عبر المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي عن التقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جدة في شهر يونيو 2008م ولبريطانيا على استضافتها اجتماعاً آخر في لندن في شهر ديسمبر 2008م . جاء ذلك في إعلان كانكون الذي أعلن في اختتام أعمال المؤتمر أمس في مدينة كانكون بالمكسيك ووافقت عليه 66 دولة مصدرة ومنتجة للنفط بينها المملكة . ويرأس وفد المملكة إلى المؤتمر معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي . ورحب المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا التي ترأسها المملكة العربية السعودية لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى، والحد من التقلبات في أسواق الطاقة. كما رحب بالجهود البناءة التي بذلتها وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ، ومنظمة أوبك، لتحديد مجالات معينة للتعاون فيما بينها تتسق مع توصيات المجموعة الإشرافية الموسعة العليا . وقرر المؤتمر تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة تضم ممثلين للدول التي توافق على إعلان كانكون وترغب في المشاركة بصورة فاعلة في عملية الإشراف على صياغة ميثاق منتدى الطاقة الدولي ، وتتمثل مهمة هذه المجموعة في إعداد ووضع الصيغة النهائية لميثاق المنتدى وفقا للمبادئ الاسترشادية المتضمنة في التوصيات والخطة التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا. وتشمل هذه المهمة اختيار الخبراء حسب الحاجة والإشراف على عملهم. وينبغي مراجعة المسودة التي وضعتها المجموعة الإشرافية العليا لميثاق المنتدى من قبل مجموعة إشرافية موسعة عليا مشكلة من جميع الدول التي توافق على هذا الإعلان . وأشار الإعلان إلى أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين، فقد أقر المجتمعون بضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى خلال السنة الحالية، والاجتماع قبل شهر مارس 2011م في الرياض، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي ، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم في العمل التحليلي وستقوم المجموعة الإشرافية العليا بمتابعة التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ، ومنظمة أوبك. وأوصى المؤتمر بتقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى بمستوى مناسب يتسق مع الدور الموسع والمهام الإضافية للمنتدى مؤكداً في هذا الصدد أن هنالك حاجة (لإطار مطور) للمنتدى للمحافظة على التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار وتعزيزه مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية. وبين أن هذا الإطار المطور يعد ضرورياً أيضاً للمحافظة على التزام الدول تجاه أمانة المنتدى وتمكين الأمانة من المتابعة واتخاذ الإجراءات الفعالة لتحقيق أهداف المنتدى. ومن المهم التأكيد على أن الإطار المطور لن يتعارض مع الصبغة غير الرسمية لهذا الحوار أو طبيعة البيانات الختامية التي تصدر في نهاية الاجتماعات الوزارية. وسيعمل هذا الإطار على تأكيد التزام الأعضاء بالحوار غير الرسمي؛ والمحافظة على استقرار التوقعات الخاصة باستمرارية الحوار سواء في إطار المنتدى أو بالنسبة للأطراف المهمة الأخرى في السوق؛ وزيادة مرجعية آرائه وبياناته وإعلاناته والمشاريع التي تتولاها أمانته؛ وأن يصبح هذا الإطار بمثابة تعبير عن الالتزام تجاه عمل الأمانة واحتياجاتها المالية. وجاء في التوصيات أن المنتدى وأمانته لميثاق لإدراج الإطار المطور، حيث إن النظام الحالي لا يحدد إلا هيكل الأمانة العامة فقط تحت إشراف المجلس التنفيذي. أما ما ينقصه فهو تمهيد أو بند يصف غرض المنتدى نفسه، وهو الحوار غير الرسمي بين الدول المنتجة والمستهلكة حول مجموعة كبيرة من مسائل الطاقة والموضوعات المرتبطة بها؛ وبنود تتعلق بالعضوية في المنتدى ووصف لنظام الدعم المالي الذي يقدمه الأعضاء إلى أمانة المنتدى؛ وبنود تتعامل مع مشاركة الدول في الميثاق ، وسيتم اعتماد هذا الميثاق ، الذي سيطلق عليه اسم (ميثاق منتدى الطاقة الدولي)، في اجتماع وزاري. ورأى المؤتمر أنه ينبغي على الدول الراغبة في التوقيع على هذا الميثاق أن تعرب عن دعمها للميثاق وأحكامه من خلال تقديم إقرار رسمي خطي إلى الأمين العام للأمانة الحالية للمنتدى. حيث يسري مفعول الميثاق بعد أن يقدم عدد من الدول يتم الاتفاق عليها في الميثاق إقراراتهم الرسمية إلى الأمين العام للمنتدى. ولتجنب أي انقطاع في الأعمال الحالية للمنتدى، ينبغي على الدول إما أن توافق على الاستمرار في الترتيبات الحالية للمنتدى إلى حين تأسيس الإطار المطور الجديد، أو تقرر أن تستخدم، بصورة مؤقتة، البنود الأساسية في الميثاق إلى حين تقديم الدول الإخطارات بالمشاركة. وأشارت التوصيات إلى أن المبادئ الاسترشادية لميثاق منتدى الطاقة الدولي تؤكد على ذكر أهداف منتدى الطاقة الدولي بصورة دقيقة في الميثاق مع المحافظة على المرونة الكافية للتعامل مع الظروف المتغيرة. وأن يظل المنتدى يهدف إلى: تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية؛ وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها التي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة؛ وتصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفعالية. وينبغي أن يهدف المنتدى إلى تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، على أن تكون هذه المبادئ والإرشادات ثمرة استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية. وفيما يختص بالعضوية، ينبغي أن يكون المنتدى مفتوحاً أمام جميع الدول التي ترغب في المشاركة وتكون قد أخطرت الأمين العام بأنها تساند الميثاق . ومن المستحسن بدرجة كبيرة أن يكون من بين الدول الأعضاء كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز والدول الأكبر اقتصاداً.