طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس، بإيقاع عقوبة القصاص على العاملة المنزلية الإندونيسية قاتلة الطفلة تالا الشهري، بعد إحالة القضية إلى محكمة ينبع العامة. وجاءت مطالبة الهيئة بعد اكتمال التحقيق مع العاملة المنزلية، وجمع الأدلة والقرائن، وتصديق اعترافها شرعا. وبحسب مصادر قضائية فإنه في حالة الأخذ برأي المدعي العام، والحكم بما يطالب به، فإن ولي الدم هو الذي بيده التنازل أو الإصرار على تنفيذ حكم القصاص. وكانت العاملة المنزلية، الإندونيسية الجنسية، قد أقدمت على تنفيذ جريمة قتل الطفلة على سرير والدتها – وهي القصة التي هزت الرأي العام – مستغلة عدم وجود أفراد الأسرة في البيت، حيث كانت الزوجة في المدرسة، والزوج في العمل، وشقيقات المجني عليها في المدارس، وعند عودتهم إلى البيت وجدوا الأبواب مغلقة من الداخل، وتمت الاستعانة بالدفاع المدني لفتح الباب، وعند دخولهم وجدوا أن العاملة قد نفذت جريمتها البشعة. وقد حاولت الجانية وقتها الانتحار عبر الإقدام على شرب مادة الكلور، وبعد القبض عليها، وتقديم العلاج لها، اعترفت بجريمة القتل، معللة ذلك بورود رسائل جوال من بلادها تطالبها بذلك. وقد عيّنت السفارة الإندونيسية عددا من المحامين لمتابعة سير القضية والدفاع عن الجانية.