أكدت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية على تجاوب القطاع الزراعي العام والخاص في المملكة مع سياسة ترشيد استهلاك المياه من منطلق المسئولية الوطنية وانتهاجه أساليب علمية واستفادته من تجارب الدول العالمية في هذا المجال ومن ذلك تعاقد وزارة الزراعة مع شركة نادك لاستخدام تقنيات متطورة ووسائل لترشيد استهلاك مياه الري ونشرها بين المزارعين إضافة لما قدمه صندوق التنمية ضمن مبادراته السبع من حوافز لتحول مزارعي النخيل إلي أنظمة وتقنيات الري الحديثة والتي تخفض الاستهلاك لأكثر من 70بالمائة مقارنة بالري عن طريق الغمر. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم بأنه مع هذا التجاوب الكبير الذي أبداه القطاع مع سياسة ترشيد المياه إلا أن اللجنة لاحظت وجود حملة إعلانية مكثفة تتبنى فكرتها ورعايتها إحدى الجهات المختصة تركز على مسألة الاستهلاك الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمياه مشيرة إلى انه رغم تقدير اللجنة التام للجهود التي تبذلها مختلف الجهات بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء لتعزيز ثقافة الترشيد فإن اللجنة ترى بأن مثل هذه الإعلانات قد تؤدي لنتائج سلبية تؤثر على المواطن وتثير مخاوفه على مستقبل المياه بشكل مبالغ فيه وربما تدفعه عن غير قصد لشراء المنتجات الغذائية المستوردة وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد والوطن والمواطن . وقالت اللجنة (إن من منطلق المسئولية المهنية فأنها تود توضيح بعض الحقائق حول موضوع استهلاك المياه ومن ذلك بأن متوسط استهلاك الإنسان اليومي للشرب هو 1.5 لتر ماء بينما متوسط استهلاك غذائه اليومي هو 1500 لتر وهذه المعدلات الطبيعية مبينة انه على صعيد مستوى المملكة وظروفها المائية فأن المصدر الدائم المتجدد لمياه الشرب الآدمي هو تحليه مياه البحر. وهو الخيار الاستراتيجي المعمول به فعليا والمياه الجوفية المستخدمة بالزراعة بالمملكة تكلفه تهيئتها واستخدامها للشرب بالمدن ليس الأجدى اقتصاديا ولا استراتيجيا كما أن الانخفاض الحاصل في مساحات زراعة القمح الذي تجاوز 30بالمائة لم يزيد من مياه الشرب للمواطنين على حد قولها). ودعت اللجنة الجهات المختصة إلي التركيز على جهود البحث العلمي والتطوير في مجال توفير المياه بكميات كبيرة وتكاليف محدودة ومن ذلك من مياه الأمطار والسيول المهدرة ووضع إستراتيجية طويلة المدى للاستفادة منها وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي سواء حول المدن في المسطحات الخضراء وفى المدن الصناعية حيث لا تزال عملية الاستفادة من هذه المياه بطيئة جدا و تعتبر المملكة من أقل دول العالم استفادة منها مع حاجتها الماسة لذلك. وقالت اللجنة (إن التركيز على الاستفادة من المصادر المهدرة للمياه أولى من الحض على تحديد الاستهلاك في القطاع الزراعي والحيواني حيث أن القطاع له مساهماته الفاعلة في الاقتصاد الوطني حيث اظهر تعاوناَ كبيرا مع الجهات المعنية في سياسة الترشيد والتركيز يجب أن ينصب حسب اعتقادها في اتجاه وضع استراتجيات طويلة المدى للاستفادة من مصادر المياه المهدرة وتكثيف جهود البحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتوفير مصادر جديدة وترشيد عملية الاستهلاك) .
