة الزراعة والمكلف بمتابعة تلك المبيدات القاتلة، أن اللجنة الخماسية الحكومية أحالت عشر مؤسسات كبرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها. وأوضح أن عملية ضبط المبيد القاتل تنوعت على تلك المؤسسات، والتي تمثلت ما بين زراعية ومواد غذائية ومؤسسات تبخير ونظافة، مبينا أن ستا من المؤسسات تم ضبط مبيد \"فوسفيد الألمنيوم\" على شكل أقراص في المستودعات الخاصة بها يبلغ عددها أكثر من 500 عبوة، حيث اتضح من خلال التفتيش أنه تم وضع ملصق خارجي على عبوة المادة يتبين للقارئ بأنه ليست \"فوسفيد ألمونيوم\" بل هي مادة حشرية أخرى، وأثناء فتح العبوة اتضح أن الأقراص التي بداخل العبوة هي أقراص المبيد القاتل، أما المؤسسات الأربع الأخرى فقد تبين من خلال التدقيق في الفواتير الخاصة بها أنها تعاملت مع هذا المبيد وشراء كميات كبيرة، وبتفتيش مستودعاتها تم التأكد من إخفاء المبيد في مكان آخر، ليتم تحويلها من ضمن الشركات الأخرى التي تمارس بيع المبيد القاتل، وتم إقفال المحال التي أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأشار الرابغي أن عدد المحال التي تم تفتيشها بلغ أكثر من 84 محلا ما بين مؤسسات زراعية، ومحال بيع أدوات النظافة والمكافحة الحشرية والمواد الغذائية، ومحال بيع أدوات البلاستيك، وقد تم أخذ التعهدات اللازمة عليهم وعدم التعامل مع المبيد القاتل، وفي حال التعامل معه يتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها، ومخالفتها حسب اللوائح والجزاءات. من جانب آخر، كشف أحمد معبر رئيس الرقابة التجارية في فرع وزارة التجارة في جدة عن إحالة أكثر من 70 محلا إلى فرع وزارة الزراعة تمارس بيع مبيد \"فوسفيد الألمنيوم\" حيث قدر عدد العبوات التي ضبطت أكثر من 150عبوة، مشيرا إلى أن المحال التي أحيلت تنوعت مابين أدوات للنظافة ومحال لبيع المبيدات الحشرية ومحال لبيع المواد الغذائية. وأضاف \"بلغ عدد المحال التي تم تفتيشها أكثر من 300 محل على مختلف المحافظة، فيما يجري التفتيش على جميع المحال المتبقية لسحب جميع كميات المبيد القاتل\". وبهذا يرتفع عدد الشركات والمؤسسات التي أحليت سواء إلى شرطة جدة أو هيئة التحقيق والادعاء العام إلى 15 شركة ومؤسسة وجار العمل في الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها.