100 شخصية أقتصادية وعقارية تستعرض آخر المستجدات والتطورات في جدة اليوم الاحد عن كيفية ضمان الحقوق العقارية والآليات الجديدة في التعاملات بهدف الحفاظ على سوق ضخم حجمه 322 مليار ريال، في ظل تنامي معدلات نمو المشروعات والاستثمارات العقارية الضخمة التي تشهدها مدن المملكة والذي يعد السوق السعودي هوالأكبر في المنطقة الخليجية والعربية ، ويسلط المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي الضوء على دورة ضمان الحقوق العقارية بتنظيم مركز القادم بجدة على مدار يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين ، وتنطلق فعاليات الدورة التدريبيه اليوم الاحد في جدة ، ويسلط المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي الضوء على دورة ضمان الحقوق العقارية على مدار يومين بحضور المحامين والمختصين في الشؤون العقارية والتطوير العمراني ، وقال المحامي أبو راشد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية ، أن الدورة تهدف إلى المحافظة على الثروة العقارية، مؤكدا ان الدورة تستعرض آخر المستجدات التي استدعت إيجاد آليات جديدة في هذه التعاملات مما يلزم معه معرفة الأحكام القانونية حيال كل عملية تتخذها شركات ومكاتب العقار حتى تضمن سلامة الإجراءات موضحاً أن الدورة تهدف إلى توضيح جميع أنواع الحقوق العقارية فضلاً حيث مناقشة الأنظمة التي تحكم التعاملات العقارية في المملكة، العربون، البيع واثباته، الدلالة، تعدد الإفراغات والحقوق الناشئة، الإيجار (عقوده، الأخطاء الناشئة) المقاولات وعقودها والقضايا الناشئة عنها، الشراكات في العقار، اثباتها وحقوقها الإجراءات القضائية المختصة وجهات التنفيذ، إلى جانب آليات ضمان الحقوق في التعاملات العقارية والتعرف على عقود المنفعة واستعراض التعرف على الإجراءات والأنظمة للتعاملات العقارية، مشيراً إلى أن اللقاء يستعرض أسس الإيجار حقوق المؤجر وحقوق المستأجر إلى جانب عقود الإيجار وأنواعها والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي في حال وجود أي مشاكل بين الطرفين...مشيراً الى أن هناك حضوراً ملفتاً للنظر مما يعكس حرص المتعاملين والمستثمرين للمشاركة في هذا الحدث وأستشرف آفاق ضمان الحقوق العقارية التي يشهدها السوق ، وسيتم تناول أسس المقاولات وحقوق المالك والمقاول وعقود المقاولات والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي، والإيجار طويل المدى والمشاركة في ملكية العقارات والوكالات الشرعية وإدارة الأملاك.