بعد الآثار التي أحدثتها اضطرابات الشرق الأوسط، ساعدت الأزمة النووية في اليابان على دعم أسعار الغاز الطبيعي وصرفت أنظار بعض المتعاملين عن سوق النفط لفترة وجيزة. وفي ضوء توقعات انخفاض الطلب على النفط من اليابان -ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- وزيادة استهلاك الغاز لتعويض الطاقة النووية المفقودة قام بعض المتعاملين بتعزيز مراكزهم للشراء في الغاز وللبيع في النفط. يشار إلى أن سوق الغاز تهاوت ممثلة في العقود الآجلة الأميركية بعدما سجلت مستويات الذروة في 2008 عند نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتصل حاليا إلى نحو أربعة دولارات. وأدت المخاوف بشأن النقص الفعلي والمحتمل في إمدادات منتجي أوبك إلى ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف العام البالغ نحو 120 دولارا لبرميل خام برنت. ووصل سعر الخام الأميركي الخفيف تسليم أبريل أمس الأول إلى 101.07 دولار للبرميل بينما وصل سعر برنت إلى 113.77 دولارا. وإذا قوضت أسعار النفط المرتفعة النمو الاقتصادي فإنها قد تقلص الطلب على النفط والغاز لكن الكثيرين يتوقعون زيادة استهلاك الغاز مع بحث اليابان عن بدائل لطاقتها النووية المعطلة وإعادة دول أخرى من أبرزها ألمانيا النظر في موقفها من الطاقة النووية.