جددت الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة التأكيد على الشروط العامة لرخص البناء المعتمدة لأنظمة البناء الصادرة عام 1430ه. وأوضحت الأمانة أن الشروط العامة لأنظمة البناء تطبق على جميع الرخص الصادرة من الأمانة مع الأخذ في الإعتبار الإلتزام بعدم السماح بآي إستثناء لأي بند من بنود النظام إلا بموجب قرار من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على توصية مرفوعة من أمين محافظة جدة وتقديم كروكي حديث معتمد واحترام تنظيمات مناطق الفيلات والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة. وبينت الأمانة أن نظام البناء بني على قاعدة أساسية وهي مسطح البناء مع الإرتفاع بشكل متكامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة على 75 في المئة في العمائر وبما لا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني. وأشارت إلى أن الملاحق العلوية والأرضية تبنى وفق التنظيمات الواردة في وثيقة ضوابط واشتراطات البناء وأما في مباني العمائر فتحسب نسبة الملاحق العلوية أو فيلا السطح 50 في المئة من مسطح الطابق الأخير بما لا يتجاوز نسبة 30 في المئة من مسطح الأرض كحد أقصى ولا يسمح باستغلالها كطابق كامل شاملا جميع الخدمات مع مراعاة التنظيمات التعليمية والصحية والأمنية بالإضافة إلى الإلتزام بنظام الإرتدادات الواردة في فصل ضوابط واشتراطات البناء الخاصة. وشددت الأمانة على ضرورة الإلتزام بإشتراطات استدامة المباني خصوصا المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتقيد بمتطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة وشروط السلامة ومراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية. وأشارت أمانة محافظة جدة إلى أن المباني التي يزيد أرتفاعها على 12 طابقاً يجب الرجوع فيها إلى دليل ضوابط واشتراطات المباني العالية وإصدار رخصتين للمبنى ورخصة بناء ورخصة تشغيل المنشأة وتصدر رخصة التشغيل عند طلب الحصول على الخدمات ويكون تجديد رخصة التشغيل دورياً كل خمس سنوات بغرض التأكد من مطابقة المبنى القائم والمنشأة لإشتراطات الرخصة الممنوحة له.