الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد فإن قرار مجلس الوزراء القاضي بانشاء (الهيئة العامة للأوقاف) سيمنح الاوقاف القدرة على اعادة النظر في المنهج والاستراتيجية العامة لها، واعطاء الثقة الكاملة بادارتها، وتحديد المسؤولية بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وذلك باقرار ما يتفق مع امكانات العصر الحاضر في سبيل النهوض بالاوقاف، وان تتبنى الاوقاف بناء نظام اقتصادي، يسهم في مواصلة مسيرة النمو والتطور التي تعيشها المملكة، وذلك بفتح المجال لمشاركة الوقف في جميع المجالات التي تمس حاجة المجتمع وتسهم في توفير الرعاية المطلوبة، في جميع مناحي الحياة وسيمنح هيئة الاوقاف الاستقلالية وفق نظام موحد يجمع بين الشمول والواقعية والمرونة حيث يشمل جميع اعمال الاوقاف وينظم مجالاته بما يحقق سد الاحتياجات المعاصرة. لاشك ان انشاء الهيئة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الذي يشهد طفرة في جميع القطاعات يعتبر خطوة كبيرة في سبيل تطوير هذا المرفق ليؤدي دوره المؤمل منه كنظام اقتصادي استثماري يسهم في بناء كيان الامة لتساير التقدم الحضاري الذي تشهده المعمورة، وليكون عوناً للدولة على تشييد البنية الاساسية، التي تتطلبها خطط التنمية وباكتمال نظام الهيئة فان ذلك سيساعد على استقطاب الكفاءات المؤهلة المؤمل ان تساهم في النهوض بأعمال الاوقاف وايراداتها واستثمارها، ولا غرابة في ذلك فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية على تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع مناحي الحياة، وقد كان الوقف من الامور التي اولاها مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز رحمه الله العناية التامة وسار على نهجه من بعده ابناؤه البررة الى عهدنا هذا.