أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الآخر الجاري بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سيسعى من خلال طرحه إلى قيام مجتمع معرفي سليم ووضع آلية لتفعيل الاستفادة من المشاريع التنموية والصناعية والخدمية في توفير فرص وظيفية مستقرة وبيئة عمل آمنة للمواطنين وذلك عن طريق تحليل واقع التوطين والتوظيف في المملكة. ونوه معاليه بالرعاية الكريمة لسمو ولي العهد لهذا الملتقى , مؤكدا أنها تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتأهيل الشباب السعودي وإكسابه المهارات والمعارف والقدرات التي تحقق المتطلبات المهنية والوظيفية التي يحتاجها سوق العمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه أمس بمقر المؤسسة. وبين الدكتور علي الغفيص أن الملتقى يسعى إلى إقرار تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني لرفع جودة سوق العمل إضافة إلى توحيد الجهود والسياسات والبرامج المعنية بتوطين الوظائف مع تقييم برامج التدريب المشترك والتنظيم الوطني للتدريب المشترك واقتراح حلول وأساليب جديدة لتتواءم مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل, وتشجيع قيام الشراكات الإستراتيجية بين أرباب العمل وجهات التعليم والتدريب. كما يخطط الملتقى إلى رسم الإستراتيجيات الصحيحة وصولاً إلى توحيد منظومة العمل في المملكة. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أن الملتقى سيحظى بمشاركة عدد من الكفاءات المهنية والمتخصصة في كل من وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ممثلة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الجهات المختصة في موضوع الملتقى. وأفاد الدكتور الغفيص إلى أن الملتقى يهدف في نسخته الثانية إلى تحليل واقع التوطين والتوظيف ومناقشة سبل إقرار تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني لرفع جودة سوق العمل إضافة إلى توحيد الجهود والسياسات والبرامج المعنية بتوطين الوظائف لضمان قيام مجتمع معرفي سليم ووضع آلية لتفعيل الاستفادة من المشاريع التنموية والصناعية والخدمية في توفير فرص وظيفية مستقرة وبيئة عمل آمنة للموطنين مع تقييم برامج التدريب المشترك والتنظيم الوطني للتدريب المشترك واقتراح حلول وأساليب جديدة لتتواءم مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل, إلى جانب تشجيع قيام الشراكات الإستراتيجية بين أرباب العمل وجهات التعليم والتدريب, إضافة إلى إيجاد وسيلة لإنشاء مركز معلومات وإحصاءات وطني متخصص في معلومات التوظيف والقوى العاملة ليكون مرجعاً معتمداً للتخطيط السليم ورسم الإستراتيجيات الصحيحة وصولاً إلى توحيد منظومة العمل في المملكة وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتوعية الدارسين والمتدربين بنشر ثقافة العمل المهني وتهيئة الطلاب والمتدربين أثناء التدريب للانخراط في سوق العمل بشكل احترافي ووضع برامج ومناهج لذلك. وحول المحاور والمواضيع الرئيسية التي يركز عليها الملتقى , بين معاليه ان الملتقى يتميز باختيار قضايا مهمة ذات أولوية قصوى في مجال التوطين والتوظيف حيث سيركز من خلال فعالياته المختلفة والمتنوعة على تناول دور تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني في ضمان الاستقرار الوظيفي ورفع نسبة التوطين ودور مهنية الأداء في رفع القيمة التنافسية للمنظمة، بالإضافة إلى دوره في ضبط الجودة المهنية. كما سيتطرق الملتقى في نقاشه الأساليب والنظم المبتكرة لبناء المجتمع المهني المعرفي من خلال توجيه الطاقات والقدرات البشرية نحو الإبداع الفكري، وتبني معايير القياس والجدارة على المستوى الفردي والمؤسسي للتعرف على فاعلية الأداء كما سيبحث الملتقى الآليات والتشريعات لرفع أداء الموظف ورفع جودة العمل الجماعي في المجتمع المعرفي مع التطرق على دور الجهات التنظيمية والتشريعية في بناء المجتمع المعرفي وآلية إنشاء مرجعية وطنية للمعلومات والإحصاءات في مجال التوطين والتوظيف ودور مراكز التوظيف في ذلك إضافة إلى ربط إستراتيجيات التوطين بخطط التنمية والمشاريع التنموية والصناعية ونشر ثقافة وسلوكيات العمل في برامج التدريب. وسيصاحب الملتقى عددا من الفعاليات تتمثل في معرض يستهدف مشاركات من الجهات والهيئات والشركات والمعاهد التي تعمل في مجال تطوير وتدريب القوى البشرية ومراكز الفحص المهني والقياسي وكذلك مراكز التوظيف والمدن المعرفية والمدن الاقتصادية ويستهدف المعرض مشاركات واسعة من كبار أرباب العمل الخاص , إضافة إلى ورشتين عمل تركز الأولى على أهمية المعرفة في بناء الجودة أما الورشة الثانية فتأتي تحت عنوان التدريب التقني والمهني ودورة في توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية وتركز على توطين الوظائف والمسؤولية المشترك والتدريب التقني والمهني ودوره في توطين الوظائف إضافة إلى بناء أدوات داعمة لتوطين الوظائف والمعايير المهنية الوطنية والأطر الوطنية للمؤهلات كما تركز الورشة على الفحص المهني.