منذ أن حلت بهذا الوطن العزيز فاجعة سيول جدة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن والمقيمين على تراب هذه البلاد الطاهرة ولحق ما لحق بالممتلكات من خراب ودمار منذ تلك اللحظة آلى خادم الحرمين الشريفين على نفسه الوصول إلى الحقيقة وراء هذه الفاجعة المؤلمة وتقديم كل مسؤول عنها ليأخذ جزاءه جراء ما ارتكبه من تقصير في ما أسندت إليه من أمانة تتعلق بالعباد وأرواحهم. وما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين أمس بقوله: ( لا نخشى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح) يؤكد عظم المسؤولية . ومن منطلق هذه المسؤولية والأمانة جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم استنصاراً للحق وأهله بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لاستكمال الاجراءات الجزائية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك. وهذه خطوة مهمة بل أساسية في طريق احقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها ليتحمل كل مسؤول أسندت إليه الأمانة مسؤوليته في التفريط في ما أوكل إليه ولي الأمر من الاهتمام بشؤون المواطنين ، وهذه الخطوة تأتي أيضا للتأكيد على أن القانون لا يحمي المتهاونين في أداء مسؤولياتهم خاصة إذا ما كانت هذه المسؤولية يتوقف عليها مصير كثير من المواطنين والمقيمين في هذا الوطن ، ويشمل الأمر الملكي الكريم استكمال التحقيق مع بقية من وردت اسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية وقد جاء الأمر الملكي الكريم شاملاً لعدة نقاط تؤكد في مجملها الحرص على محاسبة كل من كان اهماله سبباً في هذه الفاجعة. وفي هذا الأمر الكريم رسالة إلى كل من أوكلت إليه مسؤولية خاصة تلك التي تتعلق بالمواطنين ومصالحهم أن يؤدي المسؤولية على الوجه الأكمل فهي أمانة وعليه مراعاة هذه الأمانة وصيانتها.
