حظي المنتدى الوزاري حول السياسات الغذائية المتكاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأت أعماله بأبوظبي في وقت سابق أمس تحت مظلة (معرض سيال الشرق الأوسط 2010م) بحضور عدد من وزراء البيئة والزراعة المعنيين بالأمن الغذائي في دول مجلس التعاون. وأكد الوزراء المسؤولون عن الشؤون الزراعية والأمن الغذائي بدول المجلس في (إعلان أبوظبي) أن الحق في الحصول على غذاء كاف ومغذ وآمن وفي كل الأوقات من الحقوق الأساسية للإنسان أينما وجد. وأعرب المشاركون عن بالغ قلقهم لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي وزيادة عدد الجياع عالمياً الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وأكد المشاركون أهمية رصد ومتابعة التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية والمحلية من ارتفاع حاد ومتكرر لأسعار المواد الغذائية وتراجع في مستويات المخزونات الغذائية والنقص المستمر في رقعة الأراضي الزراعية وانخفاض إنتاجيتها والقيود التي تفرض على حركة التجارة في المواد الغذائية الأساسية من حين لآخر واستغلال المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي. وجدد الوزراء التزام دولهم بأهداف التنمية المستدامة والأهداف التنموية للألفية خاصة ذات الصلة بمكافحة الفقر والجوع وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي 1996م وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية 2008م وإعلان القمة العالمية بشأن الأمن الغذائي العالمي 2009م وإعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية 2009م والقرارات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وثمنوا الدور الذي تلعبه منظمة الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها في مجال الأمن الغذائي والحد من الزيادة في عدد من يعانون الجوع وسوء التغذية في العالم خاصة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الإصلاح التي تقوم بها المنظمة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الجوع في العالم. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير السياسات والأنظمة ذات الصلة بالسلامة الغذائية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ودور مؤسسات العمل الخليجي المشترك في دعم الجهود الوطنية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية على نحو مستدام.