اختتم منتدى الحوكمة السعودي والشركات العائلية اعماله في دورته الرابعة امس بمشاركة علمية من جامعة السور بون الفرنسية وحضور أكثر من 200 خبير وباحث ومستشار وقانونيين وادريين تحت شعار (التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام). بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض . ودعا 200 خبير ومشارك في توصياتهم بعد يومين من المناقشات لبحث أوضاع أكثر من(120) شركة مدرجة بالسوق المالية السعودي تقدر رؤوس أموالها بأكثر من (350) مليار ريال سعودي وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر بما لايقل عن (70) مليار ريال سعودي هيئة السوق المالية إلزام الشركات المدرجة في السوق بالالتزام الكامل بجميع بنود لائحة الحوكمة وكذلك دعوة الشركات العائلية الكبيرة ذات الأعمال ورؤوس الأموال من حوكمة أعمالها والتهيئة لخطة رشيدة لتعاقب الأجيال. وقال رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الحوكمة الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى حث في توصياته مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الاقتصادية ومن أهمها الغرف التجارية والهيئات المهنية (مالية هندسية اقتصادية قانون إدارة ومن في نحوها). لحوكمة أعمالها والمساهمة في نشر ثقافة ومبادئ الحوكمة في أوساط القطاع الخاص اضافة الى دعوة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئات المهنية لتطوير وتعديل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمالية لإزالة كل تعارض أو تباين على أسس من حوكمة الأعمال مع مراعاة متطلبات العولمة والتطورات الاقتصادية والقضائية وتعزيز الأدوار الرقابية المالية والإدارية الإيجابية على القطاعين العام والخاص لتطوير الأعمال ومكافحة كل أنواع الفساد المالي والإداري. ولفت قاروب الى الغرض من سن لائحة الحوكمة متضمنة القواعد والمعايير لإدارة الشركات المساهمة في السوق المالية ، هو ضمان الالتزام بأفضل ممارسة للحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح من المساهمين ، والعاملين ، والدائنين ، والعملاء والموردين، والمجتمع. وشدد قاروب على اهمية أن تكون هناك سياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام عن الإفصاح والشفافية من اجل تطبيق الحوكمة من خلال الإفصاح والشفافية في الشركة المساهمة يجب أن يظهران في تكوين مجلس الإدارة ولجانه ومسئولياته وتقاريره ومحتوياتها بل وفي الوظائف الأساسية له والأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية التي يضعها للشركة . ودعا الى وضع الأنظمة الرقابية المناسبة لإدارة المخاطر ، ونظام حوكمة خاص بالشركة وتطبيق سيساسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح واحترام الشركة للأنظمة واللوائح؟ وبين قاروب ان الاستشارات القانونية تعد عنصراً هاماً في أي منشأة نظامية ، وتزداد أهميته في الشركات وتعظم هذه الأهمية في الشركات المخاطبة بلائحة الحوكمة ، فهي دائماً القادرة على الإلمام بالقوانين والأنظمة في البلاد وخاصة الأنظمة ذات الصلة بالشركات وأهمها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام السوق المالية بلوائحه المتعددة والتي تعتبر الأكثر تقدماً على مجمل المنظومة القانونية والحقوقية المعمول بها في البلاد حالياً .
