اليوسف : غياب الاتفاقيات الدولية أبرز التحديات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف على أهمية الوعي بالمخاطر الهائلة المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مواجهة الجرائم المعلوماتية والتي أصبحت تتصدر قائمة الجرائم العابرة للحدود , وتهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم.
وأوضح الدكتور اليوسف في محاضرة حول الجرائم المعلوماتية , أن عدم وجود تعريف واضح للجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي يمثل أبرز الصعوبات في مواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثة وجهود مكافحتها وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق مرتكبيها.
واستعرض الدكتور اليوسف في المحاضرة التي ألقاها ضمن فعاليات اللقاء الشهري لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة مفهوم الجريمة الالكترونية وأشكالها ودوافعها ومراحل تطورها بتطور تقنيات الانترنت وتطبيقات الثورة المعلوماتية مؤكداً تزايد مخاطر هذه النوعية من الجريمة في ظل عدم وجود اتفاقيات دولية فاعلة وملزمة لمكافحتها.
وتوقف الدكتور اليوسف عند نظام مكافحة الجريمة الالكترونية في المملكة العربية السعودية , موضحاً أن النظام الذي يكشف عن استشعار كبير لمخاطر هذه الجريمة ووضع مفهوم واضح من حيث التكيف القانوني لها وأنماط هذه الجريمة كما اقر العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها إلا أن المشكلة تظل في كيفية الوصول إلى مرتكبي الفعل الإجرامي وتقديمه للعدالة , لا سيما أن هذه النوعية من الجرائم يمكن ارتكابها من خارج الحدود الجغرافية للدول أو باستخدام أسماء وهمية وانتحال أسماء شخصيات أخرى.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الجهود الهادفة لمكافحة الجرائم المعلوماتية , قال الدكتور اليوسف إن انتشار مقاهي الانترنت يصعب كثيراً من إجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فضلاً عما يمثله الانترنت عالي السرعة والانترنت اللاسلكي من تحديات في رصد ومتابعة والتعرف على شخصية مرتكبي هذه الجرائم , إلى جانب غياب الاتفاقيات الدولية , وعدم وجود موقف موحد للدول وما يرتبط بذلك من صعوبات في ملاحقة مجرمي الانترنت.
وعرض الدكتور اليوسف أشكال من الجرائم الالكترونية مشيراً إلى أن أهداف مرتكبي هذه الجرائم تتنوع ما بين الحصول على المعلومات بغرض الابتزاز أو لأغراض متنوعة.
واختتم الدكتور اليوسف محاضرته التي أدارها الدكتور فهد بن ناصر العبود عضو مجلس الشورى , محذراً من مخاطر الجرائم الالكترونية دون أن يكون ذلك معوقاً للاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات , من خلال تنمية الوعي بأفضل سبل التعامل مع التكنولوجيا وتجنب كل الآثار السلبية المرتبطة بها , وتطويع هذه التقنيات لتصبح متوافقة ومنسجمة مع ثقافة المجتمع السعودي