ارتفع الين صوب أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار أمس الاربعاء مما رفع الفائدة على السندات الحكومية اليابانية القياسية فوق واحد بالمئة وضاعف الضغوط على صناع السياسة اليابانيين للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا ان حركة الين (أحادية الاتجاه الى حد ما) وهو تصريح أقوى قليلا من تصريحات سابقة قال فيها انه يراقب عن كثب حركة العملة اليابانية وذلك بينما تتابع الاسواق البيانات الرسمية بحثا عن مؤشرات على تحركات محتملة لصناع السياسة. وتزايدت التكهنات بشأن ما اذا كانت السلطات قد تفكر في التدخل أو ما اذا كان البنك المركزي الياباني قد ييسر سياسته النقدية الميسرة بالفعل للحد من الارتفاع في سعر صرف الين. ويخشى صناع السياسة من أن تؤثر قوة الين على الصادرات اليابانية -التي أخرجت البلاد من تداعيات الازمة المالية العالمية- وتزيد الضغوط الانكماشية بعد تراجع أسعار المستهلكين في 16 شهرا على التوالي. لكن أغلب تجار العملة يستبعدون حدوث تدخل رسمي ما لم ينزل الدولار دون مستوى 82 ر84 ين الذي سيكون أدنى مستوى له في 15 عاما. وتميل أغلب الاراء داخل وزارة المالية اليابانية الى استبعاد موافقة المسؤولين الامريكيين على القيام بتدخل لان الدولار يتحرك وفقا للعوامل الاساسية للاقتصاد الامريكي. ويقول محللون ان الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان منشغل أيضا بانقسام البرلمان بعد هزيمته في انتخابات المجلس الاعلى للبرلمان الشهر الماضي لذا فان أقصى تحرك من الحكومة سيكون محدودا. وقالت جونيا تاناسي كبيرة محللي العملات لدى جيه.بي مورجان تشيس في طوكيو (الديمقراطيون يواجهون صعوبة كبيرة في بث الاستقرار في السياسة الداخلية مما يجعلهم غير قادرين على الضغط على البنك المركزي الياباني لوقف صعود الين على الاقل في الوقت الراهن).