بدأت أمس أولى جلسات منتدى جدة الإقتصادي العاشر الذي رعى اطلاق فعالياته أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة تحت عنوان (الاقتصادى العالمي 2020م) وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.وقد ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها وكيل كلية الاقتصاد والإدارة للتطوير بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل الشيخ الحكومة الاقتصادية العالمية بعد الأزمة , حيث أكد نائب وزير الخزانة الامريكية نيل ولين أن العالم خرج من الازمة بنسبة نمو 5 بالمئة غير أنه ليس الخروج المطلوب فما زالت تبعات الازمة تهدد الاقتصاد العالمي , حاثاً الدول على التعاون وتوحيد اهدافها للخروج النهائي من هذه الازمة من خلال إيجاد المحفزات الشرائية للمستهلكين وإيجاد أطر وهياكل واضحة للاصلاح الاقتصادي العالمي , مشيرا إلى أن دول العالم طلبت من صندوق النقد الدولي إيجاد حلول لهذه الازمة ، وستعمل دول العشرين على تطبيقها. وأوضح ولين أن المملكة أتخذت خطوات جادة للخروج من الازمة من خلال تنمية اقتصادها مطالبا بإصلاح النظام العالمي ومساندة الدول النامية والفقيرة ليستقر الأمن , مبيناً أن الولاياتالمتحدةالامريكية اتخذت خطوات داخلية وخارجية بعد الازمة لتنظيم أسواق المال وإيجاد معايير أقوى ولوائح جديدة للائتمان المالي من خلال الدول العشرين ليكون هذا القطاع شفافا وخاليا من الضبابية .وتحدث عضو البرلمان ومجلس العموم في كندا لي ريتشاردسون مبيناً دور بلاده في اخراج العالم من الازمة الاقتصادية ودور الدول العشرين في حل هذه الازمة، مستعرضا الخطوات التي اتخذتها بلاده بالتعاون مع بقية دول العالم للخروج من تلك الأزمة . وتناولت الجلسة الثانية التي رأسها رئيس كلية الاقتصاد بجامعة كمبريدج البروفيسور حميد صابوريان مستقبل العملات الاحتياطية إذ تطرق إلى أهمية اصلاح النظام العالمي وجعله أكثر فعالية . وأشار أن الاحتياطي الفدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة. فيما أشار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد سليمان الجاسر إلى أن النظام الدولي الحالي بعيد عن المثالية ويحتاج إلى أنظمة وقوانين أكثر قوة وصرامة , مؤكدا أن الاعتماد على عملة احتياطية جديدة يعتمد على حصة الدولة في الانتاج العالمي وتطور الاسواق المالية واستخدام العملة كوسيلة متبالة مع بقية الدول. وأضاف الدكتور الجاسر أن الدولار ما زال مهيمنا على العالم رغم مكانة اليورو الكبيرة في العالم داعيا إلى إيجاد نظام متعدد الاقطاب بدلا من سيطرة نظام واحد. من جهته طرح المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي تساؤلات حول إثارة موضوعات مستقبل العملات والخيارات الأخرى البديلة وموقف دول منطقة الشرق الاوسط، مرجعا ذلك إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين. واعتبر المناعي أن اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياطية لعدم امتلاكه السيولة الكافية فيما لم تبد الصين حرصا على لعب هذا الدور ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة في المستقبل القريب. وتناولت الجلسة الثالثة إعادة الثقة في المؤسسات المالية التي تحدث فيها كبير الإقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس أن الأزمة المالية العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الميزانية إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف . وأضاف أن النقاشات تركزت على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الإقتصادات الناشئة كالصين في صندوق النقد الدولي كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية وتم إعطاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشاكل المالية العالمية وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن .
