وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما البقعة النفطية التي تسربت إلى سواحل الولاياتالمتحدة بأنها ربما تمثل كارثة بيئية غير مسبوقة, وحمل مسؤولية تعويض المتضررين منها لشركة بريتش بتروليوم. كما تعهد أوباما ببذل كل الجهود الممكنة لوقف التسرب من مصدره كي يتمكن المواطنون المهددون بهذه الكارثة من الارتياح, على حد تعبيره. وكان أوباما يتحدث بعيد وصوله إلى ولاية لويزيانا للاطلاع على حجم التسرب النفطي الناجم عن انفجار حفار نفطي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن تضاعفت مساحة التسرب، ويخشى أن تتحول القضية إلى كارثة بيئية تفضي إلى كارثة سياسية على أوباما مثلما فعل إعصار كاترينا مع سلفه جورج بوش. وكانت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والجو قد أعلنت أن المسؤولين الأميركيين قرروا فرض قيود على الصيد التجاري والترفيهي لمدة 10 أيام على الأقل في المياه الاتحادية المتأثرة ببقعة النفط الهائلة المتسربة في خليج المكسيك. وأضافت الإدارة أن أغلب المياه المتأثرة تنحصر بين ولاية لويزيانا عند مصب نهر مسيسيبي وخليج بنساكولا في فلوريدا، وقالت مديرة هذه الإدارة جين لوبتشينكو في بيان “موازنة بين بواعث القلق الاقتصادية والصحية سيتوقف الإغلاق على المناطق المتأثرة بالنفط دون غيرها”. وأضافت “لا يتوقع أن يكون هناك أي خطر على الصحة في المأكولات البحرية المطروحة حاليا في الأسواق”. وقالت الإدارة إن هناك أسماكا ومخلوقات بحرية أخرى قرب البقعة النفطية وإن المسؤولين يعملون على منع الصيد في المناطق المتأثرة. ونقلت وكالة رويترز عن أحد مستشاري أوباما قوله إن الرئيس الأميركي مهتم بالتصدي لتلك التسربات منذ البداية. وطلب أوباما من وزارة الخارجية إجراء فحص عن السبب الذي أدى إلى انفجار الحفار العائم “ديبووتر هوريزون” التابع لبريتش بتروليوم في 20 أبريل الماضي وتحديد الاحتياطات الأمنية الإضافية المطلوبة في معدات أخرى ومنع أي عقود تأجير حكومية جديدة بشأن عمليات الحفر والتنقيب حتى ظهور النتائج. وأعلنت السلطات بالفعل حالة الطوارئ في ولايتي لويزيانا وفلوريدا، لأن النفط المتسرب وصل إلى الساحل. وضغطت إدارة أوباما على الشركة ومقرها لندن لبذل مزيد من الجهود لوقف التسرب واحتواء بقعة الزيت المنتشرة.