يحظى الجانب الاقتصادي في المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الاسلامية، الذي تنطلق أعماله يوم غد الأحد، باهتمام كبير من المهتمين نظرا للمردود الاقتصادي المتوقع لعملية تطوير التراث العمراني، وهو ما تؤكده البحوث التي تقدم بها باحثون مختصون للمؤتمر، حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن الاستثمار في مواقع التراث العمراني يؤدي إلى العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية، بالإضافة إلى ما يتحقق نتيجة لمبادرات تطوير وإعادة توظيف موارد ومناطق التراث العمراني وبيئتها المحيطة من منافع ثقافية واجتماعية عديدة . واعتبر باحثون أن التراث العمراني مورد سياحي وطني يمكنه أن يلعب دوراً مهما في التطور الاقتصادي على كافة الأصعدة، وهو ما يؤدي إلى رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة تهتم بالسكان ونوعيتهم ومهاراتهم وفرص عملهم وغير ذلك من الأبعاد الاقتصادية المحلية والإقليمية والوطنية . وما تزال مراكز التراث العمراني كالقرى والبلدات التراثية، والمدن التاريخية، والأسواق التراثية تتمتع بالجاذبية الاقتصادية ومن خلالها يمكن إيجاد فرص استثمارية محلية وفرص استثمارية مساندة، ورفع قيمة الأجور والرواتب التي يستلمها العاملون في مشاريع تطوير التراث العمراني وكذلك نمو إيجارات مواقع التراث العمراني نتيجة استثمارها وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي بالمنطقة كنقطة انطلاق إستراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة. ويشير الباحثون إلى أن المردود الاقتصادي الوطني للتراث العمراني يتمثل في كونه سبيلا لتنويع مصادر الدخل ومجالا للتوظيف والحد من مشكلات البطالة، وهو سبب مباشر لتنمية وتطوير المناطق الأقل حظاً من التنمية على مستوي المملكة، كنتيجة لوجود غالبية موارد التراث العمراني في مناطق بعيدة ونائية عن مناطق التنمية العمرانية الحديثة، كما يفتح أفاقا جديدة لتمتين وتقوية النشاط الاقتصادي نتيجة لزيادة أعداد المشتغلين بنشاطات سياحة التراث العمراني، إضافة إلى أن الاستثمار في موارد التراث العمراني لأغراض سياحة التراث، يسهم في تنمية صناعات أخرى متنوعة ومرتبطة لينتعش الاقتصاد بانتعاش مؤسساته في صورة دائرية متسعة. ويصاحب النمو في حجم الحركة السياحية على مستوى مناطق المملكة بحثاً عن موارد التراث العمراني. ، ونوع متزايد من معدلات مضاعف الإنفاق السياحي نتيجة للإنفاق على خدمات الإقامة والنقل والانتقال الداخلي والطعام والترفيه والرحلات السياحية الداخلية والمشتريات والتسوق، كما تسهم عمليات الاستثمار في استخدام موارد التراث العمراني لأغراض سياحة التراث في تنمية المرافق الأساسية العامة من طرق ومشروعات صرف صحي ومياه شرب ووسائل انتقال ، كذلك تسهم عمليات تطوير موارد التراث العمراني في شحذ همم من لديه القدرة على الاستثمار نحو ابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير المجتمع، وزيادة فرص ارتفاع مستوى معيشة سكان المملكة .
