تحت رعاية سعادة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللقاء السنوي لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم الدولي وجمعية الحقوقيين الإماراتية ، بمقر غرفة الشارقة - بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14- 15 ديسمبر 2010 المقبل. أوضح ذلك الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم وأضاف بانه استلم قائمة من باسماء المشاركين من اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية يتراسها د. ماجد محمد قاروب بالاضافة الى انه تسلم خطابات من الجمعيات الخليجية للمشاركة بوفد كبير ، تتزايد أعداد المشاركين يوم بعد يوم ، مشيرا الى ان اهمية هذا اللقاء تكمن في المحاور الرئيسية التي تسلط الأضواء على إيجاد صيغ توافقية لتطوير العمل التجاري القانوني المشترك وخلق بيئة تعزيزيه للتعاون بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لأهمية هذا التحالف في الوقت الراهن وفي ظل الأحداث الاقتصادية المتسارعة والأزمات المالية المتلاحقة والتي تحتاج إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات المثمرة. وأوضح النجم بان اللقاء سيولي أهمية كبيرة في التركيز على التدريب والتأهيل بنفس الأهمية التي سيوليها للبحث في سبل تطوير التشريعات التجارية والمالية وقال (يحتاج السوق للمزيد من الخبرات التي يجب توافرها في هذا المجال وعليه لابد ان يكون هناك تواز في عمليتي المخرجات البشرية المؤهلة من جهة وتطوير التشريعات اللازمة التي تخدم العمل التجاري القانوني، ومن المهم النظر في كيفية تأهيل المحامين لحل المنازعات التجارية المالية وفقاً للغرف التجاري الدولي والقانون التجاري المقارن، الذي سيوفر علينا الكثير بسبب النقص الملحوظ في هذا التخصص المطلوب). واضاف (سوف يتم تدارس امكانية إنشاء معهد إقليمي للتدريب والتأهيل خلال اللقاء الذي يعد فرصة لتجمع خليجي يضم كافة الخبراء والمختصين والمسئولين في هذا المجال وذلك بالنظر لما يمثله هذا المشروع من اهمية يتطلبها الظرف الراهن). وقد حرصت مجموعة من المكاتب لدعم هذا اللقاء من خلال المشاركة الراعي الذهبي أملاك المدينة للعقارات الراعي الفضي مجموعة الغنيم للمحاماة والإستشارات القانونية ، الراعي البرونزي مكتب المحامي نبيل القصاب للمحاماة والاستشارات القانونية ، بالاضافة إلى الناقل الرسمي للقاء طيران العربية . يذكر بان اللقاء السنوي لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون، والذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر ليومين متتاليين يستهدف المجالس العليا للقضاء بدول مجلس التعاون، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون، والوزارات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون، والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، وكليات الحقوق والتجارة بالجامعات الرسمية والخاصة بدول المجلس، وأصحاب الأعمال والجمعيات المهنية ذات العلاقة المحامين – المهندسين.
