الشورى يؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن وعدم التظاهر الذي يتنافى مع مبادىء الشرع الإسلامي

أكد مجلس الشورى أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة العربية السعودية وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي المطهر الذي تدين به المملكة قيادة وشعباً وتحكٍّمه في سائر شؤونها.
وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد ، وحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة ، وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى ، والتناهي عن الإثم والعدوان.وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ :” إن قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه التي توارثها لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة ، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق وغير ذلك من السلبيات المشاهدة في العديد “.
ولفت إلى ما تضمنه البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء أن المملكة قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة ، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها ، والتحذير منها.
وشدد على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة ، وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطه ولاة الأمر - رعاهم الله - المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة لولي الأمر ، أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة.
وناشد جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها أن تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة أبرزها البطالة والإسكان وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع.
وسأل معالي رئيس مجلس الشورى المولى القدير أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة دينها وأمنها ، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بمزيد من العون والتوفيق لقيادة المملكة نحو المزيد من الرخاء والازدهار والسمو بها بين الأمم في مختلف المجالات.