أكد الأستاذ ياسر أوان الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة أن الغرفة شرعت فوراً في تنفيذ قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 26/5 والقاضي بزيادة رسوم التصاديق 5 ريالات لتصبح 25 ريالاً بدلاً من (20) ريالاً. وقال أوان في تصريح ل(الندوة) إنهم أرسلوا كافة مبالغ الاستقطاع عن عام 1428ه لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وهو عبارة عن الخمسة ريالات التي اضيفت (لرسم التصديق). وأبان أوان أن مستحقات مجلس الغرف لعام 1429ه الجاري سيتم إرسالها بعد كل ثلاثة أو أربعة أشهر مؤكداً التزام غرفة مكة بتسديد المبالغ أولاً بأول. وحول المبالغ المتأخرة في الأعوام الماضية أشار أمين عام غرفة مكة إلى أن تلك المبالغ سيتم التباحث في كيفية دفعها مع مجلس الغرف مشيراً إلى أنهم في غرفة مكة مطمئنين إلى أنهم سيصلون إلى تسوية مع مجلس الغرف لوضع آلية مريحة للطرفين لتسديد المتأخرات. يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية قد تراجع عن قراره السابق بتجميد عضوية الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة بالمجلس واتخذ قراراً بعودتها إلى منظومة العمل الجماعي للغرف.. حيث وجه رئيس المجلس عبدالرحمن الراشد خطاباً لرئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة عادل عبدالله كعكي يشير فيه إلى أهمية عودة غرفة مكةالمكرمة إلى منظومة الغرف السعودية وأهمية التعاون بين المجلس والغرفة لحل أي إشكالات تحدث مستقبلاً. وأكد الراشد أن مجلس الغرف السعودية لم يكن مسؤولاً عن التصعيد الإعلامي الذي حدث في حينه.. ولم تكن لديه الرغبة في أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.. وكان الراشد أجرى اتصالاً بالأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة ياسر أوان وتم التباحث على آلية لتسديد المستحقات المالية المتراكمة عن رسوم التصاديق منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 26/5 في 23/5/1428ه القاضي بزيادة رسوم التصاديق (5) ريالات تستقطع لحساب مجلس الغرف.ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكةالمكرمة عادل كعكي بقرار مجلس الغرف مؤكداً حرص غرفة مكةالمكرمة على أن تكون عضواً فاعلاً بمجلس الغرف السعودية وساهمت من خلال أعضاء اللجان في دراسة العديد من الأنظمة مشيراً إلى أنه سبق وأن رشح نائباً لرئيس المجلس ورأس العديد من الوفود التجارية التي زارت العديد من الدول.
