وقع البنك الإسلامي للتنمية أمس بالرباط اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم مبلغ (65) مليون دولار أمريكي للمملكة المغربية للمساهمة في تمويل المرحلة الأخيرة من مشروع الكهرباء بالريف المغربي ويتضمن المشروع إيصال الطاقة الكهربائية لحوالي (570) قرية تقع في (49) إقليما بالمملكة المغربية . وسيؤدي تنفيذ المشروع إلى ارتفاع نسبة حصول سكان المناطق الريفية على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 98% بحلول عام 2013م حيث يعد المشروع خطوة هامة لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتمثلة في خفض معدل البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان المناطق الريفية وكذلك تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في تلك المناطق مثل الصحة والتعليم والتنمية الريفية . ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي معالي وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة المغربية صلاح الدين المزوار ومعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عزيز أخنوش ووقعها عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي رئيس المجموعة الدكتور أحمد محمد علي. وقد اقيم عقب التوقيع حفل غداء التقى خلاله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالسيدة / سري مولياني أندوراتي المديرة العامة للبنك الدولي التي تقوم حاليا بزيارة المغرب . كما التقى رئيس مجموعة البنك بمعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عزيز أخنوش الذي أثنى على مساهمات البنك الإسلامي للتنمية في دعم خطط وبرامج التنمية بالمغرب وشاهد رئيس مجموعة البنك عرضا موجزا عن برنامج الإصلاح الزراعي في المغرب المعروف باسم خطة المغرب الأخضر التي تتضمن دعم القطاع الزراعي بشقيه الاستثماري لكبار المزارعين والتضامني للمساحات التي تقل عن خمسة هكتارات كما تناولت المباحثات السبل الكفيلة بتوفير التمويل اللازم للزراعة المخصصة للتصدير . والتقى رئيس مجموعة البنك بعد ذلك بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المغربية سعد حصار حيث شاهد وفد البنك عرضا سريعا للمبادرة الوطنية المغربية للتنمية البشرية. يذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم جهود التنمية في المملكة المغربية بلغت حتى تاريخه أكثر من (6ر3) مليار دولار أمريكي شملت المساهمة في (77) مشروعا إنمائيا بقطاعات التنمية الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والتنمية الريفية إلى جانب تمويل (90)عملية تجارة خارجية في نطاق جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.