دانت دول مجلس التعاون التصريحات الإيرانية الأخيرة ضد السعودية وتدخلاتها السافرة في البحرين والكويت، واصفة إياها بالعدائية والمستفزة، ومعربة عن قلقها من هذا التدخل في شؤونها الداخلية. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، فيما دعت جميع الأطراف في اليمن إلى إجراء حوار وطني. ورفض البيان ''التدخل المستمر'' في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بعد أن انتقدت إيران دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين بطلب من الحكومة البحرينية لحماية المنشآت والمساعدة في الحفاظ على الأمن من الاحتجاجات التي شهدتها في الفترة الأخيرة وتسببت في تعطيل المصالح. وأعرب المجلس لدى اجتماعه البارحة في مقر الأمانة العامة في الرياض في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في هذا الإطار عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت، وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها. مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت، مؤكدا مساندته لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس. كما رحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين، مشيدا بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. هذا، واستنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشأن المملكة، واعتبره موقفا عدائيا وتدخلا استفزازيا في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وطالب المجلس إيران الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، عبر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية. ويدعو المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة، واتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن.
