قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ان مجلس الشورى يعمل على تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتطلعاته في توسيع مجلس الشورى دائرة تناوله لقضايا المواطن واهتماماته ومناقشتها تحت القبة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الشفافية في الاهتمام بالقضايا الملحة التي تهم الوطن والمواطن ومعالجتها “. جاء ذلك خلال استقبال في مكتبه بمقر المجلس أمس لمندوبي وسائل الإعلام السعودية المشاركين في الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس حالياً بعنوان “ الإعلام البرلماني “. وقال الدكتور آل الشيخ '' إن خادم الحرمين الشريفين وجهني منذ أن شرفني بتولي رئاسة مجلس الشورى بأن يولي المجلس جل اهتمامه بالقضايا الملحة التي تهم المواطن ودراستها ومناقشتها تحت القبة وصولاً إلى حلول لمعالجتها بما يسهم في مزيد من الرخاء والازدهار للوطن والمواطن “. وأبان أن المجلس يضع حالياً اللمسات الأخيرة على قواعد العمل الجديدة في الجلسات التي ناقشها المجلس مؤخراً ، ليتم العمل بها والتي ستختصر الوقت للمجلس ولجانه المتخصصة في دراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته. وأثنى على التطوير الذي شهده الإعلام في المملكة العربية السعودية بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة ، مؤكداً أهمية التزام الإعلامي والصحفي بالمصداقية والموضوعية والحرية المسؤولة في كل ما يتناوله عبر وسيلته الإعلامية ، وأن يكون طرحه للموضوع من منطلق الانتماء الوطني ومصلحة المواطن ، بعيداً عن المصلحة الذاتية الضيقة0 وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس حاليا بعنوان “ الإعلام البرلماني “ ، مبيناً أنها تأتي ضمن توجه مجلس الشورى نحو إستراتيجية إعلامية واتصاليه تقوم على بناء شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام. وأشار إلى انه شكل لجنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وعضوية ثمانية أعضاء من أعضاء المجلس من المتخصصين والمهتمين بالإعلام لدراسة واقع الإعلام في المجلس وأفاق تطويره ، وإعداد إستراتيجية إعلامية جديدة تعزز من حضور المجلس وأعماله ونشاطاته في وسائل الإعلام ، وبالتالي يدرك الجمهور المتلقي حجم العمل المنجز في مجلس الشورى ولجانه المتخصصة. وأكد أن مجلس الشورى لن يتوقف عند هذه الدورة فحسب بل سيعمل بمشيئة الله على تنظيم دورات مماثلة لرفع ثقافة الإعلاميين والصحفيين المعتمدين لتغطية أعمال المجلس بالعمل البرلماني وصولاً إلى إعلام برلماني متخصص ينقل العمل الإعلامي والصحفي في تغطية أعمال المجلس من العمل الاجتهادي إلى دائرة العمل المهني المتخصص. وتمنى معاليه للمشاركين في الدورة التوفيق والنجاح وأن تنعكس المعلومات والمعارف التي تلقوها خلال الدورة على أداء عملهم. وفي نهاية اللقاء عبر المشاركون عن بالغ تقديرهم لمعالي رئيس مجلس الشورى على تخصيص جزء من وقته للقاء بهم والاستماع إلى توجيهاته كما عبروا عن شكرهم إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمثل هذه الدورة المتخصصة وعلى حسن الإعداد والتنظيم للدورة. الى ذلك وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على زيادة اهتمام معهد الإدارة العامة بإجراء البحوث الميدانية والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية والمشكلات التي تواجهها. كما وافق على وضع برنامج لصيانة مخيمات الحجاج في مشعر منى بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها وتحديثها بشكل دوري. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1428/1429ه. وقد وافق المجلس على الإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج ، ووضع برنامج لصيانة مخيمات الحجاج في مشعر منى بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها وتحديثها بشكل دوري كما وافق المجلس على دراسة بدائل لتوفير الإعاشة الغذائية للحجاج في مشعر منى وعرفات ، وأكد المجلس على قراره الذي نص على “ تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بإجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر ، وأن تشمل الدراسة كل ما يفعله الحاج من أجور “. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430/1431ه. وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس وافق على توسع المعهد في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق المملكة عند الحاجة ، والتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والمتخصصة لمقابلة الاحتياجات التدريبية الخاصة بموظفي الأجهزة الحكومية ، وزيادة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية والمشكلات التي تواجهها ، وأكد المجلس على قراره الذي نص على مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية لتقييم أداء المعهد وتطوير نظمه وبرامجه وفقاً لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة.