أصدرت وزارة المالية امس الإثنين البيان التالي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 / 1433ه. بيان من وزارة المالية: بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433 يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433 وتطورات الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي : أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432 : 1 - الإيرادات العامة : يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر000ر735) سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية. 2 - المصروفات العامة : يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000ر000ر500ر626)ست مئة وستة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (000ر000ر500ر86 ) ستة وثمانون ملياراً وخمس مئة مليون ريال أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عما صدرت به الميزانية وبذلك يكون الفائض في الميزانية (000ر000ر500ر108) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (000ر000ر500ر18) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432ه ) وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين ومكافآت نهاية الخدمة وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي. وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر500ر182) مئة واثنين وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (000ر000ر400ر145) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي الماضي 1430/1431 بزيادة نسبتها (26) بالمئة وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية. 3 -الدين العام : سينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) إلى مايقارب (000ر000ر000ر167) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر225) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م. ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432/1433: فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه. 1 -قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال. 2 -حددت النفقات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر580) خمس مئة وثمانين مليار ريال. 3 -قدر العجز في الميزانية بمبلغ (000ر000ر000ر40) أربعين مليار ريال ويمثل هذا العجز ما نسبته (5ر2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010م). ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433: استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256) مئتين وستة وخمسين مليار ريال ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432. وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 - قطاع التعليم والتدريب : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (000ر000ر000ر150) مئة وخمسين مليار ريال ويمثل حوالي (26) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية وبزيادة نسبتها (8) بالمئة عن ما تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم “تطوير” البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة “تطوير التعليم القابضة” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (610) ست مئة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومئتي مدرسة والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي (600) ست مئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل ( 2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي (000ر000ر900ر8) ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال. وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية ) إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (000ر000ر000ر12) إثني عشر مليار ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية : بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (000ر000ر700ر68) ثمانية وستين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإنشاء (12) اثني عشر مستشفى جديداً ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية ل (4) أربعة مستشفيات إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حالياً تنفيذ (120) مئة وعشرين مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (700ر26) ستة وعشرين ألفاً وسبع مئة سرير. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبان لمكاتب العمل ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى حوالي (000ر000ر800ر18) ثمانية عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال. 3 - الخدمات البلدية : يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (000ر000ر500ر24) أربعة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432 منها ما يزيد عن (000ر000ر250ر3) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. 4 - النقل والاتصالات : بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (000ر000ر200ر25) خمسة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (000ر000ر000ر29) تسعة وعشرين مليار ريال حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (600ر6) ستة آلاف وست مئة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (000ر000ر300ر11) أحد عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال منها الطريق الدائري الثالث بالمدينةالمنورة ( المرحلة الخامسة ) واستكمال طريق القصيم/ مكةالمكرمة المباشر وطريق تبوك / المدينةالمنورة السريع وطريق حائل / الزبيرة / حفر الباطن المباشر والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض / الرين / بيشة واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (100ر2) ألفين ومئة كيلو متر إضافة إلى ما يقارب (200ر30) ثلاثين ألفاً ومئتي كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكةالمكرمة ( المرحلة الثانية) واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان واستكمال تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي إلى طريق سريع. 5 - المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى : بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (000ر000ر800ر50) خمسين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وإنشاء محطة تحلية الشقيق ( المرحلة الثالثة ) وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (000ر000ر350ر6) ستة مليارات وثلاث مئة وخمسين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور. 6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية : إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستساهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من (000ر000ر300ر414) أربع مئة وأربعة عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال ويتوقع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (000ر000ر600ر7) سبعة مليارات وست مائة مليون ريال وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 حوالي (000ر000ر000ر17) سبعة عشر مليار ريال. 7 - قطاعات أخرى : أ-استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر7) سبعة مليارات ريال. ب-الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية. ج - الاستمرار في الإنفاق على المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (000ر000ر000ر3 ) ثلاثة مليارات ريال والذي يعد أهم روافد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة إلكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام “سداد” فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431ه ما يقارب (000ر000ر000ر30) ثلاثين مليار ريال كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق. رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني : 1 - الناتج المحلي الإجمالي : من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432 (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته ( 6ر16) بالمئة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 ( 2009م ) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمئة وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة(9ر5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمئة وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمئة. 2 - المستوى العام للأسعار : أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1431/1432 (2010م) نسبته (7ر3) بالمئة عماً كان عليه في عام 1430/1431 (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432 (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. 3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1431/1432 (2010م) (000ر000ر300ر886) ثمان مئة وستة وثمانين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن العام المالي السابق.كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر200ر124) مئة وأربعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي السابق وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر200ر326) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (7ر0) بالمئة عن العام السابق. كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر900ر557) خمس مئة وسبعة وخمسين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (4ر41) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر900ر260) مئتين وستين ملياراً وتسع مئة مليون ريال في العام المالي الحالي 1431/1432 ( 2010م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر600ر78) ثمانية وسبعون ملياراً وست مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) بزيادة نسبتها (32) بالمئة. 4 - التطورات النقدية والقطاع المصرفي : سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) نمواً نسبته (2ر1) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (8) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر0) بالمئة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (2ر3) بالمئة مقارنة بالعام الماضي وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر6) بالمئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (7ر10) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر100ر181) مئة وواحد وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال. 5 - السوق المالية : اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية ووافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (9) تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (000ر000ر800ر3) ثلاثة مليارات وثمان مئة مليون ريال ورخصت ل (28) صندوقاً استثمارياً. كما أصدرت الهيئة تراخيص ل ( 4 ) شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (94) شركة. واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر مما يعد من أنواع التلاعب والتضليل. 6 - تطورات أخرى : أ - صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة ( 15 في المائة ) منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من 1 محرم 1432ه. ب - أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2010م) مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية. ج - تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2011م) تصنيف المملكة في المرتبة (11) الحادية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (13) الثالث عشر الذي حققته في عام (2010م). د - الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431/1432 - 1435/1436. ه - بناءاً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي (000ر33) ثلاثة وثلاثين ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والإدخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من (000ر000ر000ر6) ستة مليارات ريال. و - تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي وإنشاء هيئة عامة للأوقاف وإنشاء جمعية أهلية ( غير حكومية ) باسم “ الجمعية السعودية للجودة “ وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ ( خمسة عشر مليار ريال ) لمدة (خمس وعشرين) سنة. وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار.
