توقع مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين ان يعطي اتفاق الاطار بين الحكومة السودانية وحركة (العدل والمساواة) دفعة كبيرة لمحادثات الدوحة المتعثرة منذ فترة، مؤكدا أن الاتفاق الذي سيوقع خطيا في وقت لاحق لايتضمن أي بنود مخفية، متوقعا انضمام فصائل دارفورية أخرى إليه. ووقعت الحكومة السودانية مع حركة العدل والمساواة، أحد أكبر فصيلين متمردين في دارفور، يوم السبت في تشاد اتفاقا لوقف اطلاق النار واتفاق اطار يمهد الطريق لمفاوضات سلام مباشرة. ومن المقرر ان تبدا هذه المفاوضات مطلع الاسبوع المقبل في الدوحة. ويريد الجانبان التوصل الى اتفاق سلام نهائي قبل 15 (مارس) المقبل. واضاف صلاح الدين (وقعنا اتفاقا اطاريا النقطة المهمة فيه اننا اتفقنا مبدئيا على وقف اطلاق النار نكمله باتفاق مكتوب منتصف هذا الاسبوع في الدوحة) موضحا ان (هذا الاتفاق فيه اشارات لتقاسم الثروة والسلطة وسنوقع اتفاقا نهائيا في الخامس عشر من (مارس) القادم او قبله). وشدد مستشار الرئيس السوداني على ان (هذا الاتفاق ليس مقفلا بوجه اي فصيل دارفوري اخر ولن نقفل الباب امام المجموعات الاخرى نحن منفتحون عليها وهذا الاتفاق سيكون دفعا للسلام في دارفور). ويرفض الفصيل المتمرد الرئيسي الآخر في دارفور وهو فصيل جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور الانضمام الى عملية السلام في حين ان حركات مسلحة صغيرة اخرى شاركت في المباحثات التمهيدية لكنها لم توقع اتفاق اطار مع الحكومة السودانية مثل حركة العدل والمساواة.