دائما ما كنا نسمع عن المطالب الكثيرة والي تدعو إلى مدنية الدولة والسعي بشتى الطرق إلى تطوير الحياة فيها , بحيث تصبح بلادنا مثالا يحتذي به في الحضارة والتقدم و مواكبة العصر , والإسلام كحضارة عظمى لم يمنعنا من ذلك بل وضع لنا منهجا عظيما اسمه الفقه الإسلامي , حيث تحتوي طيات هذا العلم الكبير على الكثير من القواعد المرنة والتي من المحال أن تجد لها مثلا في أي قانون آخر , ولتبحر الفقه الإسلامي فقد نشأت تحت عباءة هذا العلم أربع مدارس رئيسية تنظر كل منها إلى الفقه الإسلامي بنظرة تفيد وتخدم الزمان والمكان الذي توجد فيه , والاختلاف الذي حصل بين المذاهب الأربعة في فروع المسائل يدل على الرأفة والرحمة الموجودة في ديننا الإسلامي وهو ما يبين صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وفي عهدنا الحديث ومع تطور وسائل التقنية المختلفة ظهرت العديد من الفتاوى من بعض العلماء التي تخرج عن سياق ما هو معروف في الإسلام يقابلها في ذات الوقت فتاوى من أشخاص لا يعلمون في الدين شيئا ولا هدف لهم سوى تهميش الدين وفصله عن الدولة والمجتمع , وبين اختلاف كلا الكتلتين طرأت أمور في السطح لم يجد لها العامة من الناس الإجابة الشافية لصدورهم , وقد تكون ابرز تلك الأمور هي قيادة المرأة للسيارة وهل هي جائزة أم محرمة شرعا ؟ وبغض النظر عن الاختلاف الحاصل بين الأطراف المؤيدة والمعارضة فانه إن أردنا فعلا أن نجعل من بلادنا مثالا للمدنية كما يدعي البعض فعلينا أن نكيف قيادة المرأة وفق قانون المملكة , فقيادة المرأة حتى وان رأى بعض الفقهاء جوازها شرعا إلا أن تطبيقها عرفا في المملكة أمر مستحيل حاليا , فالعرف هو المصدر الثالث للتشريع في المملكة بعد الشريعة الإسلامية والقانون كما أن العرف لم يتخذ قوته الرافضة لمبدأ قيادة المرأة إلا من الرأي الغالب لفقهاء الشريعة الإسلامية والتي تعد حجر الزاوية في تشريع المملكة , وبإمكاننا بسهولة أن نقيس على مسألة قيادة المرأة للسيارة بمسألة حظر الحجاب في فرنسا , حيث إن عرف المجتمع الفرنسي اتخذ موقفا معاديا من الحجاب باعتباره مخالفا لعلمانية الدولة والتي تعد مصدر صياغة دستور وقوانين فرنسا كلها . ولكن إن أردنا فعلا أن نرتقي ببلادنا ونجعل منها مثالا يحتذى به في الحضارة والمدنية فعلينا قبل كل شيء أن نتعلم كيف نحول وطننا إلى دولة قانون يسود فيها النظام الإسلامي على كل شيء , وان لا نجعل من أهوائنا ورغباتنا سببا في تحليل أو تحريم أي واقعة تطفو على السطح ونحن لا نملك من الفقه في الدين ما يؤهلنا لذلك (فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا). والله من وراء القصد